د ليندۍ په ۳مه د عالمانو د سراسري شورا رئيس او غړيو له جمهورئيس كرزي سره په كتنه كې د ځانمرګو بريدونو په اړه د حراموالي فتوا وركړه او په هېواد كې يې د يوې صلاحيت لرونكې دارالافتا جوړول لازم وبلل.
د ليندۍ په ۳مه د عالمانو د سراسري شورا رئيس او غړيو له جمهورئيس كرزي سره په كتنه كې د ځانمرګو بريدونو په اړه د حراموالي فتوا وركړه او په هېواد كې يې د يوې صلاحيت لرونكې دارالافتا جوړول لازم وبلل.
دوى د سعودي عربستان د لوى مفتي شيخ عبدالعزيز بن عبدالله الشيخ وروستۍ فتوا ته په اشاره وويل: ((څنګه چې انساني نفس د انسان خپل ملکیت نه دی او نشي کولای هر ډول ناروا تصرف په کې وکړي، د خپل نفس وژل د بل د نفس د وژلو تر ګناه زیات او حرام عمل دی، ځکه انتحارکوونکی هم خپل ځان وژني او هم د خپل ځان د وژلو په واسطه نور انسانان له منځه وړي. ))
دغه راز د شورا له غړو سره جمهور رئيس كرزي هم په خبرو كې د اسلامي مسئلو په اړه د یوې دارالافتا د رامنځته کېدو خبره ياده كړه او دا يې يوه اړتيا او مهم كار وباله، جمهور رئيس كرزي وويل: ((د دارالافتا یا د فتوا ورکولو د مرجع جوړېدل که هغه د دارالافتا په چوکاټ کې وي او که د علماوو د لویې ډلې په چوکاټ کې، مهمه ده. خو دا علما باید د فتوا د ورکولو توان ولري؛ البته چې فتوا یو شخص نه شي ورکولی او له اسلامي مرکز او مراجعو څخه ورکول کیږي. په دې اړه باید سره سلا مشوره وکړو او داسې یوه مرجع جوړه کړو.))
جمهور رئيس په خپلو خبرو كې د فتوا وركولو د مرجع جوړونه د افغانستان او اسلام په ګټه وبلل، خو د ولسي جرګې ځېني غړي استدلال كوي چي د هېواد په اساسي قانون كې له سترې محكمې څخه جلا د دارالافتا جوړېدل نه دي ذكر شوي.
د دې تر څنګه داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې كه صلاحيت لرونكې دارالافتا ته د كار اجازه وركول كېږي، نو بيا قضائيه قوه د څه لپاره ده؟ او كه د دواړو دندې تقریبا يو ډول وي، نو بيا د هغې ادارې رامنځته كول څه ګټه لري چې په قانون كې يې يادونه هم نه ده شوې.
د ولسي جرګې غړې شكريې باركزۍ پر همدې عقیده ده، نوموړې وايي د صلاحيت لرونكې دارالافتا جوړول د افغانستان له قوانينو خلاف کار دی او يوازې ستره محكمه دا صلاحيت لري چې فتوا صادره كړي، نوموړې زياته كړه: (( هغوى چې له سترې محكمې څخه جلا د يوې دارالافتا د جوړيدو غوښتونكي دي، بايد ورته ووايو چې دا تهران نه دى، دا افغانستان دى، قوانين يې اسلامي دي او ستره محكمه چې د فتوا د وركولو اداره ده، فتوا صادروي.))
د ولسي جرګې بله غړې نيلوفر ابراهيمي، بيا وايي په قضائيه قوه كې داسې كومه نيمګړتيا نشته چې تشه به يې د دارالافتا په جوړولو ډكه شي: (( زما په فكر قضائيه قوه د جوړښت له مخې بشپړه ده، زه د دارالافتا جوړول په اوسنيو شرايطو كې د هېواد په مصلحت نه بولم، دا كار اساسي قانون ته پوښتنې راجع كوي.))
بكتاش سياوش د ولسي جرګې بل غړي بیا په خبرو كې پر عالمانو غږ وكړ چې دوى دې دينې مقدساتو ته په درناوي د دارالافتا د جوړولو د غوښتنې پر ځاى نور ديني احكام رهبري كړي: ((د افغانستان نظام په درې ركنو قضائيه اجرائيه او مقننه قوو تعريف شوى، هغه څه چې محترمو عالمانو غوښتي چې په نظام كې دې د دارالافتا په نوم خپلواكه اداره رامنځته شي په قانون كې داسې څه نشته، ديني مقدساتو ته په درناوي سره محترم عالمان كولى شي چې نور ديني احكام رهبري كړي.))
د عالمانو د شورا په غوښتنه د يوې صلاحيت لرونكې دارالافتا په اړه د ولسي جرګې غبرګونونه په داسې حال كې راپورته كېږي چې دغې شورا د استاد سياف او د سعودي د لوى مفتي په تعقيب ځانمرګي بريدونه حرام وبلل.
په افغانستان کې په حکومتي او عامه کچه داسې باور كېږي چې ځان وژونکي تر ډیره د پاکستان په دیني مدرسو کې دا ډول بريدونو ته هڅول كېږي.
دې مسئلې ته په پام داسې هیلې شته چې د ځان وژونکو حملو د حرام ګڼلو په برخه کې د افغانستان د علماو د شورا او د سعودي عربستان د لوی مفتي فتواوې په پاکستان کې دیني علما هم په دې اړه بیا فکر کولو ته وهڅوي.
خو دې خبرې چې د عالمانو شورا ورسره له سترې محكمې څخه د جلا او صلاحيت لرونكې دارالافتا د جوړېدو وړانديز كړى، قانون نافذونكې او جوړوونكې ادارې اندېښمنې كړي، دوى د ځانمرګو بريدونو په اړه د علماو د شورا فتوا ته هر كلى كوي خو د دارالافتا له جوړېدو سره مخالف دي او وايي د دا ډول مرجع جوړول د قانون خلاف دي او اړتيا يې هم نه ليدل كېږي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
