په افغانستان کې د مدني ټولنې يو شمېر بنسټونو يو ځل بيا پر افغان حکومت غږ کړى، څو د بشري حقونو د خپلواك كمسيون لخوا ((د منازعې انځور)) په نامه هغه ترتيب كړي راپور ته د خپرېدو زمينه مساعده كړي چې د بشر له حقونو څخه د سرغړوونكو مجرمينو په اړه قوي اسناد او شواهد په كې راټول شوي دي.
په افغانستان کې د مدني ټولنې يو شمېر بنسټونو يو ځل بيا پر افغان حکومت غږ کړى، څو د بشري حقونو د خپلواك كمسيون لخوا ((د منازعې انځور)) په نامه هغه ترتيب كړي راپور ته د خپرېدو زمينه مساعده كړي چې د بشر له حقونو څخه د سرغړوونكو مجرمينو په اړه قوي اسناد او شواهد په كې راټول شوي دي.
د مدني ټولنې د يو شمېر بنسټونو چارواكي وايي، په ياد راپور کې د هغو کسانو نومونه راغلي چې په تېرو لسيزو کې يې په هېواد كې له بشري حقونو پراخې سرغړونې كړې او په خبره يې د دغه راپور خپرول به له خلکو سره دا مرسته وکړي چې د افغانستان د جمهوري رياست په راتلونکو ټاكنو كې چا ته خپله رايه ورکړي.
پر بشري حقونو د تمرکز په نامه د يوې مدني ټولنې مشر اذريون متين وايي د دغه راپور نه خپريدل ښايي د ده له نظره افغان حکومت ته دا واک ورکړي چې پر نورو سياسي ډلو سياسي فشارونه زيات او له همدې كبله د جمهوري رياست ټاکنې د ځان په ګټه تمامې كړي: ((د جگړې د رسمولو راپور هغه راپور دى چې په واقعيت کې يې جگړه ترسيم کړې ده، هغه کسان چې په جگړو کې ښکېل وو هغه يې په نښه کړي دي، خلک هم دا حق لري چې په دغه حقيقت پوه شي او حقيقت واوري.))
متين زياتوي، دولت ښايي دغه راپور د يوې سياسي وسيلې په توګه كارولو ته ځنډولى وي، خو په خبره يې كه تر ټاكنو وړاندې دا راپور نشر نه شي، نو زيانونه به يې هم پټ پاتې نه شي: (( اول خو بايد دا راپور نور خپور شي، څو خلك مجرمين وپېژني او راتلونكو ټاكنو كې رايه ور نه كړي، خو كه دا كار تر راروان كاله پورې ونه شو او د انتقالي عدالت په تړاو د جنګي مجرمينو مسئله همداسې پاتې شوه، نو په بله سياسي دوره كې به يې هم تطبيق او نشر له ځنډ او خنډ سره مخ شي.))
د اذريون متين له غوښتنې سره اكثره سياسي منتقدين هم د موافقې سر خوروي او د دې راپور د ژر تر ژره خپرېدو غوښتنه كوي. سياسي شنونكى ډاكټر شېرعلم امله وال همدا خبره كوي، نوموړی له جمهوري رياست څخه غواړي چې په اوسنيو حالاتو كې تر هر څه لومړى دغه راپور ته د خپرېدو شرايط برابر كړي: (( دا كار د نويو كمیشنرانو تر راتګه ځنډول شوى، خو دولت هغه هېڅكله هم نه ټاكي، ارګ دې له خپلو مصلحتونو تېر شي، د ملت غم دې وخوري او راپور دې خپور كړي، كه نور هيڅ نه وي، كم تر كمه خلك خو به خپل مجرمين وپېژني.))
سياسي شنونكى خالد نور د مدني ټولنې پر غوښتنو ټينګار كوي او زياتوي دا به د ملت په خير او ګټه وي چې د دغه راپور پر اساس ژر تر ژره جنګي مجرمين ښكاره او راتلونكى حكومت د خلكو په خوښه انتخاب شي: (( په اوسني حكومت كې د مصلحتونو او جنګي مجرمینو موجودیت د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو عمده علت بولم، كه له دوى نه اوس پوښتنه ونه شوه، نو د بشري حقونو تر پښو لاندې کوونکي به د تحول په راتلونکې یوه لسیزه کې هم افغان حکومت او خلكو ته ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي.))
د جنګي جرمونو د راپور خپرولو غوښتنه په داسې حال كې كېږي چې تېر ((۱۳۹۱)) كال د بشري حقونو خپلواك كمسيون په يو بل راپور كې ويلي وو چې د نوي حكومت په راتګ سره د ۱۳۹۰ كال په پرتله ۱۳۹۱ كال كې عدالت ته د خلكو لاسرسي كچه ۴۵ فيصده راښكته شوې ده.
له دې سره جوخت د بشري حقونو كمسيون چارواکو دا هم ويلي وو چې د ځينو امنيتي علتونو او د افغان جمهور رئيس په غوښتنه يې د مجرمينو په اړه مستند ((د منازعې تصوير)) راپور تر يوې خاصې مودې ځنډولى دى، خو دا مسئله لا تر اوسه هماغسې پاتې ده.
ویل کیږي د ((منازعې تصوير)) په نامه دا راپور د سردار محمد داوود خان د حکومت له ړنګېدو وروسته تر ۲۰۰۱ کاله پورې د جنګي جنایاتو، ملکي وژنو او په زندانونو او شخصي توقیف ځایونو کې د شکنجو تصویر دی چې مستند شوی دی.
دغه راز ویل کیږي په دې راپور کې هغه شکنجې او وژنې تصویر شوي چې عاملین یې دا مهال د حکومت په لوړو پوستونو کار کوي.
د بشري حقونو ځینې فعالان وايي حکومت نه غواړي دغه راپور خپور شي، له همدې کبله یې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون څو تنه کمیشنران چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د انتقالي عدالت په برخه کې یې هلې ځلې کولې، له دندو ګوښه او صلاحیتونه ترې واخستل شول.
خو افغان حکومت تل ويلي چې په اوسنيو څپ څپانده امنيتي حالاتو کې د دغه شان راپورونو خپرول او يا د جنگي مجرمينو محاکمه کول ستونزمنه چاره ده.
افغان چارواكي وايي، په اوسنيو شرايطو کې د عدالت تر ټينگيدو د سولې او ټيکاو ټينگښت په لومړيتوبونو کې راځي، خو د بشري حقونو چارواکو تل دا خبره د ژبو په سر ده چې که عدالت نه وي نو د سولې او ټيکاو څرک هم نه شي لگيداى.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
