سانسور

له څه مودې راهيسې دولت هڅه كوي چې پر رسنيو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه يو ډول محدوديتونه وضع كړي او ياد وزارت هم د دې پرځای چې د ژورنالېستانو حقونه وغواړي، يو مبهم ګواښ كوي چې ځېنې رسنۍ له قانون، ديني او ملي ارزښتونو خلاف خپرونې كوي، كله وايي يو شمېر رسنۍ

له څه مودې راهيسې دولت هڅه كوي چې پر رسنيو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه يو ډول محدوديتونه وضع كړي او ياد وزارت هم د دې پرځای چې د ژورنالېستانو حقونه وغواړي، يو مبهم ګواښ كوي چې ځېنې رسنۍ له قانون، ديني او ملي ارزښتونو خلاف خپرونې كوي، كله وايي يو شمېر رسنۍ د پرديو له لوري تمويلېږي، كله وايي د ۲۰۱۴ په اړه، مورال کمزورونکې وړاندوينې او خپرونې كوي او داسې نور او نور…

څه وخت مخکې د وزيرانو شورا پرېكړه وكړه كومې رسنۍ چې په اصطلاح د دولت خلاف خپرونې كوي بايد مخه يې ونيول شي او بيا یو ځل خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت عملي اقدام وكړ او ځېنې رسنۍ يې بې موجبه محكومې او څارنوالۍ ته راكش كړې، خو هېڅ هم ثبوت نه شول.

تر دې وروسته کله چې دا اندېښنې زیاتې شوې چې دولت غواړي له ۲۰۱۴  وروسته رسنۍ تر سانسور ونيسي، نو بيا د جمهور رئيس دې احترامانه غوښتنې چې رسنۍ دې د ملت د پياوړې كولو لپاره كار وكړي، دا په ډاګه كړه چې په دې حلوا كې خامخا اغزي شته او دا اغزي څو ورځې وړاندې يو ځل بيا هغه مهال د رسنيو په ستوني كې ونښتل چې د اطلاعاتو و فرهنګ وزارت په چوكاټ كې د رسنيو د سرغړونې او تخطيو د څار كمسيون يوه ګواښوونكې ابلاغيه خپره كړه او له رسنيو يې وغوښتل چې د ۲۰۱۴ په اړه دې داسې څه نه وايي چې د حكومتي لوړ پوړو چارواكو مورال راټيټوي او ترڅنګه يې دا ګواښ هم كړى و چې سرغړوونكې رسنۍ به له قانوني اقدام سره مخ شي.

د دغې ابلاغيې په غبرګون كې د افغانستان د ازادو ژورنالیستانو ترڅنګه د ژورنالېستانو ملي اتحادیې هم  د اعلاميې په خپرولو دا ډول محدوديتونه وغندل او ويې ليكل چې(( باختر اژانس، چهارشنبه، د ليندۍ په ۸مه يو متن (( د رسنيو د سرغړونې او څار كمسيون ابلاغيې)) په نامه خپور كړ، په دې ابلاغيه كې په مبهم ډول راغلي چې ځېنې رسنۍ له ديني او ملي ګټو خلاف خپرونې كوي، ځكه نو له ټولو خصوصي، انځوريزو، غږيزو او چاپي رسنيو هيله كېږي چې له ملي او دينې ګټو څخه د خلاف، يا د داسې څه له خپرولو ډډه وكړي چې د خلكو، ملكي او نظامي مسوولينو مورال راښكته كوي.)) له دې سره جوخت سرغړوونكو ته د قانوني چلند ګواښ هم شوى و.

د ژورنالېستانو ملي اتحاديې د يادې ابلاغيې په اړوند ليكلي چې  كه د يوې رسمي ادارې لخوا دا ډول ابلاغيه خپرېږي، نو دا اړينه وه چې جزئيات ورکړل شوي وای او په ګوته شوي واى چې كومې رسنۍ، په كوم وخت كې، څه ډول له ديني او ملي ګټو سره په ټكر كې مواد خپاره كړي دي؟

د ژورنالیستانو د اتحادیې اعلاميه وړاندې وايي، ياده ابلاغيه داسې كمسيون (( د رسنیو د سرغړونې او څار کمسیون)) خپره كړې چې د رسنيو د قانون له مخې هېڅ مشروعيت نه لري، مګر د اطلاعاتو او فرهنګ وزير ياد كمسيون له يوې اوږدې مودې راهيسې پر رسنيو د فشار د وسيلې په توګه كاروي.

د ژورنالیسانو اتحادیې د دولت له مشرتابه، ولسي جرګې او مدني ټولنو هم غوښتنه كړې چې د ياد وزارت د ورته ګامونو مخ ونيسي.

بلخوا له ازادو رسنيو څخه د ملاتړ اداره ((نى)) هم دغې ابلاغیې غوسه کړې، د دغې ادارې مشر صديق الله توحيدي  وايي چې یاده ابلاغيه رسنيو ته د ګواښ تر څنګ سپکاوی هم دی او باید پوښتنه یې وشي.

نوموړي هم  د رسنیو د سرغړونې او څار کمسیون ناقانونه وباله او له اطلاعاتو او فرهنګ وزارت يې غوښتنه وكړه چې بايد د قانون په رڼا كې د رسنيو د مشكلاتو د حل او بررسۍ يو كمسيون رامنځته كړي، نه دا چې د دغه كمسيون له لارې رسنيو ته ګواښ وكړي: ((  دا كمسيون هېڅ قانوني مشروعيت نه لري، كه همداسې محدوديتونه وضع كېږي، دا په دې معنی ده چې د خلكو او رسنيو حقوق تر پښو لاندې كېږي.))

نوموړي دغه راز وويل، دا چې تر ۲۰۱۴ وروسته به څه پېښ شي؟ دا هغه پوښتنه ده چې رسني يې بايد په اړه خلكو ته په سمه او دقيقه توګه معلومات ورسوي ځکه له هغه پرته به رسنیو خپل مسوولیت نه وي ادا کړی.