تر اوږده ځنډ وروسته ولسي جرګه وتوانېده چې د یوولسو هغو وزيرانو د استيضاح او استجواب په تړاو توافق ته ورسېږي چې تېر كال يې له ۵۰ فیصدو كمه بودجه لګولې وه.
تر اوږده ځنډ وروسته ولسي جرګه وتوانېده چې د یوولسو هغو وزيرانو د استيضاح او استجواب په تړاو توافق ته ورسېږي چې تېر كال يې له ۵۰ فیصدو كمه بودجه لګولې وه.
د ولسي جرګې د تېرې اوونۍ د پرېكړې له مخې دغه وزيران په څو ډلو وېشل شوي او په بېلا بېلو ورځو كې به ولسي جرګې ته وغوښتل شي.
د ولسي جرګې منشي انجنير سيد اكرام وايي چې د جرګې د رئيسانو کمېټې د پرېكړې له مخې به د کانونو وزير وحيدالله شهراني، د اقتصاد وزير عبدالهادي ارغنديوال، د سوداګرۍ وزير انوارالحق احدي او د اطلاعاتو او فرهنګ وزير سيد مخدوم رهين چې په ١٣٩٠کال کې يې د خپلې پراختيايي بودجې له نيمايي لږ لګولې ده د وري په ۱۲مه استیضاح شي.
نوموړى وايي چې د وري په ۱۴مه به د اوبو او برېښنا وزير محمد اسماعيل، د پوهنې وزير غلام فاروق وردګ او د نشه يي توکو پر وړاندې د مبارزې وزير ضرار احمد مقبل د استيضاح لپاره وروغواړي.
د ولسي جرګې منشي زیاتوي چې د لوړو زده کړو وزير عبيدالله عبيد، د ښاري پراختيا وزير حسن عبدالهي، د کورنيو چارو وزير مجتبى پتنګ او د ملي دفاع وزير بسم الله محمدي به د ورې په ١٧مه ولسي جرګې ته د بودجې د لګښت د وضاحت لپاره ور وغوښتل شي: (( خو د باور او يا نه باور رايې لپاره صندوق ورته نه اېښودل کېږي؛ ځکه چې دغو کسانو وړم کال د دغو وزارتونو مسووليت نه درلود.))
اخوا د ولسي جرګې يو شمير غړي پر دغه بهير خوښ نه برېښي او وايي د دغې جرګې د اداري پلاوي ځينې غړي مصلحت کوي.
په ولسي جرګه کې د هلمند د خلكو استازې نسيمه نيازۍ وايي چې اداري پلاوى او ځيني وکيلان له حکومت سره نږدې اړيکې لري او د وزيرانو په استيضاح كې بهانې لټوي: ((دغه استيضاح خو اول کېږي نه، که وشي هم کومه نتيجه به ورنه کړي؛ ځکه چې دلته ډېر وکيلان دي چې د يادو وزيرانو استیضاح نه غواړي.))
د ولسي جرګې غړى محمد نعيم لالى حميدزى وايي، هغو وزيرانو چې په ۱۳۹۰ كال كې يې له ۵۰ فيصده څخه كمه پرمختيايي بودجه لګولې د دغې جرګې د ادارې پلاوي په ټاكنو كې هم رول درلوده: (( دغو وزيرانو د ولسي جرګې د ادارې پلاوي په نويو ټاكنو كې د يو شمېر وكيلانو په منځ كې د دې لپاره كمپاين كاوه چې نوموړي وزيران به بيا د ولسي جرګې لخوا نه استيضاح كيږي.))
د ولسي جرګې بل غړى همايون همايون وايي چې د ولسي جرګې په نوي اداري پلاوي كې هم يو لړ ستونزې شته، خو زياتوي چې د وزيرانو د استيضاح په سر به د ولسي جرګې مصوبو ته درناوى كيږي: ((سل په سلو كې به ياد ۱۱ تنه وزيران استيضاح كيږي.))
په ولسي جرګه كې د کندوز د خلكو استازې فاطمه عزيز وايي چې ولسي جرګه بايد خپلې مصوبې تعقيب کړي، ترڅو د خلکو باور پر دې جرګه کم نه شي: ((حکومت خو هسې هم زموږ مصوبو ته پاملرنه نه کوي، موږ خو يې بايد تعقيب کړو.))
خو د ولسي جرګې د غړو دغه نيوكو ته په غبرګون كې د ولسي جرګې منشي انجنير سيد اكرام نه مني چې ګواكې د دغې جرګې ادارې پلاوى د وزيرانو استيضاح نه غواړي: (( موږ د حكومت پلوي نه كوو دلته د افغانستان د خلكو استازي دي نه د حكومت استازي.))
د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې، ملي دفاع وزارت په سلو کې ۹، اطلاعاتو او فرهنګ په سلو کې ۱۲، سوداګرۍ وزارت په سلو کې ۱۷، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت په سلو کې ۲۰، کانونو په سلو کې ۲۶، لوړو زده کړو په سلو کې ۳۵، اقتصاد په سلو کې ۴۰، د کورنیو چارو وزارت په سلو کې ۴۴، ښاري پراختيا په سلو کې ۴۷، ښوونې او روزنې وزارت په سلو کې ۴۸ او د اوبو او انرژۍ وزارت خپله په سلو کې ۴۹ پراختیايي بودجه لګولې ده.
د يادولو وړ ده چې ولسي جرګې د خپلو ژمنيو رخصتيو تر پيلېدو وړاندې د يادو ۱۱ تنو وزيرانو د استيضاح پريكړه كړې وه، خو هغه مهال د حكومت له لوري دغې جرګې ته له يادو وزيرانو څخه د اطلاعاتو او کلتور، سوداګرۍ، نشه يي توکو ضد، کانونو، اقتصاد، پوهنې او اوبو او انرژۍ وزیران حاضر شول، مګر د دفاع، کورنیو چارو، لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران د جرګې غونډې ته له دې كبله د حكومت له لوري ونه لېږل شول چې ګواكې په ۱۳۹۰ كال د اړوندو وزارتخانو وزيران نه وو.
د حكومت دې فيصلې د ولسي جرګې د غړو تر منځ ناندرۍ راپارولې چې ان د کمسیونونو د رئیسانو په غونډه کې تر فزيكې شخړې ورسېدل، خو د وزيرانو د استيضاح په سر سره جوړ نه شول.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
