وکیلانو پر ځان عریضه کړې

تر هغه وروسته چې د کابینې وزیران د ولسي جرګې د وکیلانو د استیضاح له دامه روغ رمت ووتل، د دغې جرګې ځینو وکیلانو پر یوه او بل لفظي عریضې او بریدونه وکړل چې ګواکې د فساد او رشوتونو د اخستو په بدل کې یې نظرونو بدلون موندلی او وزیران یې پاس کړل. اوس د لسي جرګې د وکیلانو دغو

تر هغه وروسته چې د کابینې وزیران د ولسي جرګې د وکیلانو د استیضاح له دامه روغ رمت ووتل، د دغې جرګې ځینو وکیلانو پر یوه او بل لفظي عریضې او بریدونه وکړل چې ګواکې د فساد او رشوتونو د اخستو په بدل کې یې نظرونو بدلون موندلی او وزیران یې پاس کړل. اوس د لسي جرګې د وکیلانو دغو تورونو د اداري فساد پر ضد د مبارزې اداره هڅولې چې په په جرګه کې د اداري فساد د ادعاوو په اړه کره اسناد ومومي.

د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې دغه موضوع جدي نیولې او وايي که چېرې په دغه جرګه کې په واقعي معنی د اداري فساد د ادعاوو په اړه کره اسناد او شواهد موجود وي، باید څېړنه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې اداري پلاوي هم ویلي چې په ولسي جرګه کې به د اداري فساد مسئله تعقیب کړي او وړاندیز یې کړی چې د اداري فساد د مخنیوي لپاره دې یوه طرحه هم جوړه شي.

د اداري فساد پرضد د مبارزې عالي اداره وايي، هغه وکیلان دې دوی ته اسناد ورکړي چې ادعا کوي یو شمېر وکیلانو د۱۱ وزیرانو د استیضاح په مسئله کې له ځینو وزیرانو پیسې اخستې دي.

د دې اداري مرستیال محمد امین خورمجي د وري په ۲۰ له ازادۍ راډیو  سره په خبرو کې وویل چې تراوسه پورې کوم وکیل په دې اړه دوی ته اسناد نه دي ورکړي چې وايي په ولسي جرګې کې اداري فساد موجود دی.

خرمجي ویلي که څوک ادعا کوی چې وکیلانو پيسې اخستي دي باید اسناد او شواهد وړاندې کړي: (( کله چې یو مسوول مقام د یوه دولت له امکاناتو څخه وکیلانو ته چې په خپله وکیلان یې ادعا کوي پیسې ورکوي دا د افغانانو له عامه او عمومي منابعو څخه دي که احیانا دا خبر سمه وي او سندونه یې تر موږ راورسیږي موږ د یوې ادارې په حیث چې د دې امر تر سره کوونکي یو د دې قضیې په اړه تحقیق کوو.))

د نوموړې زیاته کړې چې تر اوسه له یادې ادارې سره داسې دوسیه نشته چې ګواکې کوم وزیر دې وکیلانو ته پیسې ورکړې وي.

ولسي جرګې دوه اوونۍ وړاندې د کابینې یو شمېر وزیران په ۱۳۹۰ لمریز کال کې د له پنځوس فیصدو څخه د کمې پراختیايي بودجې د لګولو له کبله استیضاح کړل، خو دغه ټول وزیران یې په استیضاح کې بریالي اعلان کړل.

تر هغې وروسته د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو اندېښنه وښوده چې ښايي ځینو وکیلانو له ځینو وزیرانو پيسې اخستي وي. د ولسي جرګې یوه غړي محمد نور اکبري وویل: ((که چیرې یو وکیل پیسې اخلي وزیر یې له کومه کوي یا د هیواد له شتمنۍ او یا له اقتصادي مافیا څخه، ښاغلی جمهور رئیس دې پام وساتي وزیر مو چې له یوه سوداګره پیسې اخلي او ویشي یې د ملت کور ته پوښتنې متوجې کوي، هغه نو ستا وزیر نه دی د نظام وزیر نه دی.))

له دې انتقادونو وروسته د ولسي جرګې اداري پلاوي وړاندېز کړی چې په دې جرګې کې د اداري فساد د مخنوي لپاره باید یوه طرحه جوړه شي.

بلخوا د حقوقي چارو ځینې کتوونکي وايي چې کله د اداري فساد او یا هم کوم بل جرم په اړه ادعاوې په رسنیو کې رسوا شي، نو د قانون له مخې عدلي ادارې باید په خپله دې هغې مسئلې په اړه په تحقیقاتو لاس پورې کړي.

پخوا هم په ولسي جرګې کې خپله وکیلانو څو څو ځلې ادعاوې کړي چې د ولسي جرګې ځینې غړي په غیر قانوني توګه له وزیرانو او چارواکو پيسې او امتیازات اخلي.

خو دغه ادعاوې تل د ادعاوو تر حده پاتې شوي وي او د څېړلو لپاره یې کومې مسوولې ادارې او یا هم خپله ولسي جرګې اقدام نه دی کړی.