كه څه هم افغان ولس تمه درلوده چې ولسي جرګه به د خپل نوي تقنيني كال له پيلېدو سره د ۱۱ وزيرانو د استيضاح مسئلې ته لومړيتوب وركړي، خو جرګه د توقع خلاف په تېره اوونۍ کې د خپل لومړي مرستيال او دوهم مرستيال د ټاكلو په ناندريو واوښته.
كه څه هم افغان ولس تمه درلوده چې ولسي جرګه به د خپل نوي تقنيني كال له پيلېدو سره د ۱۱ وزيرانو د استيضاح مسئلې ته لومړيتوب وركړي، خو جرګه د توقع خلاف په تېره اوونۍ کې د خپل لومړي مرستيال او دوهم مرستيال د ټاكلو په ناندريو واوښته.
د كب په ۱۹ مه د ولسي جرګې دوهم تقنيني كال پيل شو او ورسره سم دغې جرګې هڅه وكړه څو خپل ادارى پلاوى وټاكي.
د لومړي پړاو په ټاكنو كې د ولسي جرګې د لومړي مرستيال د چوكۍ لپاره ظاهر قدير او ميرويس ياسيني، د دوهم مرستيال د چوكۍ لپاره نعمت الله غفاري، امان الله پيمان، اسدالله سعادتي او احمد شاه رمضان، د منشي د چوكۍ لپاره عبدالقادر قلاتوال او عبدالستار خواصي او د مرستيال منشي د چوكۍ لپاره نظيفې ذكي، نيلوفر ابراهيمي او فرهاد عظيمي ځانونه نومولي وو، خو له يادو نوماندانو يو هم په دې ونه توانيد چې د ولسي جرګې د غړو باور تر لاسه كړي.
په دغو ټاكنو كې ۱۲۱ تنه وكيلان حاضر وو او بايد له يادو كانديدانو څخه هريوه ۵۰% + ۱ رايې چې ۱۱۱ رايې كيږي پوره كړې واى، خو ونه توانيدل او ټاكنې د ولسي جرګې راتلونكې غونډې ته وځنډېدې.
د ولسي جرګې د لومړي مرستيال چوكۍ ته نوماندانو ظاهر قدير ۹۰ د تاييد او ميرويس ياسيني ۹۹ د تاييد رايي ترلاسه كړي،۸ رايې سپينې او ۲۳ رايې هم باطلې وې.
په ورته مهال د دوهم مرستيالې د چوكې لپاره ۴ تنو نوماندانو اسدالله سعادتي ۳۵ ، امان الله پيمان ۶۱، احمد شاه رمضان ۲۷ او نعمت الله غفاري ۶۹ د تائيد رايې ترلاسه كړي، خو يو هم په دي ونه توانيدل چې ياده چوكي ترلاسه كړي.
دغه راز د ولسي جرګې د منشې د چوكې لپاره ۲ تنو نوماندانو عبدالقادر قلاتوال ۸۰ او عبدالستار خواصي ۱۰۱ د تاييد رايې خپلې كړې، ۱۴ رايې هم باطلې او ۲۶ رايې سپينې وې.
او د منشي د مرستيالي د چوكي لپاره ۳ تنو كانديدانو فرهاد عظيمې ۸۱، نيلوفر ابراهيمي ۶۵ او جنرال نظيفې ذكي ۳۵ د تاييد رايې خپلې كړې.
د ( د کب په ۲۰مه) د ولسي جرګې غړو د دوهم مرستيال او منشي د مرستيال د چوكيو لپاره د ۴ تنو تر منځ ټاكنې ترسره كړې، خو يو هم له يادو نوماندانو څخه بريالى نه شو.
او د دريم ځل لپاره د ولسي جرګې د اداري پلاوي د ۴ چوكيو لومړي او دوهم مرستيال، منشي او د منشي د مرستيال د چوكيو لپاره ۱۱ تنو ځانونه كانديد كړي وو، خو يوازې د منشي د چوكۍ لپاره عرفان الله عرفان بريالى راووت.
په ورته مهال د ولسي جرګې د لومړي مرستيال چوكيو ته عبيدالله كليمزى، عبدالرحيم ايوبي او عبدالحفيظ منصور كانديد وو چې كليمزي ۶۲، ايوبي ۲۴ او منصور ۷۸ د تائيد رايې واخيستې، خو د لومړي مرستيال چوكۍ ته يې لاره پيدا نه كړه او ټاكنې د دوو تنو كليمزي او منصور تر منځ دوهم پړاو ته لاړې.
همدارنګه د دوهم مرستيال د چوكۍ لپاره شكيلا هاشمې، عبدالرحمن شيداني، ناهيد فريد اوعارف رحماني ځانونه كانديد كړي وه چې هاشمي ۲۱، شيداني ۲۵، ناهيد فريد ۶۰ او رحماني ۴۴ د تاييد رايې ترلاسه كړې، خو يادې چوكۍ ته له نوموړو نوماندانو څخه يو هم بريالى نه شو.
بل خوا داود كلكاني ۱۰۷ او ښايسته باز ناصري ۵۶ د تاييد رايې ترلاسه كړې او د منشي په توګه ونه ټاكل شول.
د كب په ۲۱ مه نېټه د لومړي مرستيال څوكۍ لپاره د عبيد الله كليمزي وردګ او عبد الحفيظ منصور تر منځ د ټاكنو دوهم پړاو ترسره شو، خو بيا هم د تېر په څېر پايله منفي وه.
کليمزي ١٠٥ او منصور ٦٩ موافقې رايې تر لاسه کړې، خو دغو رايو ۵۰ سلنه جمع يو باور څرګند نه كړ.
خو د كب په ۲۲مه د لومړي مرستيال څوكۍ ته د ټاكنو په څلورم پړاو كې ميرويس ياسيني وكولاى شول د ۱۲۹ موافقو رايو په تر لاسه كولو د ولسي جرګې د غړو باور تر لاسه كړي.
دغه راز د منشي د څوكۍ لپاره سيد اكرم وكولاى شول د ۱۱۳ موافقو رايو په تر لاسه كولو د ولسي جرګې د غړو باور تر لاسه كړي او په دې سره د ولسي جرګې اداري پلاوى بشپړ شو.
په دې سره ميريس ياسيني لومړى مرستيال، صالح محمد سلجوقي دوهم مرستيال، سيد اكرام منشي او عرفان الله عرفان مرستيال منشي وټاكل شول.
د اساسي قانون د ٨٧ مې مادې له مخې، د ملي شورا له دواړو جرګو هره يوه يې د كار د دورې په پيل كې له خپلو غړو يو تن د يوې تقنينې ۵ كلنې دورې لپاره د رئيس په توګه ټاکي او همدارنګه د دې مادې له مخې، دغه جرګې دوه تنه د لومړي او دويم مرستيال او دوه تنه د منشي او د مرستيال منشي په توګه د يوه يوه كال لپاره ټاكي.
د استيضاح بهير لا هم ځنډېدلى
كه څه هم تمه كېده چې ولسي جرګه به د نوي تقنيني كال له پيلېدو سره سم د تېر كال د وړيو پر شړۍ كولو لاس پورې كړي او د يو شمېر وزيرانو د استيضاح پروسه به پيل كړي، خو دې جرګې د دغې تمې پر خلاف داسې دا مسئله وځنډوله.
په ولسي جرګه كې د كندهار د خلكو استازى محمد نعيم لالى حميدزى وايي، د كابينې د ۱۱ تنو غړو استيضاح د ټول افغان ولس هيله او خورا مهمه مسئله ده او دوى به هڅه وكړي چې د اداري پلاوي تر ټاكلو وروسته دغه بهير پيل كړي: (( د ۱۱ تنو وزيرانو د استيضاح مسئله په اجنډا كې شامله شوې ده او د اداري پلاوي تر ټاكلو وروسته به دغه پروسه پيلېږي.))
ولسي جرګې د روان كال د لیندۍ په ۲۲مه په خپله عمومي غونډه کې د کابینې د ۱۱ وزیرانو د استیضاح پرېکړه کړې وه. د ولسي جرګې استدلال دا و چې په ۱۳۹۰ لمریز کال کې لږ تر لږ ۱۱ وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې خپله پراختیايي بودجه ولګوي.
د ولسي جرګې د دغې غونډې مشري چې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله، ویلي وو چې په دغه ورځ په جرګه کې ۱۲۷ وکیلانو حضور درلود چې د وزیرانو د استیضاح یې پرېکړه وکړه.
د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې، ملي دفاع وزارت په سلو کې ۹، اطلاعاتو او فرهنګ په سلو کې ۱۲، سوداګرۍ وزارت په سلو کې ۱۷، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت په سلو کې ۲۰، کانونو په سلو کې ۲۶، لوړو زده کړو په سلو کې ۳۵، اقتصاد په سلو کې ۴۰، د کورنیو چارو وزارت په سلو کې ۴۴، ښار جوړولو په سلو کې ۴۷، ښوونې او روزنې وزارت په سلو کې ۴۸ او د اوبو او انرژۍ وزارت په سلو کې خپله ۴۹ فیصده پراختیايي بودجه لګولې ده.
كه څه هم د ولسي جرګې په تېر تقنيني كال كې هم هڅه وشوه چې د دغو وزيرانو د استيضاح پروسه تر سره شي خو د ۷ يا ۱۱ وزيرانو د استيضاح پر سر اختلاف هر څه ګډوډ كړل.
۷، ۱۱ او كه دريمه لار
د ولسي جرګې د تېر تقنيني كال هغه ناندريو ته په كتو چې د ولسي جرګې د غړو تر منځ د ۱۱ يا ۷ وزيرانو د استيضاح پر سر رامنځته شوې داسې ښكاري چې په نوي ۱۳۹۲ کال کې به هم دغه موضوع د يادې جرګې تر ټولو ناندريزه مسئله وي.
د ۱۳۹۱ د مرغومي په ۲۵مه نېټه د حكومت له لوري ۷ تنه وزيران ولسي جرګې ته حاضر شوي وو، خو د ملي دفاع، کورنيو چارو، ښاري پراختيا او لوړو زده کړو وزيران په غونډه کې نه ترسترګو کېدل.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي د جرګې غړو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون د ٧٧ مې مادې پر استناد ياد څلور وزيران چې تېر کال يې په اړوندو وزارتونو کې د وزير په توګه دندې نه لرلې، نننۍ غونډې ته نه دي ور لېږلي.
د اساسي قانون په ٧٧مه ماده کې راغلي ((وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د امرينو په توګه په هغو حدودو کې چې دغه اساسي قانون او نور قوانين يې ټاکي، سرته رسوي. وزيران له خپلو ټاکلو وظايفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې پر وړاندې مسووليت لري.))
خو د حکومت دغه پرېکړه د ولسي جرګې د يو شمېر غړو تر سختو نيوکو لاندې راغله، د دې جرګو يو شمېر غړو د ۱۱ او يو شمېر نورو يې بيا د ۷ وزيرانو د استيضاح پلوي كوله.
د جرګې ځينو غړو ويل، هغه وزيران چې تېر کال يې په موجوده وزارتونو کې د وزير په توګه دنده نه لرله، بايد استيضاح نه شي.
په ولسي جرګه كې د خوست د خلكو استازي كمال ناصر اصولي همدا استدلال کاوه، نوموړي وويل، ولسي جرګه څه ډول د هغه چا په اړه پرېكړه كولاى شي چې هغه په دنده كې حاضر نه وو او مسوولیت یې نه درلود: (( كه يو څوك قتل وكړي، ته يې په قتل يو بل څوك راغواړې چې هغه په كې هېڅ لاس ونه لري او حتى شتون ونه لري، نو ته څه ډول د هغه چا په اړه پرېكړه كولاى شې.))
دغه راز د ولسي جرګې بل غړي نذير احمد حنفي هم د اصولي د خبرو په تاييد وويل، هغه وزيران چې نوي دغو وزارتونو ته تللي ولسي جرګه يې د استيضاح حق نه لري: (( وګورئ يو څوك چې په جرم كې ښكېل نه وي، نو تاسې څه ډول هغه مجرم پېژندلی شئ.))
خو يو شمېر نورو وكيلانو بيا ويل چې ولسي جرګه بايد ۱۱ واړه وزيران استيضاح كړي او ترمنځ یې باید توپیر ونه کړي.
د دغې جرګې غړي قدرت الله ذكي وویل چې دوى د ټولو ۱۱ وزيرانو د استيضاح پرېكړه كړې ده: (( موږ چې كله د استيضاح پرېكړه كوله، نو د ۱۱ واړو لپاره مو لاسليك كړى دی، نه د ۷ وزيرانو لپاره.))
بالاخره د جرګې د غړو تر منځ له سختو ناندريو، لفظي شخړو او اوږدو بحثونو وروسته د جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي مجبور شو چې د جرګې د غړو رايه وغواړي، په اخر كې ټول په دې سلا شول چې ۱۱ واړه وزیران دې استیضاح شي، خو پرېکړه ونشوه چې دوی به کله جرګې ته راحاضرېږي.
له بل لوري د كب په ۲۱ مه د ولسي جرګې غړي صديقي نيلوزاده د كليد خبريال ته ويلي چې ښايي پر دې هم فكر وشي، څو دا ۱۱ تنه وزيران په دريو ډلو ووېشل شي: (( لومړى هغه وزيران چې د بوديجې مصارف يې تر ۵۰ سلنه اوښتي خو قطعيې ته يې ټول اسناد نه دي رسيدلي، لكه د پوهنې وزارت چى دوى به استجواب كېږي، دوهم هغه چې د بوديجې د مصرف پر مهال په دنده كې نه و، دوى به هم استجواب كېږي او دريم يې هم پاتې وزيران چې هغه به استيضاح كېږي.))
خو په هر ډول چې وي دا چې ولسي جرګې د ۱۶ مې دورې خپل دريم تقنيني كال هم په جنجال پيل كړ نو فكر كېږي چې نوى كال به يې له ناندريو او جنجالونو ډك وي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
