د سياسي چارو يو شمېر کارپوهان وايي چې د وكيلانو تر منځ سيالي، خپل كار ته د دوى نه ژمنتيا، د دولت مداخلې او د وزيرانو له لوري په ولسي جرګه كې دننه كمپاين، هغه څه وو چې راغوښتل شوي وزيران يې سرې سترګې بېرته خپلو دفترونو ته ستانه كړل.
د سياسي چارو يو شمېر کارپوهان وايي چې د وكيلانو تر منځ سيالي، خپل كار ته د دوى نه ژمنتيا، د دولت مداخلې او د وزيرانو له لوري په ولسي جرګه كې دننه كمپاين، هغه څه وو چې راغوښتل شوي وزيران يې سرې سترګې بېرته خپلو دفترونو ته ستانه كړل.
د منتقدينو په باور كه چېرې دا ځل هم د ولسي جرګې غړي په دې ونه توانېږي هغه شمېر وزیران چې په کم کارۍ تورن شوي، تر استيضاح وروسته سلب صلاحيت كړي، نو د دغې جرګې په مخ به پوزه پاتې نه شي.
ولسي جرګې د ليندۍ په ۱۳ مه د اوبو او انرژۍ وزير اسماعيل خان هم استيضاح كړی و، خو بې واكه يې نه شو كړاى.
تر دې مخته د زمري په ۱۴ مه د دفاع او كورنيو چارو وزيران ستر جنرال عبدالرحيم وردک او جنرال بسم الله محمدي بې واكه شول، جنرال وردک د بل وزارت لپاره زړه ښه نه کړ، خو بسم الله محمدي د وږي په ۲۵ چې د دفاع وزارت لپاره د جمهور رئیس کرزي له لوري معرفي شوی و، همدغې جرګې چې دی یې د کورنیو چارو له وزارت څخه سلب صلاحیت کړی و، ورته رایه ورکړه.
خو د څه باندې یوې میاشتې په تېرېدو سره ولسي جرګه لا په دې نه ده توانیدلې چې د کابینې د ۱۱ وزیرانو د استیضاح پر سر جوړې ته ورسېږي. که څه هم ۷ تنه وزیران د مرغومي په ۲۵مه د جرګې په تالار کې حاضر شول، خو د وکیلانو ترمنځ لفظي شخړو دا موقع په لاس ورنه کړه چې ترې پوښتنې وشي.
ولسي جرګې د لیندۍ په ۲۲مه په خپله عمومي غونډه کې د کابینې د ۱۱ وزیرانو د استیضاح پرېکړه کړې وه. د ولسي جرګې استدلال دا و چې په ۱۳۹۰ لمریز کال کې لږ تر لږ ۱۱ وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې خپله پراختیايي بودجه ولګوي.
د ولسي جرګې د دغې غونډې مشري چې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله، ویلي وو چې په دغه ورځ په جرګه کې ۱۲۷ وکیلانو حضور درلود چې د وزیرانو د استیضاح یې پرېکړه وکړه.
د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې، ملي دفاع وزارت په سلو کې ۹، اطلاعاتو او فرهنګ په سلو کې ۱۲، سوداګرۍ وزارت په سلو کې ۱۷، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت په سلو کې ۲۰، کانونو په سلو کې ۲۶، لوړو زده کړو په سلو کې ۳۵، اقتصاد په سلو کې ۴۰، د کورنیو چارو وزارت په سلو کې ۴۴، ښار جوړولو په سلو کې ۴۷، ښوونې او روزنې وزارت په سلو کې ۴۸ او د اوبو او انرژۍ وزارت په سلو کې خپله ۴۹ فیصده پراختیايي بودجه لګولې ده.
خو د مرغومي په ۲۵مه نېټه په ولسي جرګه کې د وکیلانو له ناندریو داسې ښکاري چې ښايي دا جرګه تر پایه په دې ونه توانېږي چې دا وزیران استیضاح کړي.
په دغه نېټه د حكومت له لوري ۷ تنه وزيران ولسي جرګې ته حاضر شوي وو، خو د ملي دفاع، کورنيو چارو، ښاري پراختيا او لوړو زده کړو وزيران په غونډه کې نه ترسترګو کېدل.
د ولسي جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي د جرګې غړو ته وویل چې حکومت د اساسي قانون د ٧٧ مې مادې پر استناد ياد څلور وزيران چې تېر کال يې په اړوندو وزارتونو کې د وزير په توګه دندې نه لرلې، نننۍ غونډې ته نه دي ور لېږلي.
د اساسي قانون په ٧٧مه ماده کې راغلي((وزيران خپل وظايف د اداري واحدونو د امرينو په توګه په هغو حدودو کې چې دغه اساسي قانون او نور قوانين يې ټاکي، سرته رسوي. وزيران له خپلو ټاکلو وظايفو څخه د جمهور رئيس او ولسي جرګې پر وړاندې مسووليت لري.))
خو د حکومت دغه پرېکړه د ولسي جرګې د يو شمېر غړو تر سختو نيوکو لاندې راغله او ويل يې چې ولسي جرګه د اساسي قانون د ٩٢مې مادې له مخې کولاى شي هر وزیر استيضاح کړي.
د اساسي قانون د ٩٢مې مادې له مخې، ولسي جرګه د ټولو غړو د شل سلنې پر وړانديز کولاى شي، هر وزير استيضاح کړي، كه وړاندې شوې توضيح د قناعت وړ نه وي، ولسي جرګه د نه باور د رايې موضوع څېړي.
په ياده ماده کې راغلي چې پر وزير باندې د نه باور رايه بايد صريح، مستقيمه او پر پخو دلايلو ولاړه وي او دغه رايه د ولسي جرګې د ټولو غړو د رايو په اکثريت صادرېږي.
خو د جرګې ځينو غړو ويل، هغه وزيران چې تېر کال يې په موجوده وزارتونو کې د وزير په توګه دنده نه لرله، بايد استيضاح نه شي.
په ولسي جرګه كې د خوست د خلكو استازي كمال ناصر اصولي همدا استدلال کاوه، نوموړي وويل، ولسي جرګه څه ډول د هغه چا په اړه پرېكړه كولاى شي چې هغه په دنده كې حاضر نه وو او مسوولیت یې نه درلود: (( كه يو څوك قتل وكړي، ته يې په قتل يو بل څوك راغواړې چې هغه په كې هېڅ لاس ونه لري او حتى شتون ونه لري، نو ته څه ډول د هغه چا په اړه پرېكړه كولاى شې.))
دغه راز د ولسي جرګې بل غړي نذير احمد حنفي هم د اصولي د خبرو په تاييد وويل، هغه وزيران چې نوي دغو وزارتونو ته تللي ولسي جرګه يې د استيضاح حق نه لري: (( وګورئ يو څوك چې په جرم كې ښكېل نه وي، نو تاسې څه ډول هغه مجرم پېژندلی شئ.))
خو يو شمېر نورو وكيلانو بيا ويل چې ولسي جرګه بايد ۱۱ واړه وزيران استيضاح كړي او ترمنځ یې باید توپیر ونه کړي.
د دغې جرګې غړي قدرت الله ذكي وویل چې دوى د ټولو ۱۱ وزيرانو د استيضاح پرېكړه كړې ده: (( موږ چې كله د استيضاح پرېكړه كوله، نو د ۱۱ واړو لپاره مو لاسليك كړى دی، نه د ۷ وزيرانو لپاره.))
بالاخره د جرګې د غړو تر منځ له سختو ناندريو، لفظي شخړو او اوږدو بحثونو وروسته د جرګې مشر عبدالرووف ابراهيمي مجبور شو چې د جرګې د غړو رايه وغواړي، نهایتا ټول په دې سلا شول چې ۱۱ واړه وزیران دې استیضاح شي، خو پرېکړه ونشوه چې دوی به کله جرګې ته راحاضرېږي.
تر دې وروسته ابراهيمي وويل چې د ٧٧ مې او ٩٢ مې مادې تفسير به د اساسي قانون پر پلې کېدو د څار له کمسيون وغوښتل شي، په همدې سره غونډه پاى ته ورسېده او ورغلي ٧ وزيران هم بېرته سرې سترګې خپلو وزارتونو ته ستانه شول.
تر دې وړاندې چې تېره اوونۍ یې موږ راپور درلود، ولسي جرګې د مرغومي په ۱۸مه هم په خپله عمومي غونډه کې په دې اړه ډېر بحثونه وکړل، مګر د وزیرانو د راغښتلو لپاره کلي توافق حاصل نشو او غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه.
د لیندۍ په وروستیو کې یو شمېر وکیلانو ویلي وو چې استیضاح کېدونکي وزیران له دوی سره تماسونه نیسي او دوی خپل کار ته نه پرېږدي.
د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي ویلي وو: (( دا کار پخواهم شوی او په اینده کې هم توقع لرو چې وشي، ځینې وزیران د استیضاح دمخه وکیلانو ته تلیفونونه کوي، واسطې ورته استوي، امتیازات ورته مني چې د استیضاح له پریکړه لاس پرسرشي.))
د ولسي جرګې غړې فوزیې دا خبره په بل ډول کړې وه: (( له دې ۱۱ وزیرانو څخه د استیضاح لست ترتیب شوی دی؛ هیله کوو چې له وکیلانو سره دې اړيکې نه نیسي، زموږ مسوولیت دروند دی او په خپلو پرېکړو کې جدي یو.))
د افغان مشورتي جرګې مشر غلام جیلاني ځواک هم تاییدوي چې پر یو شمېر وکیلانو د وزیرانو له خوا فشار دی او ورته ټلیفونونه کوي، خو په خبره یې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ داخلي کشمکش او رقابتونه هم سبب شوي چې پرېکړې یې بې اغېزې پاتې شي: (( د ولسي د غړو تر منځ سياليو او د حكومتي كړيو مداخلې د وزيرانو د استيضاح مخه نيولې ده.))
د ځواك په خبره تر ډېره د ملي دفاع وزير جنرال بسم الله محمدي له كبله حكومت نه غواړي درې نور وزيران هم ولسي جرګې ته د استيضاح لپاره ولېږي: (( يوه وكيل په ډاګه وويل چې ټوله خبره د دفاع وزير بسم الله محمدي له كبله ده.))
له بل لوري د سياسي چارو څارونکی ډاكټر فيض محمد ځلاند بیا وايي، د ولسي جرګې ډېرى غړي خپلې دندې ته تر ډېره ژمن نه دي.
د ځلاند په خبره دغه جرګه له وړاندې هم خپلواكه نه وه او ډېر كله د حكومت اغېز پرې ليدل شوى دى: (( د اسماعيل خان د استيضاح په قضيه كې افغان ولس انګېرله چې نوموړى به بې باوره شي، خو هغه تر توقع زياتې د باور رايې تر لاسه كړې.))
ځلاند زياتوي حكومت نه پرېږدي چې د دغه استيضاح له لوري نيم په نيمه کابینه سلب صلاحيت شي.
دغه كارپوهان داسې مهال د ولسي جرګې د غړو خپل منځي شخړو او مخالفتونو اندېښمن كړي چې د مرغومي په ۲۶ مه یعنې جرګې ته ۷ وزیرانو تر حاضرېدو یو ورځ وروسته د ولسي جرګې د کمسيونونو د رئيسانو په کمېټه کې خبره فزیکي شخړې ته ورسېده.
په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازي فرهاد مجيدي چې د شخړې له كبله سرسري ټپي شوى وايي، د وزيرانو د استيضاح پر مسئلې د کندهار د خلکو له استازي امر نعيم لالي سره لاس او ګرېوان شوى دى.
د نوموړي په وينا، لالي سره يې شخړه رامنځته شوې وه، خو نور وکيلان رامخته شول او خبره يې خلاصه کړه.
هغه زياته کړه، لالي د وکيلانو په استيضاح ټينګار کاوه او غوښتل يې چې د مرغومي په ۲۷مه د ولسي جرګې د غونډي په اجنډا کې دې د وزيرانو د استيضاح موضوع ونيول شي : ((خو زما په فکر اوسمهال د استيضاح موضوع مهمه نه وه، په کار ده چې د بودجې په اړه بحث شوی وای.))
بل پلو ته په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي امر نعيم لالي، فرهاد مجيدي د برېښنا او انرژي وزير اسماعيل خان په پلوى تورن کړ او زياته يې کړه: ((فرهاد غوښتل چې غونډه ګډوډه کړي، ترڅو د وزيرانو د استيضاح موضوع شاته پاتې شي.))
لالى وايي، په ياده غونډه کې ١١ تنه رئيسان له ده سره موافق وو، چې د مرغومي په ۲۷مه د ولسي جرګې په غونډه کې د وزيرانو د استيضاح پر سر بحث وشي، ٩ مخالف او دوو تنو سپينې رايې وکارولې: ((زه هغه وخت په غوسه شوم، کله چې فرهاد مجيدي ناوړه الفاظ وکارول.))
نوموړي په ډاګه نه کړه، چې فرهاد مجيدي څه ډول کلمات او الفاظ کارولي دي، خو دا يې ومنله چې له فرهاد مجيدي سره لاس او ګرېوان شوى و.
لالي، په خپلو خبرو کې د ولسي جرګې رييس عبدالرووف ابراهيمي هم د وزيرانو د نه استيضاح په پلوى تورن کړ او زياته يې کړې یې ده چې ((ابراهيمي صيب هم نه غواړي وزيران استيضاح شي.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
