د کابینې د ۱۱ وزیرانو په اړه د ولسي جرګې د استیضاح پرېکړه یو میاشتنۍ شوه، خو د دې جرګې غړي تراوسه هم په دې نه دي توانیدلې چې د وزیرانو د راغوښتلو پر سر بشپړ توافق ته سره ورسېږي. منتقدین استدلال کوي چې د وزیرانو د استیضاح پرېکړې ولسي جرګه په ځان اخته کړې او ښايي تر پایه په دې ونه توانېږي چې استیضاح شوي وزیران په شورا کې را حاضر کړي.
د کابینې د ۱۱ وزیرانو په اړه د ولسي جرګې د استیضاح پرېکړه یو میاشتنۍ شوه، خو د دې جرګې غړي تراوسه هم په دې نه دي توانیدلې چې د وزیرانو د راغوښتلو پر سر بشپړ توافق ته سره ورسېږي. منتقدین استدلال کوي چې د وزیرانو د استیضاح پرېکړې ولسي جرګه په ځان اخته کړې او ښايي تر پایه په دې ونه توانېږي چې استیضاح شوي وزیران په شورا کې را حاضر کړي.
ولسي جرګې د لیندۍ په ۲۲مه په خپله عمومي غونډه کې د کابینې د ۱۱ وزیرانو د استیضاح پرېکړه کړې وه. د ولسي جرګې استدلال دا و چې ۱۳۹۰ لمریز کال کې لږ تر لږ ۱۱ وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې خپله پراختیايي بودجه ولګوي.
د ولسي جرګې د دغې غونډې مشري چې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله، ویلي چې په دغه ورځ په جرګه کې ۱۲۷ وکیلانو حضور درلود چې د وزیرانو د استیضاح یې پرېکړه وکړه.
د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې، ملي دفاع وزارت په سلو کې ۹، اطلاعاتو فرهنګ په سلو کې ۱۲، سوداګرۍ وزارت په سلو کې ۱۷، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت په سلو کې ۲۰، کانونو په سلو کې ۲۶، لوړو زده کړو په سلو کې ۳۵، اقتصاد په سلو کې ۴۰، د کورنیو چارو وزارت په سلو کې ۴۴، ښار جوړولو په سلو کې ۴۷، ښوونې او روزنې وزارت په سلو کې ۴۸ او د اوبو او انرژۍ وزارت په سلو کې خپله ۴۹ فیصده پراختیايي بودجه لګولې ده.
خو اوس داسې ښکاري چې جرګې ته د دغو وزیرانو د راغوښتلو مسئله سخته شوې وي. ولسي جرګې د مرغومي په ۱۸مه په خپله عمومي غونډه کې په دې اړه ډېر بحثونه وکړل، مګر د وزیرانو د راغښتلو لپاره کلي توافق حاصل نشو او غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده.
د ولسي جرګې یوه غړي وویل: (( څلور وزیران دې استجواب او نور دې استیضاح شي، څو د ولسي جرګې حیثیت پر ځای وي.))
ولسي جرګې دوه اوونۍ وړاندې پریکړه کړې وه چې د دفاع او کورنیو چارو، د لوړو زده کړو او ښاري پراختیا وزیران دې استیضاح نشي ځکه نوي ټاکل شوي.
خو یو شمیر نورو وکیلانو بیا دا خبره نه منله او ویل یې چې باید د دوی له پخوانۍ پریکړې سره سم ۱۱ واړه وزیران دې استیضاح شي.
د ولسي جرګې غړي همایون همایون هم په لږ توپیر سره ورته نظر درلود: (( اوس چې ولسي جرګې رایه ګیري کړې او ۱۱ وزیران یې استیضاح ته راغوښتی، هغوی دې راشي، کوم وزیران چې تازه وزیران شوي، هغوی دې د وزارتونو د پراختیایي بودجو د نه لګول کیدو علتونه ووایي، وروستۍ پریکړه بیا هم د وکیلانو په لاس کې ده، خلک به هم پوه شي چې وکیلان په فساد کې ښکیل نه دي.))
دا په داسې حال کې ده چې د لیندۍ په وروستیو کې یو شمېر وکیلانو وویل چې استیضاح کېدونکي وزیران له دوی سره تماسونه نیسي او دوی خپل کار ته نه پرېږدي.
د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي ویلي وو: (( دا کار پخواهم شوی او په اینده کې هم توقع لرو چې وشي، ځینې وزیران د استیضاح دمخه وکیلانو ته تلیفونونه کوي، واسطې ورته استوي، امتیازات ورته مني چې د استیضاح له پریکړه لاس پرسرشي.))
د ولسي جرګې غړې فوزیې دا خبره په بل ډول کړې وه: (( له دې ۱۱ وزیرانو څخه د استیضاح لست ترتیب شوی دی؛ هیله کوو چې له وکیلانو سره دې اړيکې نه نیسي، زموږ مسوولیت دروند دی او په خپلو پرېکړو کې جدي یو.))
د ولسي جرګې اداري پلاوی هم مني چې پر وکیلانو د وزیرانو له لوري د فشارونو له اچولو خبر شوي، خو په خبره یې په کار ده چې دوی د چا تر اغېزې رانشي.
دا لومړی ځل نه دی چې د جرګې غړي، دا ډول شکایتونه کوي، بلکې ویل کیږي، چې له دې مخکې هم د یوشمېر وزیرانو پلان شوې استیضاح د وزیرانو د فشارونو او واسطو له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلي دي.
د کابینې د ۱۱ وزیرانو تر استیضاح تر پرېکړې مخته د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل خان د ولسي جرګې له لوري د بودجې د نه مصرف له کبله وغوښتل شو خو بریالی راووت.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
