د کابل بانک د دوسیې له لپاره د اختصاصي محکمې له جوړېدو څخه دا دی شاخوا ۸ میاشتې تېرېږي، خو دا دوسیه لاهم نه ده فیصله شوې او د تورونو کسانو برخلیک یې لا نه دی معلوم. کابل بانک په ۲۰۰۹ کال له هغه وورسته له بحران سره مخ شو چې ګواکې په ناقانونه توګه یې یو شمېر کسانو ته
د کابل بانک د دوسیې له لپاره د اختصاصي محکمې له جوړېدو څخه دا دی شاخوا ۸ میاشتې تېرېږي، خو دا دوسیه لاهم نه ده فیصله شوې او د تورونو کسانو برخلیک یې لا نه دی معلوم. کابل بانک په ۲۰۰۹ کال له هغه وورسته له بحران سره مخ شو چې ګواکې په ناقانونه توګه یې یو شمېر کسانو ته پورونه ورکړي وو.
تر بحران وروسته دا بانک په حقیقت کې په دوو برخو ووېشل شو، هغه برخه یې چې په مالیې وزارت پورې اړونده شوې وه د ((نوي کابل بانک)) په نوم فعالیت پیل کړ، خو بله برخه یې لا هم پلټل کېږي او په اړه یې نهايي فیصله نه ده صادره شوې.
د کلید خبریال نورولي سعید شینواری لیکي: له دیوالي شوي کابل بانک څخه د ۹۰۰ ملیونه ډالرو په کچه ناقانونه پورونه اخستل شوي وو، خو دولت یې مرستې ته ودانګل او تر خپل پوښښ لاندې یې راوست.
لویې څارنوالۍ د روان کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې د کابل بانک د تورونو ۳۵ دوسیې یې بشپړې او محکمې ته استولې دي.
د لویې څارنوالۍ د مرستیال رحمت الله نظري وینا ده چې د یوه کال تحقیق په نتیجه کې په دې توانیدلي چې د حیف و میل شویو پیسو له درکه ۶۳۲ ملیونه ډالره ترلاسه شوي دي. خو د پژواک په راپور د کابل بانک د تصفیې کمسیون وايي چې تراوسه د دې بانک ۱۳۵ ملیونه ډالر په نغده توګه ترلاسه شوي او دغه راز ځانګړې محکمې هم په تېره موده کې لږ ترلږ ۲۲ تنه تورن کړي چې د بانک پخوانی مشر شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزي یې په سرکې راځي.
دغې محکمې څو ځلې شیرخان فرنود د محکمې په کټاره کې هم ودراوه، خو هر ځل د محکمې پرېکړه د بېلابېلو دلایلو له مخې ځنډېدلې ده. نوي راپورونه چې د کابل بانک د دوسیې په اړه د سلواغې په ۲۲مه خپاره شول، په هغو کې د کابل بانک د پخواني مشر شیرخان فرنود مدافع وکیل محکمه د خپل موکل اعتراضونو ته په نه پاملرنې تورنه کړې او وايي چې د دغې قضیې ځانګړې محکمه په عدالت ولاړ چلند نه لري.
مدافع وکيل صبغت الله تميم په کابل کې د خبريالانو پر وړاندې دا خبرې کولې. د ښاغلي تميم په خبره، لا هم څرګنده نه ده چې د کابل بانک پخواني سهم لرونکي او نور پور اخستونکي له دې بانک څخه څومره پوروړي دي. ده ویل”لومړى بايد پورونه مشخص شي، که بيا هر څومره مسووليت چاته متوجه کېږي، مطابق يې جزا ورکړل شي.”
تميم وايي، محکمې خپله تېره ناسته هم د ده د موکل د همدې اعتراض له کبله وځنډوله او ژمنه يې وکړه چې دا او نورې مالي ستونزې به حل کوي، خو تراوسه يې د دوى اعتراض نه دى څېړلى.
د کابل بانک لپاره د جوړې شوې ځانګړې محکمې چارواکو د مرغومي په ۲۰ ويلي و چې د کابل بانک د پېښې په اړه د تورنو کسانو په دوسيو کې د ځينو نيمګړتياوو له کبله يې د دغو کسانو په اړه پرېکړه ځنډېدلې ده، خو تميم ادعا کوي چې محکمه غواړي د څارنوالۍ د وړاندې شوې “مبهمې صورت دعوا” له مخې پرېکړه وکړي چې دا کار به د محکمې د خپلواکۍ په اړه شکونه ډېر کړي.
ده زياته کړه:” د موضوع تحقيق او تدقيق نه دی شوى، مالي موضوع حل شوې نه ده، هېڅوک نه پوهېږي چې مديون او سهمدار څومره قرضدار دي، که بعضې موارد مشخص وي، ډېر يې لا هم مجهول دي.”
د تميم په وينا، د موکل غوښتنه يې دا وه چې محکمه ورته يوه مياشت وخت ورکړي، څو د کابل بانک له سيستم څخه د پورونو او پوروړو په اړه شته ټول معلومات واخلي او محکمې ته يې وړاندې کړي.
دى وايي په داسې حال کې چې اوس نږدې دوه مياشتې تېرېږي، محکمې يې موکل ته د دې کار اجازه ورنکړه. تميم زياته کړه، چې د ټولو ناقانونه ويستل شويو پيسو د ويستلو اسناد د بانک په سيستم کې ثبت دي، خو د “زورواکانو” د فشار له کبله محکمه د ده موکل ته اجازه نه ورکوي چې دا معلومات رابرسېره کړي. ده د نورو معلوماتو له ورکولو پرته وويل چې په تېرو جمهوري ټاکنو کې له کابل بانک څخه پيسې ويستل شوې دي .
ښاغلي تميم د افغانستان دولت او محکمه تورنه کړه چې د کابل بانک د قضيې د حل اراده نه لري، ځکه چې د دولت د لوړپوړو چارواکو د کورنۍ غړي د کابل بانک په قضيه کې ښکېل دي.
بلخوا د کابل بانک د قضيې لپاره د ځانګړې محکمې مشر شمس الرحمن شمس ازادۍ راډيو ته ويلي چې دوی د کابل بانک په قضيه کې ټولو تورنو کسانو ته نهه مياشتې وخت ورکړ؛ خو هېڅ يوه هم په دې موده کې کوم غبرګون ونه ښوده.
شمس الرحمن شمس وايي چې د جمهور رئیس کرزي او مارشال فهيم وروڼو محمود کرزي او حسين فهيم ډېر مخکې له بانک څخه اخستي پورونه بېرته ورکړي دي. د ده په خبره، د کرزي ورور ۲۲ مليونه امريکايي ډالره او د مارشال فهيم ورور ۱۸ مليونه امريکايي ډالره بېرته بانک ته سپارلي دي، خو شېرخان بانک ته هېڅ پيسې بېرته نه دي ورکړي. دی همدا راز وايي چې د دې قضيې د حل او څېړلو په برخه کې د هېڅ يوه دولتي چارواکي او يا هم زورواکي له خوا فشار ورباندې نشته دی.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
