په داسې حال کې چې د مجاهدینو د یو موټي کېدو شورا په اړه د اسماعیل خان د څرګندونو له کبله د منتقدینو، د ملي شورا د غړو، سیاسي احزابو، بشري حقونو سازمانونو او ځینو حکومتي کړیو غوسه لا نه ده سړه شوې، د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د دوی له خبرتیا پرته د
په داسې حال کې چې د مجاهدینو د یو موټي کېدو شورا په اړه د اسماعیل خان د څرګندونو له کبله د منتقدینو، د ملي شورا د غړو، سیاسي احزابو، بشري حقونو سازمانونو او ځینو حکومتي کړیو غوسه لا نه ده سړه شوې، د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې د دوی له خبرتیا پرته د اسماعیل خان په نوښت د جهادي شورا د قومندانانو له لوري یو شمېر مجاهدینو او خلکو ته د وسلو ناقانونه وېش پیل شوی دی.
دوی په هرات ولایت کې د جهادي قومندانانو له لوري دا ډول ګام اخستل د کورني امنیت لپاره لوی تهدید بولي، د هرات د والي ویاند محي الدین نوري همدې موضوع سخت اندېښمن کړی دی. نوموړي د لړم په ۱۷مه په یوه خبره غونډه کې چې د کلید خبریال هم په کې حضور درلود وویل: ((هر اقدام، په تېره بیا د وسلو او مهماتو وېش او د سرتېرو روزل او استخدام د دولت په انحصار کې دي.))
د هغه په خبره هر هغه څوک او یا ډله چې د دغه دستور خلاف ګام پورته کړي، د افغانستان د قوانینو په رڼا کې جرم ګڼل کېږي او عدلي تعقیب له ځانه سره لري.
محي الدین نوري د خپلو څرګندونو په ترڅ کې په مشخصه توګه د جهادي قومندانانو د نادولتي شورا نوم واخست او زیاته یې کړه چې په دې وروستیو کې د هرات یو شمېر اوسېدونکو ته دوی ناقانونه وسله وېشلې ده.
په هغه سند کې چې د هرات مطبوعاتي دفتر کلید ته ورکړی دی، د حاجي معروف غلامي په نوم یو تن چې د قومندانانو د جهادي شورا د څلورمې حوزې قومندان ګڼل کېږي، حکومت په کې وړاندیز شوی چې ورته وسله ورکړي.
د نوري په خبره د ملي امنیت او د هرات محکمې څېړنې د دغو حرکتونو د اصلي عاملینو د پېژندنې لپاره پیل شوې دي.
خو په هرات ولایت کې د جهادي شورا ویاند میر فاروق حسیني سره له دې چې خلکو ته د وسلو وېش نه مني وویل: ((هرکله چې له دولتي جواز پرته وسلې او مهمات د مجاهدینو په واک کې ورکړل شي، ناقانونه دي.))
ښاغلي حسیني وویل چې د مجاهدینو د شورا له جوړولو یې د اردو او پولیسو ترمنځ موخه د امنیت د ټینګښت لپاره هڅه ده.
نوموړی وايي چې د مجاهدینو لویه شورا د جمهور رئیس کرزي او د معاونینو په ملاتړ یې ایجاد شوې او یو قانوني اقدام دی.
نوموړي وویل چې د دغې شورا د جوړېدو یو هدف له ۲۰۱۴ میلادي کال وروسته اندېښنو ته پای ورکول دي.
د مجاهدینو د لویې شورا د جوړېدو طرحه د اسماعیل خان په مشرۍ له تېرو دریو میاشتو راهیسې په هېواد کې په نظر کې نیول شوې او په پام کې د ده چې په دغه شورا کې د افغانستان ټول مجاهدین مدغم شي.
منتقدین چې د دغې طرحې سخت مخالف دي وايي چې د جمهور رئیس کرزي د کابینې د دغه جهادي وزیر طرحه به په افغانستان کې د کورنۍ جګړې لپاره زمینه برابره کړي.
د اوبو او انرژۍ وزیر او پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان چې د مجاهدینو د لویې جهادي شورا اساسي طراح دی، د لړم په ۱۱مه د دغې شورا په لومړۍ غونډه کې په غربیانو او افغان دولت سخت انتقادونه وکړل او ویې ویل چې دوی په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي او اوس د مجاهدینو وار دی.
اسماعیل خان غونډې ته د خبرو پرمهال دا هم وویل چې د مجاهدینو د ځانګړي پوځي واحد د جوړولو په هڅه کې دی.
اسماعیل خان د غونډې ګډونوالو ته دا هم ویلي چې د خارجي ځواکونو د وتلو په درشل کې د مجاهدینو له همکارۍ پرته په دغه هېواد کې د امنیت راوستل، ناشوني دي.
اسماعیل خان د غونډې ګډونوالو ته زیاته کړې چې افغان دولت او نړیوالو په تېرو لسو کلونو کې هڅه کړې چې د مجاهدینو رول کمزوری کړي او اوس هم دا هڅې روانې دي.
اسماعیل خان زیاته کړې: ((توپ و تانگ ما را جمع کردند و مثل آشغال در یکجا سر هم ریختند و به عوض آن دختر آلمانی آوردند، دختر فرانسوی آوردند، دختر هالندی آوردند، دختر امریکایی را مسلح کردند، عسکر سفید پوست اروپایی آوردند، عسکر سیاه پوست افریقایی آوردند و فکر کردند که در این جا امنیت آورده می توانند، اما نتوانستند.))
د منتقدینو په باور که څه هم کېدای چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان دولت د وسله والو مخالفانو فعالیت زیات شي، خو د دغه جهادي قومندان او وزیر له لوري د جهادي شورا جوړېدل هم د راتلونکې لپاره بې خطر نه دي، دوی وايي د پخوانیو جهادي قومندانانو له لوري د دغسې ډلو ټپلو جوړېدل به نه یوازې ثبات رانه ولي، بلکې په هېواد کې به د ناامنۍ د زیاتېدو عوامل هم څو برابره کړي.
کارپوهان استدلال کوي چې د تنظیمي ډلګیو فعالیت او واکمنۍ په اویایمه لسیزه کې افغانستان په څو پاچاهیو سره ویشلی و او دغو ډلګو یوه بل ته د ټوپکیو شپېلۍ اړولې وې.
په دې اړوند مشرانو جرګې په خپل غبرګونه کې د جهادي شورا د جوړېدو لپاره ټولې هڅې او مندې ترړې د ملي ګټو پر خلاف بللي دي.
د مشرانو جرګې وکیلان وايي، يو شمېر هېوادونه د افغانستان د ملي ګټو خلاف د مجاهدينو د شورا د جوړولو په هڅه كې دي او دا به له ۲۰۱۴ كال وروسته د افغانستان له ټيكاو سره هېڅ ډول مرسته ونه شي كړاى.
د مشرانو جرګې غړی داود حساس پر همدې عقیده دی، نوموړی وايي چې افغانستان اوس د حکومتي بنسټونو خاوند دی او د مجاهدینو د شورا جوړول به هېواد یو ځل بیا د بحران لور ته يوسي: (( نور تر دې نامه لاندې افغانستان او د افغانستان خلك مه خرابوئ، يو ځل د افغانستان جهاد بدنام شو او په كورنۍ جګړه واوښت.))
د مشرانو جرګې بل غړی شیر محمد اخند زاده هم د دې شورا له جوړولو سره کلک مخالف دی او وايي، دا شورا د افغان دولت او افغانانو پر ضد اقدام دی: ((موږ دغه شورا د افغانستان د خلكو او دولت پر ضد ګڼو، د اوبو او برېښنا وزير بايد د اوبو بندونه جوړ كړي واى.))
یو شمېر نور سناتوران بیا په دې باور دي چې بېلابېلو ډلو ته د وسلو ورکول به افغانستان یو ځل بیا په کورنیو جګړو کې ښکېل کړي، په تېره بیا چې اسماعیل خان خپلې غونډې ته د وینا پرمهال د مجاهدینو د بې وسلې کولو خبره هم کړې وه او اوس د جهادي شورا له لوري عملا د وسلو وېشل پیل شوی دی.
د جهادي شورا د جوړېدو لپاره د اسماعیل خان هڅو نه یوازې د ملي شورا غړي په قهر کړي، بلکې د سیاسي ګوندونو غوسه یې هم راپارولې ده.
د دغه ګوندونو په باور د دا ډول ډلو په رامنځ كېدو سره به د هېواد امنيتې ستونزې لا ډېرې شي.
د حق او عدالت ګوند سرپرست او مرستيال اسدالله ولوالجي ویلي چې د افغان امنيتي ځواكونو په شتون كې د نورو وسله والو ډلو د جوړېدلو هېڅ اړتيا نه ليدل كېږي: (( موږ د هغو خبرو پر خلاف يو چې ښاغلي امير صاحب كړې دي.))
نوموړى زياتوي:(( كه چېرې موږ د افغانستان د دريو امنيتي ځواكونو سپيڅلى رول له پامه غورځوو، د هېواد د قوانينو خلاف عمل كوو او بيا وايو چې د هېواد جمهور رئيس هم له موږ سره دى، دا خبره نه زموږ ګوند او نه هم نورو شخصيتونو، كړيو او ګوندونو ته د منلو وړ ده.))
خو د افغانستان د لبرال ګوند مشر اجمل سهيل بیا د مجاهدینو له سپیڅلې نوم څخه ګټه اخستنه او دا ډول هڅې له انتقالي عدالت څخه د تېښتې په معني ګڼي، نوموړی وايي: (( د دا ډول طرحو وړاندې كول ښايي يو نوى فشار رامنځته كړي، ځكه په وروستيو كې د انتقالي عدالت او نورو حقوقي مسئلو په اړه بحثونه راپورته شوي دي.))
ملي ایتلاف هم په دې اړوند بې پرې نه دی پاتې شوی، خو توپیر یې په دې کې چې جمهوري ریاست ته هم په کې ګوته نیول شوې، د دغه ایتلاف وياند فضل الرحمن اوريا وايي، د مجاهدينو په نوم ډېر شعارونه وركول كېږي، په ځانګړي ډول د مجاهدينو د شورا په نوم، خو د اوريا په باور مجاهدين يوه لويه ټولنه ده چې د افغانستان ټول خلك په كې شامل دي.
اوريا په خپلو څرګندو کې زياتوي، هغه څه چې د اوبو او برېښنا وزير یې كوي له جمهور رئيس كرزي سره يې په تفاهم ترسره كوي: (( دا چې كرزى څه پلان او پروګرام لري موږ په دقيق ډول نه پوهېږو، ښه ده چې د دوى ويندويان یې روښانه كړي چې له دغه تشكيل څخه څه اهداف لري.))
که څه هم موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړوند د جمهوري ریاست رسمي نظر ولرو، خو ونه تواندو، مګرجمهور رئیس کرزي ته نږدې سرچینو د نوم له ښودلو پرته موږ ته ویلي چې ولسمشر کرزي تېره اوونۍ د وزیرانو شورا په غونډه کې اسماعیل خان ته په کنايي انداز وویل چې(( وزیرصاحب ای مطبوعات چي میګه، تو چه کدي؟))
د اسماعیل خان په څرګندونو پورې اړوند غبرګونونو په هېواد کې مېشت مدني بنسټونه او د بشري حقونو سازمانونه هم اندېښمن کړي او وېره ښيي چې هسې نه خپلسري وسله وال بیا په واک شي.
د چاپیریال ساتنې او بشري حقونو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکي وايي چې له موقتې ادارې وروسته ټول وسله وال فعاليتونه منع اعلان شوي او ځاى يې افغان امنيتي ځواكونو نيولى دى.
د هوتكي په باور، د پخوانيو مجاهدينو له لوري د پوځي واحد جوړول نه يوازې چې غير قانوني دى، بلكې د افغانستان خلك هم د دې تحمل نه لري چې نا مسووله وسله والې ډلې رامنځته شي.
هوتكي زياتوي چې د افغان امنيتي ځواكونو په شتون كې د نورو وسله والو ډلو رامنځ كېدل ټولنه د انارشېزم په لوري بيايي: (( د مثال په توګه دا سيمه ييز پوليس هم د خلكو په ځورولو كې خپل نقش لوبوي. ))
له بل لوري د بشري حقونو یو بل فعال لعل ګل لعل وايي، تر دې وړاندې هم مجاهدينو ايتلافونه سره كړي دي، خو كومه مثبته پايله يې نه ده درلودلې.
د نوموړي په باور كله چې دوى له كومې ستونزې په اداري فساد د تورنېدو يا د انتقالي عدالت د پلي كېدو له وېرې سره مخ شي، نو د ځان د خلاصون لپاره دا ډول پلمې رامخې ته كوي.
د جهادي شورا او د مجاهدینو له شتون پرته د امنیت د نه تامیندو مسئلې د کورنیو چارو وزارت هم اړ کړی چې په دې لړ کې سنګر نیونه وکړه.
دا وزارت لږ په نرمو ټکو وايي چې د هېواد د اساسي قانون پر بنسټ د هېواد د امنيت او ټيكاو ساتل د امنيتي ځواكونو دنده ده.
د دغه وزارت وياند صديق صديقي وايي چې اوس مهال افغانستان بشپړ او پياوړي امنيتي ځواكونه لري او دوى ټول مجاهدين دي.
صديقي زياتوي، له همدې كبله نه ښايي چې د افغانستان خلك له ۲۰۱۴ كال وروسته امنيت ته انديښنه ولري، نوموړی له نصیحت په ډکه لهجه وايي: (( جناب وزير صيب هم بايد اندېښنه ونه لري.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
