بالاخره د کابل بانک اختصاصي محکمې په اصطلاح خپل ((شنګ)) وښود او د څو تورنو د دوسیو له څېړلو وروسته، اوس دا هیلې راټوکېدلي چې ښايي دا وړۍ به شړۍ شي.
بالاخره د کابل بانک اختصاصي محکمې په اصطلاح خپل ((شنګ)) وښود او د څو تورنو د دوسیو له څېړلو وروسته، اوس دا هیلې راټوکېدلي چې ښايي دا وړۍ به شړۍ شي.
پخوانى كابل بانك چې د افغانستان له لويو خصوصي بانكونو څخه و، په ۲۰۱۰ كال يو شمېر خاصو كسانو ته چې په کې د جمهور رئیس کرزي او د هغه د مرستیال مارشال فهیم ورور هم شامل وو، د ناقانونه قرضو د وركړې له كبله له بحران سره مخ، خو دولت يې مرستې ته ودانګل.
له هغه وروسته چې د كابل بانك د اډانې د تشې ډېره برخه له ملي بودجې د قرضې په ډول وركړل شوه، د روان كال په غبرګولي مياشت كې د لويې څارنوالۍ مرستيال رحمت الله نظري اعلان وكړ چې د كابل بانك په لانجه كې د تورنو كسانو دوسيې يې بشپړې او محكمې ته لېږلي دي.
د کلید خبریال عصمت مایار په دې اړه لیکي: د محکمې په کټاره کې د کابل بانک د تورونو پرلپسې حاضرېدل دا معنی ښندي چې حکومت د دغه بانک د بحران د عاملینو د د دوسیو د څېړلو په اړه جدي دی، تر هغه وروسته چې د لړم په ۲۴ مه ځانګړې محكمې د کابل بانک د دريو تورنو دوسیې وڅېړلې، د لړم په ۲۷یې په دې قضيه كې دوه نور تورن هم د محکمې په کتاره کې ودرول.
د اختصاصي محکمې دوهمې علني غونډې ته لومړی تورن د پخواني او نوي کابل بانک رئيس مسعود موسي غازي حاضر کړای شو. پر نوموړي تور دی چې د رياست په پيل کې يې له دې بانک څخه څه باندې پنځه مليونه ډالره ايستل شوي دي، یعنې له بانک تربانکه فساد ځای موندلی.
موسي غازي ته له شيرخان فرنود څخه د پخواني کابل بانک رياست انتقال شوی و، تر دې مخته غازي د افغانستان بانک د مالي مرستیال په توګه دنده ترسره کوله.
موسي غازي په محکمه د څارنوال له خوا پر ځان ټول لګېدلي تورونه رد کړل او ويې ويل چې د ۲۰۱۰ کال د اګسټ پر ۳۰ مه یې د دندې مکتوب ورکړل ترلاسه کړی، حال دا چې په همدې شپه ناوخته له دې بانک پيسې ايستل شوې وې.
نوموړي وضاحت ورکوي چې په دې وخت کې لا د بانک واک په رسمي ډول ده ته نه و سپارل شوی، هغه وايي : (( د ۵.۸ مليونو ډالرو انتقال په يوه معامله کې نه دی شوی، دغه پيسې د ۲۰۱۰ کال د اګسټ پر۳۰ مه په بېلا بېلو وختونو کې ليږل شوي.))
موسى غازي وړاندې زیاتوي چې په دې وخت کې يې د افغانستان بانک د مالي مرستيال په توګه رسميت درلود او په همدې ورځ يې افغانستان بانک ته خپله استعفا وړاندې کړې وه.
نوموړی وايي چې د ۲۰۱۰ کال د اګسټ مياشتې ۳۱ مه يې له افغانستان بانک سره وروستۍ ورځ وه.
د دې بانک په قضيه کې بل تورن د افغانستان بانک لومړی مرستيال محب الله صافي دي.
د څارنوال له خوا پر نوموړي تور ولګول شو چې د افغانستان بانک د پخواني رئيس قدير فطرت سره يو ځای يې له کابل بانک څخه په غير قانوني توګه د څه باندې ۹۰۰ مليونه ډالرو د ويستلو خبره پټه ساتلې وه.
خو صافي پر ده لګيدلی تور رد کړ او ویې ویل:((زما د درې نيم کاله مرستيالۍ په دوره کې هيڅ داسې سند نشته چې زه دې د جمهور رئیس دفتر، د هغه د لومړي يا دوهم مرستیال دفتر، مشرانو جرګې، ولسي جرګې او يا کابينې ته ورغلی وم او يا مې دې راپور ورکړی وي، تاسو کولاي شئ له دوی پوښتنه وکړئ چې زه دې هلته ورغلی يم او دوی مې دې غولولي وي چې د کوم بانک حالت ښه دی او د کوم بد.))
د افغانستان بانک پخوانی رئيس قدير فطرت چې د کابل بانک په بحران کې تورن پېژندل شوی، دا مهال په امريکا کې دی. وړاندې جمهور رئيس حامد کرزي د بهرنيو چارو وزارت ته لارښوونه کړې وه چې هېواد ته د نوموړي د راګرځولو لپاره هلې ځلې وکړي.
د کابل بانک په قضيه کې د ۲۲ تورنو کسانو د علني محکمې بهير د لړم په ۲۴ مه پيل شو. د محکمې مشر قاضي شمس الرحمان شمس وویل چې په اعلان شويو تورونو کې د کابل بانک د رئيس شيرخان فرنود او مرستيال خليل الله فيروزي تورونه هم شامل دي. نوموړى وايي چې د دوسيو له مخې د کابل بانک د بحران اصلي متهمين د دغه بانک رئيس او مرستيال دي چې په علني محکمه کې يې يو پر بل تورونه پورې کول:((د پنځو کسانو تورونه د څارنوال له خوا ولوستل شول، تورنو کسانو هم خپله دفاعيه ولوستله، ټوله ستونزه د کابل بانک د رئيس شيرخان فرنود او مرستيال خليل الله فيروزي د کارونو له كبله رامنځ ته شوې ده.))
شمس زياته کړې، قرضې د دوى دواړو له خوا اجرا شوې او تېروتنې هم دوی کړې دي، اوس دوى يو پر بل تور پورې کوي. خو په همدې نېټه په محکمه کې د کابل بانک د هغه وخت رئيس شيرخان فرنود او خليل الله فيروزي خپله دفاعيه ولوسته او په ځانونو یې لګول شوي تورونه بې اساسه وبلل.
د کابل بانک مرستيال خليل الله فيروزي موظف څارنوال ته په خطاب کې داسې وويل: ((تاسې چې کوم تورونه پرما لګولي، ټول غلط دي، د کابل بانک د اجراتو پر مهال ۵۷۵ مليونه ډالر قرضه ورکړل شوې، تاسې چې پر ما تور لګولی، ويلي مو دي چې اختلاص ۹۱۱ مليونه ډالره دی، که ما اختلاص کړی وي، نو تاسې خو زما شريکان يو هم نه دي نيولي، هغه کسان يادوم چې ما يې نومونه واخستل او زما په لاسليک يې قرضه وړې ده، دا زما د اختلاص شريکان دي او تاسې برات ورکړی.))
د کابل بانک مشر شيرخان فرنود هم پرځان لګول شوي تورونه رد کړل او د کابل بانک د قضيې اصلي عاملين یې د جمهور رئيس حامد کرزي او د هغه د مرستيال محمد قسيم فهيم ورور حصين فهیم او محمود کرزی وبلل.
شيرخان فرنود په خپلو څرګندونو کې دا هم وويل چې خپله جمهور رئيس کرزی هم د کابل بانک په قضيه کې شريک دی. خو د کابل بانک د ځانګړې محکمې مشر ویلي چې د جمهور رئيس ورور محمود کرزي او حصين فهيم بيرته خپل پورونه ورکړي او د جمهور رئيس کرزي په اړه د شيرخان فرنود ادعا بې اساسه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غوري سمنټو تصدي او د کرکر د ډبرو سکرو کان په ۱۳۸۵ کال د کانونو وزارت له لوري افغان انویسټمنټ کمپنۍ ته په اجاره ورکړل شو.
راپورونه دي چې دا کمپنۍ د جمهور رئیس کرزي د ورور او د جمهور رئیس د مرستیال د ورور حاجي حصین فهیم په پانګونې رامنځته شوې وه. خپاره شوي راپورونه دا هم ښيي چې د کابل بانک بحران په نتیجه کې محمود کرزی چې د دغه بانک له مهمو سهم لرونکو ګڼل کېده، په افغان انویسټمنټ شرکت کې خپله پانګه وپلورله. محمود کرزي په دې اړه ویلي: ((زه مجبور وم چې خپل اسهام وپلورم، څو د کابل بانک قرضونه ادا کړم.))
پخوانى كابل بانك په ۲۰۱۰ كال د ناقانونه قرضو د وركړې له كبله چې ۹۰۰ مليونه ډالرو ته رسېږي ديوالي شو، له هغه وروسته چې د كابل بانك د اډانې د تشې ډېره برخه د ملي بودجې له لوري د قرضې په ډول وركړل شوه، د روان كال په غبرګولي مياشت كې د لويې څارنوالۍ مرستيال رحمت الله نظري اعلان وكړ چې د كابل بانك په لانجه كې د تورونو دوسيې يې بشپړې كړې او محكمې ته يې لېږلي دي.
نظري هغه وخت ویلي و، د هغو څېړنو په بهير كې چې په تېر يوه كال كې د كابل بانك د قضيې په اړه ترسره شوې دي، د هغو پيسو له جملې چې ايستل شوې وې ۶۳۲ مليونه ډالره يې بېرته ترلاسه شوي دي: (( تر دې مهاله ۳۵ تنه تورن پېژندل شوي چې له دې ډلې ۲۵ تنو يې ضمانت وركړى دى او د ۱۴ نورو د نيولو لپاره د امنيتي ارګانونو هڅې روانې دي.))
نظري ويلي وو چې لويه څارنوالي د خپلو څېړنو له مخې د كابل بانك د قضيې هر يوه تورن ته د افغانستان د جزا د قانون سره سم د جزا غوښتنه كړې ده.
له بل لوري د افغانستان د مركزي بانك پخواني رئيس عبدالقدير فطرت وړاندې ويلي وو چې له پخواني كابل بانك څخه شيرخان فرنود ۵۰۴ مليون ډالره، خليل الله فيروزي ۶۶.۹ مليون ډالره، حسين فهيم ۷۸ مليون ډالره، ګلبهار حبيبي ۳۹.۷ مليون ډالره، عبدالغفار داوي ۳۷ مليون ډالره، محمود كرزي ۲۷ مليون ډالره، صوفي نثار ۱۴ مليون ډالره، طاهر ظاهر ۱۱ مليون ډالره، داوود نصير ۹ مليون ډالره او هېوادوال ۱۵ مليون ډالره په غير قانوني ډول اخستي دي چې په پامير هوايي شركت، ګاز ګروپ، ګل بهار سنټر، كابل نفت او په دننه او بهر كې يې په يو شمېر نورو شركتونو كې د بانكدارۍ قانون د ۲۷ مې مادې خلاف پرې پانګونه كړې ده.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
