د سانسور لګولو څلور هڅې

د ۲۰۱۲ كال له پيل راهيسې افغان دولت پر رسنيو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه د يو لړ محدوديتونو او سانسور وضع كولو پوره هڅې وكړې او ياد وزارت هم د دې پرځای چې د ژورنالستانو حقونه وغواړي، پر هر ځل يې دا مبهم ګواښ كړى چې ځېنې رسنۍ له قانون، ديني او ملي ارزښتونو خلاف

د ۲۰۱۲ كال له پيل راهيسې افغان دولت پر رسنيو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه د يو لړ محدوديتونو او سانسور وضع كولو پوره هڅې وكړې او ياد وزارت هم د دې پرځای چې د ژورنالستانو حقونه وغواړي، پر هر ځل يې دا مبهم ګواښ كړى چې ځېنې رسنۍ له قانون، ديني او ملي ارزښتونو خلاف خپرونې كوي، كله وايي يو شمېر رسنۍ د پرديو له لوري تمويلېږي، كله وايي د ۲۰۱۴ په اړه، مورال کمزورونکې وړاندوينې او خپرونې كوي او داسې نور…

په دې لړ كې د اطلاعاتو او كلتور وزارت په چوكاټ كې د رسنيو د سرغړونو كمسيون د كال په لومړيو كې پر پژواک خبري آژانس، سرنوشت او باور ورځپاڼو د سرغړونې تور ولګاوه او يادې رسنۍ يې څارنوالۍ ته ورپېژندې او دا د كال په پيل كې لومړۍ هڅه وه چې پر رسنيو د سانسو لګولو په خاطر وشوه.

دې لانجې هغه مهال زور واخست چې د غبرګولي په ۴ مه ( د مى ۲۴) پژواك خبري اژانس د يوې حكومتي سرچينې په حواله خبر وركړ چې ايران د ولسي جرګې يو شمېر غړو ته چې د ځینو نومونه هم ياد شوي وو، په دې پار مليونونه ډالر وركړي چې له امريكا سره د ستراتېژيكو همكاريو تړون ته به د تاييد رايه نه وركوي.

د پژواک دا خبر د غبرګولي په ۶ مه (يكشنبه د مى ۲۶مه) سرنوشت ورځپاڼې پخپله ۶۰۹ مه ګڼه او باور ورځپاڼې پخپله۱۲۰ مه ګڼه كې  د پژواك خبري اژانس په حواله خپور  كړ، خو د رسنيو د كمسيون غړي شکور دادرس وويل د دې خبر تر خپرېدو وروسته د ولسي جرګې يادو شويو غړو د اطلاعاتو او كلتور وزارت په چوكاټ كې د رسنيو د سرغړونو د څېړنې كمسيون ته شكايت وکړ او کمسیون وپتېیله چې دا رسنۍ څارنوالۍ ته وپېژندل شي.

خو د سرنوشت او باور ورځپاڼو مسوولينو بيا ويل دوى له پژواك اژانس خبر اخستى او خپور كړى دى مګر اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دوى بيا هم بې له دې چې د رسنيو د سرغړونې كمسيون ته وروغواړي، مستقيما څارنوالۍ ته معرفي كړل.

د پژواك اژانس مسوول دانش كړو خېل بيا كليد ته ويلي وو چې ياد خبر رښتيا هم يوې دولتي سرچينې وركړی او دوى بيا له لسو سرچينو سره چك كړ، پر دې سربیره کړوخیل دا هم ويل چې ياد راپور يوازې سرنوشت او باور ورځپانو نه، بلكې تر لسو ډېرو نورو ورځپاڼو او رسنيو هم خپور كړى خو دولت يوازې څو رسنۍ رانيولي:(( دا عمل د دغه كمسيون بشپړ تبعيضي برخورد ښيي.))

دويمه هڅه په دې لانجې پسې لږه موده وروسته وشوه، هغه داسې چې د وزيرانو شورا پرېكړه وكړه كومې رسنۍ چې په اصطلاح د دولت خلاف خپرونې كوي بايد مخه يې ونيول شي او یو ځل خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت عملي اقدام وكړ او ځېنې رسنۍ ( سبا ټلويزیون او نور)) يې بې موجبه محكومې او څارنوالۍ ته راكش كړې، خو هېڅ هم ثبوت نه شول.

تر دې وروسته کله چې دا اندېښنې زیاتې شوې چې دولت غواړي له ۲۰۱۴  وروسته رسنۍ تر سانسور ونيسي، نو بيا پر رسنيو د سانسور وضع كولو دريم پړاو كې د جمهور رئيس دې احترامانه غوښتنې چې رسنۍ دې د ملت د پياوړې كولو لپاره كار وكړي، دا په ډاګه كړه چې په دې حلوا كې خامخا اغزي شته او دا وار جمهور رئيس كرزي د نوامبر په ۳مه  د (لړم ۱۳مه) د رسنيو له مشرانو سره په وينا كې وويل: (( د افغانستان له تلويزیونونو د هېواد د خلکو پر ضد غږونه پورته کېږي، نو له هغوى هيله کوم چې د افغانستان خلاف غږ پورته نه کړي، حکومت وټکوئ، خو ملت غښتلى کړئ، ملت مه ټکوئ او دا مه ورته وايئ چې له جګړې سره مخ کېږي.))

دا اغزي د نوامبر په ۲۸مه (د ليندۍ ۸ مه) يو ځل بيا هغه مهال د رسنيو په ستوني كې ونښتل چې د اطلاعاتو و فرهنګ وزارت په چوكاټ كې د رسنيو د سرغړونې او تخطيو د څار كمسيون يوه ګواښوونكې ابلاغيه خپره كړه او له رسنيو يې وغوښتل چې د ۲۰۱۴ په اړه دې داسې څه نه وايي چې د حكومتي لوړ پوړو چارواكو مورال راټيټوي او ترڅنګه يې دا ګواښ هم كړى و چې سرغړوونكې رسنۍ به له قانوني اقدام سره مخ شي.

د دغې ابلاغيې په غبرګون كې د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو ترڅنګه د ژورنالېستانو ملي اتحادیې هم  د اعلاميې په خپرولو دا ډول محدوديتونه وغندل. د ژورنالستانو ملي اتحاديې د يادې ابلاغيې په اړوند ليكلي وو كه د يوې رسمي ادارې لخوا دا ډول ابلاغيه خپرېږي، نو دا اړينه وه چې جزئيات ورکړل شوي وای او په ګوته شوي واى چې كومې رسنۍ، په كوم وخت كې، څه ډول له ديني او ملي ګټو سره په ټكر كې مواد خپاره كړي دي؟ د دې تر څنګه له ازادو رسنيو څخه د ملاتړ اداره((نى)) هم يادې ابلاغيې راوپاروله او خپل سخت غبرګون يې څرګند كړ.

نو كه حساب پسې راواخلو افغان دولت د تېر ۲۰۱۲ میلادي په اوږدو كې څلور ځله پر رسنيو د سانسور وضع كولو پخې هڅې وكړې، څو ازادې رسنۍ د هېواد د څلورمې قوې په توګه سر راپورته نه كړي.