په داسې حال کې چې په دقیقه توګه نه څرګنده چې ولسي جرګه به د کابینې ۱۱ تنه وزیران کله او څه وخت د اسیتضاح لپاره وروغواړي، خو د جرګې یو شمېر وکیلان وايي چې استیضاح کېدونکي وزیران دې له دوی سره اړیکه نه نیسي او دوی دې پرېږدي چې خپل کار وکړي.
په داسې حال کې چې په دقیقه توګه نه څرګنده چې ولسي جرګه به د کابینې ۱۱ تنه وزیران کله او څه وخت د اسیتضاح لپاره وروغواړي، خو د جرګې یو شمېر وکیلان وايي چې استیضاح کېدونکي وزیران دې له دوی سره اړیکه نه نیسي او دوی دې پرېږدي چې خپل کار وکړي.
ولسي جرګې د لیندۍ په ۲۲مه په خپله عمومي غونډه کې له هغه وروسته د کابینې د ۱۱ وزیرانو د استیضاح پرېکړه وکړه چې د دغې جرګې د مالي او بودجوي چارو د کمسیون غړي صدیق احمد عثماني د ۱۳۹۰ کال د قطعیې( د دولت مجموعي عواید او مصارف) په اړه معلومات ورکړل.
عثماني وویل چې د ولسي جرګې په ۱۸ کمسیونونو کې د قطعیې په اړه بحث شوی او ټول په دې نظر دی، هغه شمېر وزیرانو چې له ۵۰ فیصدو لږ بودجه لګولې، باید استیضاح شي.
د ولسي جرګې د دغې غونډې مشري چې لومړي مرستیال ظاهر قدیر کوله، وویل چې په ۱۳۹۰ کال کې ۱۱ وزارتونه په دې نه دي توانیدلي چې خپله انکشافي بودجه ولګوي. په دغه ورځ په جرګه کې ۱۲۷ وکیلانو حضور درلود چې د وزیرانو د استیضاح یې پرېکړه وکړه.
د ولسي جرګې د معلوماتو له مخې، ملي دفاع وزارت په سلو کې ۹، اطلاعاتو فرهنګ په سلو کې ۱۲، سوداګرۍ وزارت په سلو کې ۱۷، له نشه يي توکو سره د مبارزې وزارت په سلو کې ۲۰، کانونو په سلو کې ۲۶، لوړو زده کړو په سلو کې ۳۵، اقتصاد په سلو کې ۴۰، د کورنیو چارو وزارت په سلو کې ۴۴، ښار جوړولو په سلو کې ۴۷، ښوونې او روزنې وزارت په سلو کې ۴۸ او د اوبو او انرژۍ وزارت په سلو کې خپله ۴۹ فیصده پراختیايي بودجه لګولې ده.
خو اوس د دغو ۱۱ وزیرانو د استیضاح له پرېکړې وروسته ځیني وکیلان شکایت کوي چې استیضاح کېدونکي وزیران دې له دوی سره اړیکه نه نیسي او دوی دې پرېږدي چې خپله قانوني پرېکړه عملي کړي.
د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدي همدا خبره کوي، نوموړی وايي: (( دا کار پخواهم شوی او په اینده کې هم توقع لرو چې وشي، ځینې وزیران د استیضاح دمخه وکیلانو ته تلیفونونه کوي، واسطې ورته استوي، امتیازات ورته مني چې د استیضاح له پریکړه لاس پرسرشي.))
فوزیه همدا خبره په بل ډول کوي، نوموړې وايي: (( له دې ۱۱ وزیرانو څخه د استیضاح لست ترتیب شوی دی؛ هیله کوو چې له وکیلانو سره دې اړيکې نه نیسي، زموږ مسوولیت دروند دی او په خپلو پرېکړو کې جدي یو.))
د ولسي جرګې اداري پلاوی هم مني چې پر وکیلانو د وزیرانو له لوري د فشارونو له اچولو خبر شوي، خو په خبره یې په کار ده چې دوی د چا تر اغېزې رانشي.
د جرګی دوهم مرستیال شیخ نعمت اله غفاري وایي چې وکیلان باید قانوني عمل وکړي: (( ښه ده چې حکومت پر وکیلان فشار را نه وړي، د وکیلانو مسوولیتونه د خلکو او نظام پر وړاندې ډېر دي، باید د هیچا ترتاثیر لاندې رانه شي او د قانون سره سم عمل وکړي.))
دا لومړی ځل نه دی چې د جرګې غړي، دا ډول شکایتونه کوي، بلکې ویل کیږي، چې له دې مخکې هم د یوشمېر وزیرانو پلان شوې استیضاح د وزیرانو د فشارونو او واسطو له کبله بې نتیجې پای ته رسیدلي دي.
ځینې خلک داهم وایي، د جرګی غړي، له وزیرانو څخه د استیضاح پر مهال پیسې او امتیازونه اخلي.
درې اوونۍ مخکې د اوبو او انرژۍ وزیر محمد اسماعیل خان د ولسي جرګې له لوري د بودجې د نه مصرف له کبله استیضاح شو، خو په پای کې په خپلو څرګندونو د وکیلانو اعتماد جلب او خپلې دندې ته دوام ورکړ، خو دا ځل به وګورو چې میدان څوک ګټې، ولسي جرګه که وزیران؟
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
