بالاخره د پخواني كابل بانك لپاره ځانګړې محكمه وتوانېده چې په دغه قضيه كې د ښكېلو كسانو لپاره خپله پرېكړه واوروي. د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمه وایي چې په دې قضیه کې تورن کسان یې په درېیو کټګورېو ویشلي دي چې لومړۍ ډلې ته یې په ابتدایه محکمه
بالاخره د پخواني كابل بانك لپاره ځانګړې محكمه وتوانېده چې په دغه قضيه كې د ښكېلو كسانو لپاره خپله پرېكړه واوروي.
د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمه وایي چې په دې قضیه کې تورن کسان یې په درېیو کټګورېو ویشلي دي چې لومړۍ ډلې ته یې په ابتدایه محکمه کې د بېلابېلو مودو د بند سزا وارول شوه.
د کابل بانک د ځانګړې محکمې مشر قاضي شمس الرحمان شمس وايي، د موظف څارنوال د صورت دعوې له اورېدو وروسته د کابل بانک پخوانی مشر او مرستیال یې په پنځو پنځو کلونو بند محکوم کړل.
شمس دغه دوه تورنو ته د محكمې د پرېكړې د اعلان پر مهال وويل، خليل الله فېروزي د کابل بانک له پانګې ۵۳۰ ملیونه ۹۸۸زره او ۲۴۰ ډالره اخستې دي:(( د توقیف او څارنې له لومړۍ نېټې په پنځو کلونو تنفیذي بند محکوم شوی.))
شمس زياته كړه، شیرخان فرنود هم له دې بانک څخه ۲۷۸ملیونه ۵۷۳ زره او ۵۴ ډالره ویستلي: (( تاسو هم په پنځو کلونو تنفیذي بند محکوم شوي یاست.))
دې محکمې د شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي سربیره ۱۹ نورو کسانو ته هم د بېلابېلو مودو بند سزا واوروله چې د افغانستان بانک پخوانی مشر عبدالقدیر فطرت او مرستیال یې محب الله صافی هم په کې شامل دي.
محکمې عبدالقدیر فطرت او محب الله صافي ته له دندې څخه د ناوړې ګټې اخستنې په تور په ترتیب سره د دوه او یوه کال بند سزا واوروله.
د کابل بانک ځانګړې محکمه وایي چې په محکوم شویو کسانو باندې د محکمې دغه حکم قطعي نه دی او دوى کولای شي د استیناف غوښتنه هم وکړي.
خو د کابل بانک پخواني مشر شیرخان فرنود د محکمې په جریان کې ادعا وکړه چې ده په خپله خوښه حکومت ته د خپلو پورونو له ارزښت څخه زیات جایدادونه ورکړي دي.
د کابل بانک پخواني مرستیال خلیل الله فیروزي هم د محکمې حکم غیرعادلانه وباله او په لنډو ټکو کې یې وویل چې دی به د استیناف غوښتنه وکړي.
د کابل بانک د قضیې ځانګړې محکمه وایي چې د بانک په بحران کې د ښکیلو دوه نورو ډلو په اړه هم څېړنه کوي چې شمېر یې ۲۹ تنو ته رسیږي.
په دغو ۲۹ کسانو کې ۱۳ هغه کسان دي چې تراوسه یې دوسیې محکمې ته نه دي لیږل شوې.
کابل بانک په ۲۰۰۹ کال له هغه وورسته له بحران سره مخ شو چې ګواکې په ناقانونه توګه یې یو شمېر کسانو ته پورونه ورکړي وو.
تر بحران وروسته دا بانک په حقیقت کې په دوو برخو ووېشل شو، هغه برخه یې چې په مالیې وزارت پورې اړونده شوې وه د ((نوي کابل بانک)) په نوم فعالیت پیل کړ، خو د بلې برخې په اړه يې پلټنې پيل شوې چې په دې برخه كې نوى پرمختګ د محكمې لومړى ګام دى.
له دیوالي شوي کابل بانک څخه د ۹۰۰ ملیونه ډالرو په کچه ناقانونه پورونه اخستل شوي وو، خو دولت یې مرستې ته ودانګل او تر خپل پوښښ لاندې یې راوست.
لویې څارنوالۍ د روان کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې د کابل بانک د تورونو ۳۵ دوسیې یې بشپړې او محکمې ته استولې دي.
په هغه وخت کې د لویې څارنوالۍ د مرستیال رحمت الله نظري په وينا د یوه کال تحقیق په نتیجه کې د حیف و میل شویو پیسو له درکه ۶۳۲ ملیونه ډالره ترلاسه شوي دي.
خو د پژواک په راپور كې د کابل بانک د تصفیې کمسیون ويلي وو چې د دې بانک ۱۳۵ ملیونه ډالر په نغده توګه ترلاسه شوي دي.
كه څه هم ټاكل شوې وه چې محكمه د سلواغې په ۲۲ مه خپله لومړۍ پرېكړه واوروي خو هغه مهال راپورونه خپاره شول چې د کابل بانک د پخواني مشر شیرخان فرنود مدافع وکیل محکمه د خپل موکل اعتراضونو ته په نه پاملرنې تورنه کړې وه او ويلي يې وو چې د دغې قضیې ځانګړې محکمه په عدالت ولاړ چلند نه لري.
مدافع وکيل صبغت الله تميم هغه مهال خبريالانو ته هم وويل چې لا هم څرګنده نه ده چې د کابل بانک پخواني سهم لرونکي او نور پور اخستونکي له دې بانک څخه څومره پوروړي دي.
نوموړي ویلي وو: ((لومړى بايد پورونه مشخص شي، که بيا هر څومره مسووليت چاته متوجه کېږي، مطابق يې جزا ورکړل شي.))
تر هغه وړاندې د مرغومي په ۲۰ مه هم ځانګړې محكمې ويلي وو چې د کابل بانک د پېښې په اړه د تورنو کسانو په دوسيو کې د ځينو نيمګړتياوو له کبله يې د دغو کسانو په اړه پرېکړه ځنډېدلې ده، خو تميم ادعا كوله چې محکمه غواړي د څارنوالۍ د وړاندې شوې “مبهمې صورت دعوا” له مخې پرېکړه وکړي چې دا کار به د محکمې د خپلواکۍ په اړه شکونه ډېر کړي.
د تميم په وينا، د موکل غوښتنه يې دا وه چې محکمه ورته يوه مياشت وخت ورکړي، څو د کابل بانک له سيستم څخه د پورونو او پوروړو په اړه شته ټول معلومات واخلي او محکمې ته يې وړاندې کړي.
کابل بانک له نن نه نږدې ۹کاله وړاندې په ۲۰۰۴ م کال د شیرخان فرنود په مشرۍ رامنځ ته شو چې ۱۶سهم لرونکي یې درلودل.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
