شاوخوا ۹ میاشتې په پوره کېدو کې دي، خو د جمهوري ریاست ماڼۍ د مدني ټولنو له پرله پسې ټینګار سره سره لا نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره نوي کمیشنران پر دندو وګماري.
شاوخوا ۹ میاشتې په پوره کېدو کې دي، خو د جمهوري ریاست ماڼۍ د مدني ټولنو له پرله پسې ټینګار سره سره لا نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره نوي کمیشنران پر دندو وګماري.
د ۲۰۱۱ کال د ډسمبر په ۱۶مه د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون د کمشنرانو ۵ کلنه دوره ختمه شوه چې جمهور رئیس حامد کرزي د کمشنرانو د ۵ کلنې دورې له پوره کېدو سره سم د نورو پنځو کلونو لپاره د یاد کمېسیون د درې کمشنرانو نادر نادري، فهیم حکیم او مولوي غریب د کار مودې ونه غځولې.
نادر نادري د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د کمېشنر او د دې کمېسیون د ویاند په حیث کار کاوه او د انتقالي عدالت په برخه کې یې ډېرې هلې ځلې کولې.
احمد فهیم حکیم د کمېسیون د مرستیال او کمېشنر په حیث دنده پر مخ بېوله او مولوي غلام محمد غریب هم د کمېشنرۍ دنده درلوده.
د دې خبر په خپرېدو هغه مهال د مدني ټولنې او بشري حقونو ځینو فعالانو وویل چې دغه کار د انتقالي عدالت پر وړاندې د دولت غبرګون دی.
د مدني ټولنې ځینو غړو او د بشري حقونو فعالانو ځکه اندېښنه ښوده چې د دوی په عقیده په دې کار حکومت غواړي د انتقالي عدالت اړوند هغه راپور چې له کلونو راهیسې د بشري حقونو خپلواک کمېسیون پرې کار کړی خپور نه شي.
ویل کیږي چې دا راپور د ((منازعې تصویر)) نومیږي او د سردار داوود خان د حکومت له ړنګېدو وروسته تر ۲۰۰۱ کاله پورې د جنګي جنایاتو، ملکي وژنو او په زندانونو او شخصي توقیف ځایونو کې د شکنجو تصویر دی چې مستند شوی دی.
ویل کیږي په دې راپور کې هغه شکنجې او وژنې تصویر شوي چې عاملین یې دا مهال د حکومت په لوړو پوستونو کار کوي.
د بشري حقونو ځینې فعالان وايي حکومت نه غواړي دغه راپور خپور شي، له همدې کبله یې د بشري حقونو د خپلواک کمېسیون څو تنه کمیشنران چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د انتقالي عدالت په برخه کې یې هلې ځلې کولې، له دندو ګوښه او صلاحیتونه ترې واخستل شول.
خو ډېریو نورو انتقاد بیا پر دې دی چې د جهمور رئیس کرزی د ګوښه شویو او خلع صلاحیت شویو کمیشنرانو پر ځای نور نه ټاکي. ځینې منتقدین په دې باور دي چې دې مسئلې د یاد کمسیون په چارو کې د قانوني خلا د رامنځته کېدو اندېښنې بیخي ډېرې کړې دي.
د مدني ټولنې ځینې غړي وايي چې د بشري حقونو د كمسيون د كميشنرانو په ټاكلو كې يو شمېر کړۍ هم لاسوهنه كوي او ښايي له همدې کبله وي چې جمهور رئیس کرزی په دې کار کې پاتې راغلی.
د بشري حقونو او چاپېريال ساتنې سازمان مشر عبدالرحمن هوتكي كليد ته وويل دا د مدني ټولنې حق دى چې جمهور رئيس ته د نوموړي كمسيون د كمېشنرانو وړانديز وكړي او جمهور رئيس يې وټاكي، خو په وینا یې حكومت هم يو لړ مصلحتونه په پام كې نيسي: )) مدنې ټولنو خپل ليست اته مياشتې وړاندې جمهور رئيس ته وركړى چې له هغې به د بشري حقونو د كمسيون نوي كمېشنران ټاكي.))
هوتكي وايي، جمهور رئيس هغه وخت ژمنه وكړه چې ژر تر ژره به نوي كمېشنران وټاكي خو له بده مرغه تراوسه كوم ګام نه دى پورته شوى: (( د بشري حقونو كمسيون په معلق حالت كې دی، جمهور رئيس يې نه د منفكۍ مكتوب راستولى او نه يې هم د كار د دوام.))
بل خوا د مدني ټولنې د همغږۍ د جرګې منشي ضيا بوميا کلید ته ویلي چې مدني ټولنې او افغان ولس تر اوسه په دې حالت كې دى چې ژمنې اوري او حكومت په هغه حالت كې دى چې ژمنې كوي، بومیا وايي: (( سربيره پردې چې د دغو كميشنرانو يوه كاري دوره پوره شوې ده، ډېرو يې دوه دورې كار كړى دى.))
د مدني ټولنې ياد استازي زياتوي كله چې د ياد كمسيون د كميشنرانو د بدلون خبره راپورته شي، نو دغه كمسيون وايي چې دوى د بشري حقونو د نقض او جنګي جرمونو په اړه چمتو شوى راپور خپروي.
د بومیا په خبره له دې راپور څخه په اوسني حالت کې دواړه خواوې( حكومت او د بشري حقونو كمسيون) سياسي ګټې پورته كوي او د خپل پايښت د وسيلې په توګه يې كاروي:((دغه درانه كميشنران د دې لپاره چې يو شمېر لوړپوړي كسان په حكومت كې وډار كړي د راپور مسئله راپورته كړي.))
بوميا وايي په دې راپور كې ګڼ شمېر د حكومت مشران د بشري حقونو په نقض، فساد، عامه وژنو او د لويو او خونړيو جګړو په مديريت كې ښكېل دي.
د هغه په وينا كله چې حكومت د كميشنرانو د بدلون د مسئلې څخه په شاشي، نو د راپور مسئله هم له ياده ولاړه شي.
خو د ولسي جرګې غړى اسدالله سعادتي بیا وايي چې د جنګي جرمونو او بشري حقونو د تېریو په اړه د چمتو شوي راپور له كبله د ياد كمسيون د كميشنرانو مخه نه شي نيول كېداى.
د سعادتي په خبره، هغه راپور وړاندې له خپرېدو د يو شمېر كورنيو او بهرنيو ارګانونو سره شريك شوى دی، خو د ده په وينا د كميشنرانو نه ټاكل يو شمېر نور سياسي دلايل لري:(( دغه كميشنران نه دي معرفي شوي، دا كېداى شي جمهور رئيس د خپلې خوښې كسان نه وي پيدا كړي.))
دا په داسې حال كې ده چې د بشري حقونو د كمسيون رئيسې تيره اوونۍ د ياد كمسيون يو كميشنرعبدالكريم عزيزي له دندې ګوښه كړ.
عزيزي وايي له خپلې دندې د ګوښه كولو په علت نه پوهېږي، خو کمسيون ورته ويلي چې له دندې د ناوړه ګټې اخستو له كبله ورسره دغه كار شوى دى، نوموړى وايي: (( ما د كمسيون دننه د ناقانونه كارونو مخه نيوله، خو دوى وايي د کمسيون ملي او نړيوال حيثيت ته دې زيان اړولى دى.))
بله خوا بيا عبدالرحمن هوتكي د عزيزي ګوښه كول سم نه بولي او وايي كه څه هم د دغه كمسيون د مشرې دوهمه دوره پاى ته رسېدلې، خو دا د نوموړې له صلاحيت پورته خبره او له كينې ډك كار دى: (( كمېشنر كه د بشري حقونو له اصولو مخ اړوي، د كمېشنرانو جلسه به يې په اړه پريكړه كوي او هغه بيا جمهور رئيس ته ځي، بيا حكم صادرېږي.))
په ولسي جرګه كې د خلكو استازى محمد عبده هم دا ډول چارې غير قانوني او د افغان دولت لويه ستونزه بولي او وايي كمسيون ته د كمېشنرانو نه ټاكل د قانون خلاف عمل دى، نوموړى وړاندې وايي:(( جمهور رئیس مكلف دى چې كومو كسانو دنده پوره كړې وي د قانون له مخې يې وغځوي ګنې په اړه يې تصميم ونيسي.))
نوموړى دغه راز وايي كه د ياد كمسيون كمېشنران همداسې پاتې شي، نور خپلواك او اجرائيه ارګانونو ته به هم د قانون تر پښو لاندې كولو موقع په لاس وركړي.
په همدې حال كې د حقوقي چارو كارپوهان هم د بشري حقونو كمسيون د ځینو کمیشنرانو د دندو د دوام په اړه اندېښنه لري، دوی وايي په قانون كې دوه ډوله دندې شتون لري چې يو يې موقتي يعنې د يوې ټاكلې مودې لپاره او بل يې غيرموقتي چې وخت يې معلوم نه وي.
د حقوقي چارو كارپوه عبدالستار سعادت وايي چې د موقتو دندو لرونكي كسان د خپل وخت په پوره كيدو سره بې له دې چې څوك يې عزل كړي په خپله عزل كيږي چې د بشري حقونو د كمسيون د كمېشنرانو دندې هم همداسې دي: ((همدا اوس موږ د بشري حقونو كمسيون نه لرو، يعنې حكمي شخصيت يې شته، خو داسې څوك نشته چې د هغې د ارادې تمثيل وكړي له مشرڅخه يې نيولې بيا تر كمېشنرانو پورې.))
سعادت همداراز د ياد كمسيون ټولې كړنې اوسمهال غيرمشروع بولي او د كمېشنرانو لخوا يې د دولتي امتيازاتو اخستنه جرم ګڼي: (( دا بايد تر عدلي تعقيب لاندې راشي.))
و مو غوښتل چې په دې اړه د حكومت او د بشري حقونو د كمسيون نظرونه هم له ځانه سره ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک مرکې ته حاضر نشول.
دغه راز د ۲۰۱۱ میلادي کال د ډسمبر په ۲۸مه ( ۱۳۹۰د مرغومي په اوومه نېټه) جمهور رئیس کرزي د مدني ټولنو له دوو ډلو سره په دې مقصد کتلي و چې د پاریس د اصولنامې له مخې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره د نویو کمیشنرانو د ټاکلو په اړه مشوره ورسره وکړي، خو د دغې سلا مشورې پایلې ترننه راونه وتلې.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
