د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقونو يو شمېر فعالانو په دې وروستيو كې پر جمهور رئيس كرزي غږ کړی چې د ۲۰۱۴ كال د ټاكنو تر رارسېدو وړاندې جنګي جنايتكاران د محاكمې مېز ته راكش كړي.
د افغانستان د مدني ټولنو او بشري حقونو يو شمېر فعالانو په دې وروستيو كې پر جمهور رئيس كرزي غږ کړی چې د ۲۰۱۴ كال د ټاكنو تر رارسېدو وړاندې جنګي جنايتكاران د محاكمې مېز ته راكش كړي.
د مدني ټولنې او بشري حقونو ځېنې فعالان په حکومت کې د مصلحتونو او جنګي مجرمینو موجودیت د انتقالي عدالت د نه پلي کېدو عمده علت بولي او په خبره يې كه په دې برخه کې پاملرنه ونشي، نو د بشري حقونو تر پښو لاندې کوونکي به د تحول په راتلونکې یوه لسیزه کې هم افغان حکومت او خلكو ته ګڼ شمېر ستونزې پیدا کړي.
په دې اړه د افغانستان د بشري حقونو سازمان او چاپېريال ساتنې ادارې مشر عبدالرحمن هوتکي وايي چې اوسنۍ ستونزې د انتقالي عدالت د نه پلي كولو په نتيجه كې رازېږېدلې دي.
د ده په خبره په افغانستان كې د انتقالي عدالت پروګرام لومړى ځل په ۱۳۸۳ كال د ملګرو ملتونو د سازمان او د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لخوا رامنځته او تر ۱۳۸۶ كاله پورې بايد د عمل جامه وراغوستل شوې واى، خو په دې اړه هېڅ ګام وانخستل شو: ((په دې موده كې جنګي مجرمين بايد محاكمه شوي واى، خو حكومت داسې ونه كړل او دا مسئله همداسې غلې ساتل شوې ده.))
د مدني ټولنې فعال اجمل بلوچ زاده بيا وايي، تر اوسه كه دولت په دې برخه كې كومه ناغېړې او سستي كړې، نو له دې وروسته دې د انتقالي عدالت د پروګرام عملي كولو ته مخه كړي.
د نوموړي په عقیده كه خداى مه كړه په راتلونكي حكومت كې د تېرو دريو لسيزو جنايتكاران ځای ومومي، افغانستان به یوه بله لسیزه هم له ستونزو سره لاس او ګرېوان پاتې شي: (( دا ډول خلك که پاتې شول، وزارتونه وركړل شول او پارلمان ته ورسېدل، نو بې له شکه به په راتلونکو لسو کلونو کې هم چې د تحول لسیزه ده، هڅه وکړي څو د خلکو تر منځ د قومي، نژادي توپیرونو تخم وکري.))
مقاله ليكونكى او ژورنالست ارشاد رغاند هم په دې باور دى چې دا كال د افغان حكومت لپاره د انتقالي عدالت د پلي كولو غوره موقع ثابتېدلاى شي، د ده په خبره اوس چې د بهرنيو ځواكونو خبره ګرمه ده، نو دغه جنايتكار او له دې ډلې ځينې حاكمې كړۍ په دې هڅه كې دي چې سر له اوسه ځانته له راروانو ټاكنو وروسته له محاكمې د خونديتوب لاره چاره وسنجوي او په خپلو كې يو ډول پخواني سازشونه بيا تازه كړي: ((دوى ډارېږي چې كه له ټاكنو وروسته په واك كې پاتې نه شول، نو محاكمه به شي، كه په وړاندې يې ګام وانخستل شي، نو له راروان حكومت سره به د دوى له لاسه متضرر شوي خلك يو ډول زړه بدي ولري، مجرمين به د نورو جرمونو د ترسره كولو زړه پيدا كړي او هغه نوي تحولات به تر سوال راولي چې د ۲۰۱۴ له ټاكنو وروسته يې له حكومت څخه توقع كېږي.))
د بشري حقونو د سازمان مشر لعل ګل لعل بيا له جمهوري رياست څخه د دې پروسې د ژر تر ژره عملي كولو غوښتنه ځكه لري چې په خبره يې كه دا كار وشي، نو په راتلونكو ټاكنو كې به د بشري ضد مجرمينو د داخلېدو مخه ونيول شي: ((په اوسني متشنج حالت او بد امنۍ كې د همدې تورنو كسانو هم لاس دى او اكثره ستونزې دوى پيدا كوي.))
د لعل ګل په عقیده تر دې مهاله د انتقالي عدالت پروسه د كورنيو او بهرنيو مصلحتونو له مخې ځپل شوې ده، خو كه په رښتينې توګه عملي كېدو ته پرېښودل شي مثبتې پایلې به یې په ټولنه کې د لمس وړ وي: (( داسې نه ده چې مجرمين به ټول په يوه ورځ د انتقالي عدالت د پروګرام په ترڅ کې محاکمه کېږي، بلكې دا پروګرام پنځه نكتې لري چې مهم اړخ يې د پخلاينې دى، خو دې كې هم لومړى د جنايتكارو په اړه د تحقیق كمسيون معلومات مستندوي، بيا ولس ته ورپېژندل كېږي، كه ولس او متضرره شویو خلکو مجرم وباښه، نو بيا د پخلاينې پروسه ترسره كېږي.))
دا په داسې حال کې ده چې تېر كال د بشري حقونو د څار ادارې په خپل راپور كې ويلي وو چې ۹۸ فيصده افغانان دې ته لېواله دي چې د انتقالي عدالت پروسه پلي شي، د يادې ادارې يو چارواكي نعمت الله ابراهيمې هغه مهال ويلي وو چې دا سروې يې په كابل، هرات او بلخ ولايتونو كې له ۱۳۰۰ قربانیانو سره د مرکو پر بنیاد کړې او ټولو دا غوښتنه كړې چې كه د روانو ستونزو حل اصلي هدف وي، نو جنګي جنايتكاران دې محاكمې ته راكش او ولس ته دې سپيناوى وركړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
