سرپرست وزير

داسې ښكاري چې د زاخېلوال او پنځو وکیلانو (ظاهر قدير، حميدزي، سلیمانخيل، رحماني او محسنی ) له لانجې راوروسته په ولسي جرګه کې د مجتبي پتنګ بې صلاحیته کېدو دې، نوې رسوايي جوړه کړې وي.

داسې ښكاري چې د زاخېلوال او پنځو وکیلانو (ظاهر قدير، حميدزي، سلیمانخيل، رحماني او محسنی ) له لانجې راوروسته په ولسي جرګه کې د مجتبي پتنګ بې صلاحیته کېدو دې، نوې رسوايي جوړه کړې وي.

د چنګاښ په ۳۱مه د ولسي جرګې لخوا د كورنيو چارو وزارت سلب صلاحيت شوی وزير مجتبى پتنګ وايي چې په ملي شورا كې داسې كسان شته چې له كورنيو چارو وزارت يې ناقانونه امتيازات ترلاسه كړي دي.

که څه هم  نوموړي د چا نوم وانخست، خو د ولسي جرګې یو شمېر وكيلان یې تورن كړل چې د دوى امنيتي كمپنیو او د مافيايي كړيو دسيسې وې چې دى يې له سلب صلاحيت كېدو سره مخامخ كړ. مجتبى پتنګ دا خبرې د ولسي جرګې لخوا د هغه تر سلب صلاحيت كېدو دوه ساعته وروسته خبريالانو ته وكړې او زياته يې كړه، د ولسي جرګې غړو د سوداګرو، امنيتي كمپنيو او په نورو نومونو تر دې دمه د شاخوا ۳ زره ميله وسلې امرونه اخستي: (( ١٥٣٣ تنه عسکر چې موږ يې په يو ولايت کې نه لرو د پارلمان له وکيل سره شته، دوى٤٦ رنجر موټر اخستي، د اصولو له مخې يو وكيل بايد له ٢ تر ۴ ميله وسله له ځانه سره ولېږدوي، خو دوى په تېره دوره كې د کورنيو چارو وزارت له لارې ٢٥٤ ميله ناقانونه وسله اخستې، دا راز ٥١ تمانچې هم ورسره دي.))

نوموړي دغه راز تور پورې کړ چې په ولسي جرګې كې شاوخوا ٧٢ کسان د ځمکو غاصبين، د پاکستان د استخباراتي سازمان ( آى اس اى) جاسوسان، د نشه يي توکو مافيا وجود لري چې نومونه به يې په راتلونکي کې افشا کړي.

وزیر خبريالانو ته يوه سي ډي هم وښوده چې د ده په وينا، په دې سي ډي کې داسې يو سند شته چې نشه يي توکي له پارلمان څخه رهبري شوي او نایجريا هېواد ته لېږدول شوي دي: (( وكيلانو ۱۵زره داسې عريضې راوړي چې ډېرى يې ناقانونه غوښتنې لري، ۱۱۰۴۷عريضې يې د رتبو د تثبيت دي، ۷ داسې عريضې د بي سوادانو لپاره جنرالي رتبه غواړي، ۹۳ قاچاق وړونكي يې له يوه محبسه بل ته تبديل كړي، ۱۲۳ تنه خپل خپلوان يې په بورسونو استولي، ۴۳۰ د كورنيو چارو وزارت كاركوونكي يې تغيير او تبديل كړي، حتى دوى پاسپورټ رياست ته مكتوبونه استولي چې د دوى كس ته پاسپورټ وركړي.))

د کورنيو چارو سلب صلاحيت شوي وزير د ځان په اړه د ولسي جرګې پرېكړه غير موجه او بې دليله وبلله او زياته يې كړه چې په وړاندې به يې عدلي ارګانونو ته مراجعه وكړي.

بلخوا جمهور رئيس كرزي هم د ولسي جرګې ياده پرېكړه ننګولې او پتنګ يې له سلب صلاحيت كېدو څو شيبې وروسته بېرته د سرپرست وزير په توګه وټاكه او د يوې اعلاميې په خپرولو يې خپل غبرګون داسې وښود: (( په داسې حال کې چې د افغانستان اسلامي جمهوريت ولسمشر د هېواد له اساسي قانون سره سم د پوښتلو (استيضاح) او نه باور رايې ورکول د ولس استازيو حق بولي، خو په همدې وخت کې له وزير نه د باور رايې اخستل بايد د منلو وړ دليلونو پر بنسټ او له اساسي قانون سره سم وي.))

په اعلاميه كې راغلي چې جمهور رئيس ياده موضوع سترې محكمې ته راجع كړې او پتنګ به د محكمې تر وروستۍ پرېكړې پورې د سرپرست وزير په دنده پاتې شي.

خو د چارو شنونكي وايي، د مجتبى پتنګ موضوع ښايي يو ځل بيا د ارګ او ولسي جرګې سړې جګړې شكل غوره كړي او نوي سياسي كشمكش ته لاره پرانيزي.

سياسي كارپوه مبارز جواد همدا خبره كوي او وايي، د سرپرست وزير قانوني موده يوه مياشت ده، خو جمهور رئيس كرزى به كېداى شي هغه تر ډېرې مودې په خپلې دندې پرېږدي: (( له كورنيو چارو وزير سره انتقامي چلند وشو، هغه لومړى استجواب ته حاضر نه شو او سلب صلاحيت شو، خو دا به د سپنتا د موضوع په څېر بيا ستونزې جوړې كړي، بيا به نور مسايل پاتې وي او ملت به د پارلمان او ارګ د كشمكشونو پايلو ته په اندېښنه كې وي، اوس پرېكړه شوې او ملت داسې كسانو ته رايه وركړې چې اوس بله چاره هم نشته، دېخوا ته په سرپرستۍ كې د پتنګ اوږدمهالي پاتې كېدل هم قانون شكني ده.))

خو د روانو چارو شنونكى څېړنوال اكبر پولاد بيا په مطلق ډول د ولسي جرګې پرېكړه ننګوي او وايي، بايد ولس د داسې خلكو پر ضد راپاڅي چې مسلكي كدرونه نه شي زغملى او پر هغوى د شخصي اغراضو لپاره له قانوني موقف ګوزارونه كوي: (( پتنګ په تېرو ۱۲ كلونو كې لومړنى مسلكي وزير و، د ولسي جرګې دا بهانه چې ولې يې د لويو لارو امنيت ټينګ نه كړاى شو، ډېره سطحي او بې دليله ده، په داسې حال كې چې د دندې يې پوره كال هم نه دى پوره شوى.))

ډاكټر اصف بكتاش هم له پولاد سره ورته نظر لري او وايي، پتنګ په مسلكي لحاظ د پاتې راتلو له كبله نه بلكې د شخصي ګټو او دسيسو په خاطر سلب صلاحيت شوى: (( دى كوم ګوندي، خاصې ډلې يا كړۍ نه و راوستى، بلكې خپلې وړتيا دلته رارسولى و، د مغرضو وكيلانو ناقانونه غوښتنې نه منلې ځكه له دې انجام سره مخ شو، خو زه په پتنګ يوه نيوكه لرم، هغه دا چې د استيضاح په ورځ غلى نه واى پاتې بلكې اسناد یې وړاندې کړي واي.)) د ډېرو جزییاتو لپاره زموږ د دې اوونۍ مقاله او د ۱۴مې پاڼې راپور ولولئ.