اداره امور وايي، د جمهور رئیس کرزي هغه حکم به په جدي توګه عملي کړي چې په هغه کې(( دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې خپل ورځني او د خارجي سفرونو لګښتونه راکم کړي)) خو منتقدین دې اقدام ته د شک په سترګه ګوري.
اداره امور وايي، د جمهور رئیس کرزي هغه حکم به په جدي توګه عملي کړي چې په هغه کې(( دولتي ادارو ته لارښوونه شوې چې خپل ورځني او د خارجي سفرونو لګښتونه راکم کړي)) خو منتقدین دې اقدام ته د شک په سترګه ګوري.
كه څه هم په دولتي ادارو كې د تجملي او اضافي لګښتونو د مخنيوي په اړه څو كاله وړاندې هم جمهور رئيس کرزي یو حكم صادر كړى و، خو دا ځل یاده اداره وايي چې د جمهور رئیس دا نوی حکم به په ټولو تطبیق او څارنه به یې وکړي.
دا حکم چې د روان کال د سلواغې په ۱۴مه د اداره امور د عامه اړیکو او ارتباطات ریاست له لوري له رسنیو سره شریک شوی، په کې دا هم ویل شوي چې دولتي ادارې دې د بهرنيو قيمتي او لكسو توكو پرځاى د خپل هېواد له توليداتو کار واخلي.
د يادې ادارې او وزيرانو شورا د دارالانشاء وياند رفيع فردوس وايي، كه دوى كومه دولتي اداره وويني چې د جمهور رئيس له ياد حكم سرغړونه كوي، نو راپور به يې د وزيرانو شورا او جمهور رئيس ته وركړي او قانوني چلند به ورسره وشي.
نوموړى زياتوي: (( د چارو اداره (اداره امور) او د وزيرانو شورا د دې حكم د پلي كېدو په څارنه مكلف دي او موږ هم ژمن يو، څو دا حكم په بشپړه توګه په ټولو ادارو پلي كړو او د سرغړونې په صورت كې به د سرغړونكو ادارو سره د افغانستان د قوانينو په رڼا كې چلند وشي)).
خو د سياسي او حقوقي چارو يو شمېر کارپوهان بيا د دې حکم پلي كېدو ته د شك په سترګه ګوري او وايي، دا او دې ته ورته نور فرمانونه او حکمونه او قوانين په هغه چا پلي كېږي چې زور ونه لري، په زورورو او دولتي لوړپوړو چارواكو نشي پلي کېدای.
د دغو منتقدینو په خبره ترهغه چې قانون په ټولو یو شان تطبیق نشي، دا ډول حکمونه نتیجه نشي ورکولای.
دوی په عقیده د قانون د نه تطبیق عمده عامل فساد دی او تر هغه چې په فساد اخته کسان چې د خلکو ځمکې او جایدادونه یې غصب کړي، محاکمه نشي، ناشونې ده چې دغسې حکمونه دې تطبیق کړای شي.
د استاد فاروق بشر خبره ده په ((په يوه هېواد كې چې قانون پلى نه شي، نو داسې فرمانونه هم نه شي پلي كېداى)).
بشر زياتوي چې له دولتي ادارو بايد دا لوكس شيان لر او د دې پرځاى د دولتي كاركوونكو په معاشونو كې زياتوالى راوړل شي: (( دا به د دې سبب شي چې مامورین رشوت پرېږدي او د فساد جرړې به وایستل شي.))
د فاروق بشر په وینا، څوک چې د قانون په پلي کولو مکلف دي، هغوی یې نه پلی کو، ځکه څار نشته او که شته هم پر هغه چا پلی کېږي چې کمزوری، غریب او بیچاره وي: (( جمهوررئيس په خپله وايي چې قانون په غريبانو تطبیقيږي او په زورورو نه تطبيقيږي.))
د سياسي چارو یو کارپوه محمد اصف بكتاش وايي چې تېرو فرمانونو ته په كتو سره د دې وروستي حکم عملي كول هم ناشوني دي.
بكتاش زياتوي چې اساسي قانون په خپله د دولتي لوړپوړو چارواكو له خوا ترپښو لاندې كېږي، نو چې اساسي قانون پلى نه شي د جمهور رئيس فرمان به څنګه پلى شي.
نوموړى زياتوي هغه څوك چې په واك كې دي، هغه نه قانون ته پاملرنه كوي او نه هم د افغانستان ملي ګټو ته، بکتاش وايي:(( زه دې ته حيران يم چې د حوزې په يوه امر پسې دوه درې تعقيبي موټر روان وي، په وزير پسې هم اته- نهه موټر وي، وكيلان هم همداسې په هغو موټرو كې چې دا كسان ګرځي په نورو هېوادونو كې جمهور رئيسان په كې نه ګرځي.))
نوموړى زياتوي په داسې يوه هېواد كې چې څلور لسيزې جګړه او بحران پرې تېر شوى وي او اوس هم په دې بحران كې وي د داسې قيمتي او مرمۍ ضد موټرو ګټه اخستنه شرم دى.
د چارو كارپوهان وايي، تر هغه چې د مجازات او مكافاتو سيستم، له قانون او د جمهور رئيس د فرمانونو له پلې كيدو په دوامداره توګه څارنه ونه شي، نو داسې حکمونه به فقط د کاغذ پرمخ پاتې وي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
