د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په دې توانیدلی چې د ثور د ۱۳۵۷ کال د ثور د ۷مې له کودتا تر ۱۳۸۱ لمریز کاله پورې د جنګي جنایتونو اړوند راپور برابر کړي، خو د کابو یو نیم کال په تېریدو لاهم د دغه راپور د خپرېدو په اړه دا کمسیون او حکومت سره سلا شوي نه دي.
د بشري حقونو خپلواک کمېسیون په دې توانیدلی چې د ثور د ۱۳۵۷ کال د ثور د ۷مې له کودتا تر ۱۳۸۱ لمریز کاله پورې د جنګي جنایتونو اړوند راپور برابر کړي، خو د کابو یو نیم کال په تېریدو لاهم د دغه راپور د خپرېدو په اړه دا کمسیون او حکومت سره سلا شوي نه دي.
دا راپور چې د ((منازعې تصویر)) نومیږي، د جنګي جنایاتو، ملکي وژنو او په زندانونو او شخصي توقیف ځایونو کې د شکنجو یو ځانګړی تصویر دی چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون له لوري مستند شوی دی.
ویل کیږي په دې راپور کې هغه شکنجې او وژنې ټولې درج شوي چې د ځینو پېښو عاملان یې دا مهال د حکومت په لوړو چوکو کار کوي.
منتقدین، د مدني ټولنې ځینې غړي او د بشري حقونو فعالان او د یاد کمسیون ځینې غړي وايي، حکومت په اوسنیو شریطو کې نه غواړي چې دا راپور خپور شي، ځکه امکان لري چې په پراخه کچه د جنګي جنایتکارانو چې اوس زور هم ورسره دی، غبرګون راوپاروي.
د دغو منتقدینو په خبره له همدې کبله وه چې تېر کال حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمسیون څو تنه کمیشنران چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د انتقالي عدالت په برخه کې یې هلې ځلې کولې، له دندو ګوښه او صلاحیتونه ترې واخستل شول.
په دغو کسانو کې د نادر نادري (د بشري حقونو د خپلواک کمسیون کمېشنر او د دې کمېسیون ویاند)، فهیم حکیم ( د کمسیون مرستیال او کمېشنر) او مولوي غلام محمد غریب نومونه په سر کې راځي.
ظاهرا د ۲۰۱۱ کال د ډسمبر په ۱۶مه د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د کمیشنرانو ۵ کلنه دوره ختمه شوې، خو د دوی د پنځه کلنې کاري دورې په ختمېدو سره نه د دوی دنده تمدید شوه او نه هم تراوسه د نویو کمېشنرانو د ټاکلو لپاره اقدام شوی دی.
د بشري حقونو د خپلواک کمسیون مشرې سیما سمر چې د لیندۍ په ۲۵مه د خبریالانو پوښتنې ځوابولې، په غیر مستقیمه توګه په دې اعتراف وکړ چې حکومت د دوی له لوري د جوړ شوي راپور د خپرېدو مخنیوی کوي: ((په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه راپور د حکومت په وینا برابر شوی او خپریدل یې هم د حکومت دنده ده.))
سیما سمر زیاتوي چې د دې راپور په خپریدو کې یې د کارکوونکو او دفترونو د امنیت مسئله هم ورته خورا اهمیت لري: (( زه غواړم ووایم چې دا راپور د کمسیون نه دی، دا د حکومت د انتقالي عدالت یا د انتقالي عدالت پلان دی. کمسیون ته یوازې دا دنده ورکړل شوې وه چې د ثور له اومې تر ۲۰۰۱ کال پورې معلومات او حقایق راټول کړي. په کمسیون کې راپور موجود دی، خو ترڅو چې حکومت اجازه رانه کړي، موږ یې نه خپروو، ځکه راپور په حکومت پورې اړه لري، همداراز زموږ د دفترونو او د هغو همکارانو چې راپور یې برابر کړی دی، د مصوونیت مسئله هم مطرح ده.))
د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د مشرې په خبره په پام کې وه چې دا راپور تېرکال د ډسمبر په لسمه خپور شوی وای چې داسې ونشول.
نوموړې وايي، هغه مهال یې جمهور رئیس حامد کرزي ته په یوې کتنه کې ویلي وو چې د خپریدو په صورت کې یې د راپور د برابروونکو د امنیت ضمانت کولای شي، خو د ښاغلي کرزي ځواب نه و.
که څه هم موږ ونه توانېدو چې په دې ارتباط د جمهوري ریاست تازه نظر واخلو، خو په تېر ځل کې د حامد کرزي ویاند ایمل فیضي ویلي وو چې د انتقالي عدالت د پروسې پر وړاندې به هېڅ ډول خنډ رامنځته نشي.
په عین حال کې سیما سمر تایید کړه چې یو کال کیږي، د دې او د بشر د حقونو د خپلواک کمسیون د کمیشنرانو پنځه کلنه دوره پای ته رسیدلې، هغې وویل، د دوی له وړاندیز سره سره جمهور رئیس حامد کرزي د دوی د پاتې کیدو او یا هم ګوښه کیدو پریکړه نه ده کړې.
د منتقدینو په باور د جنګي جنایتونو د راپور له خپریدو چې د کمسیون او حکومت ترمنځ یې ستونزې زېږولي، هغه ډلې او اشخاص ویره لري چې د ۱۳۵۷ کال د ثور له ۷مې تر ۱۳۸۰ کاله پورې نظامونو او جګړو کې په جنګي جنایتونو تورن او په غټو بستونو کار کوي.
په هغه راپور کې چې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په ۱۳۸۴ لمریز کال خپور کړی و، ډېر تمرکز یې د ۱۹۹۰ تر ۱۹۹۴ پر جګړو و او د طالبانو او خلقي رژیم جنایتکارانو ته په کې اشاره نه وه شوې. دغه راز د ۱۳۸۵ کال د دلوې په ۱۱مه ولسي جرګې د روغې جوړ یو منشور تصویب کړ چې له کبله یې د تېرو جګړو جنایتکاران له عدلي تعقیب څخه خوندي او د انتقادلي عدالت پروسه یې له ننګونې سره مخ کړه.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
