د عدليې وزير وايي، له كوره د ښځو تېښته كوم جرم نه دى، خو ستره محكمه بيا هغه ښځې چې له كوره د تېښتې پر مهال پوليسو او امن كورونو ته د پناه وړلو پر ځاى له يوه نامحرم سره تښتي د سزا وړ بولي.
د عدليې وزير وايي، له كوره د ښځو تېښته كوم جرم نه دى، خو ستره محكمه بيا هغه ښځې چې له كوره د تېښتې پر مهال پوليسو او امن كورونو ته د پناه وړلو پر ځاى له يوه نامحرم سره تښتي د سزا وړ بولي.
دا په داسې حال كې ده چې دا مهال په ټولو ښځېنه زندانونو كې ۷۰ فيصده ښځې له كور څخه د تېښتې په جرم ساتل شوې او د سترې محكمې له قوله، د بشري حقونو د څار ادارې په وروستي چمتو كړي راپور كې راغلي چې له پردي سړي سره په تېښته كې د ګناه د ارتكاب وېره وي، ځكه دغه ډول ښځې مجرمې بلل كېږي.
خو د عدليې وزير په ولسي جرګه كې د ښځو چارو د كمسيون هغې غونډې ته چې د ښځو چارو وزيره حسن بانو غضنفر او د كورنيو چارو وزارت اداري مرستيال ميرزا محمد يارمند هم وربلل شوي وو، د دې پوښتنې په ځواب كې چې ايا له كوره د ښځو تېښته جرم دى كه نه، وویل: (( په فردي توګه د ښځو تېښته د قانون له مخې جرم نه دى.))
نوموړي په دې اړه نور جزیيات ورنه كړل، خو دومره يې وويل چې په ځينو وختونو كې قضيه بله وي، مګر پوليس ورته له كوره د تېښتې نوم وركوي.
په ولسي جرګه كې د ښځو چارو د كمسيون مشره فوزيه كوفي د همدې خبرې سر رانيسي چې ولې اكثره ښځې يوازې له كوره د تېښتې په تور بنديانې دي: ((لویه ستونزه دا ده چې۷۰ فيصده ښځې په همدې جرم بنديانې دي، خو پلمه ورته د اخلاقي فساد جوړوي.))
نوموړې ياد كمسيون ته له ورغوښتل شويو چارواكو همدا غوښتنه كوله چې په دې اړه قوانين روښانه كړي، څو د قضا او پوليسو ارګانونو ته د بل ډول تعبير لار ورپاتې نه شي:(( كه دا جرم نه وي، نو ولې بيا قضا او پوليس دغه ډول مېرمنې زنداني او د سزا وړ ګڼي.))
د ياد كمسيون په غونډه كې د عدليې وزير دغه مسووليت يوازې د ځان ونه باله، بلكې ويې ويل په دې اړه يې تېر كال له سترې محكمې سره دا تصويب كړې چې له كوره تېښته كوم قانوني جرم نه دى: (( د قضا عالي شورا او حتى قاضيانو ته واستول شوه چې بايد له كوره د تېښتې دوسيو ته په خپله قضايي اجنډا كې ځاى ور نه كړي.))
نوموړي ټوله پړه پر پوليسو او څارنوالۍ ور واچوله چې دغه ډول دوسيې جوړوي او ښځې يې له مخې زنداني كېږي.
د كورنيو چارو وزارت اداري مرستيال مرزا محمد یارمند هم يادې غونډې ته د وينا پر مهال دا ومنله چې له كوره د ښځو تېښته جرم نه دى، خو په وينا يې پوليس له څېړنې پرته دا كار نه كوي، بلكې د بشپړو پلټنو له مخې قضيه په خپل نوم ثبتوي.
نوموړي وويل: (( له كوره فردي تېښته جرم نه دى، خو كه يوه نجلۍ له نا محرم سره تښتي او يا بل كوم غير اخلاقي عمل رامنځته شوى وي، نو دا جرم ګڼل كېږي.))
بله خوا د لويې څارنوالۍ مرستيال رحمت الله نظري له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې بيا دغه ډول دوسيې د څارنوالۍ تېروتنه او كار نه بولي او وايي تر اوسه داسې ښځې نشته چې يوازې له كوره د تېښتې په تور زنداني شوې وي.
نوموړي ویلي: (( دوى له كور څخه د تېښتې تر څنګه بل جرم هم كړى وي او په زندان كې د هغې سزا ويني.))
د بشري حقونو د څار ادارې هم په دې وروستيو كې له كورني تاوتريخوالي څخه د تېښتې په اړه يوه سروې كړې او د ۵۸ زنداني مېرمنو له قوله ليكي چې جرم يې يوازې له كوره تېښته بلل شوی.
د دغې ادارې مشر كېنت روت خبريالانو ته ويلي چې سترې محكمې ځواب وركړى، که یوه مېرمن له کوره تښتي، پولیسو او د امن کورونو ته پناه وړي، نو سزا نه ورکول کیږي، خو که له یوه نارینه سره وتښتي نو سزا ورکول کیږي، ځکه د دې وېره شته چې ښايي کومه ګناه یې ترسره کړي وي.
نوموړي زياته كړې: (( د افغانستان په زندانونو كې ۴۰۰ مېرمنې دي، نيمايي يې له كورني تاوتريخوالي د تېښتې په تور بنديانې دي، دا كوم قانوني جرم نه دى، خو دلته سزا وركول كېږي.))
خو په كابل كې د بشري حقونو د ساحوي دفتر د احصايې له مخې د سږكال په لومړيو څلورو مياشتو كې ۳۸۰ پېښې ورسره ثبت شوي چې ډېرې یې له كوره د تېښتې په اړه دي.
دغه دفتر جبري ودونه، محدوديتونه، کورنی تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، بېسوادي او د تېښتې له عواقبو څخه نا خبري د هغو عواملو په توګه ښيي چې له مخې يې ښځې له كوره تېښتې ته اړ كېږي او دوسيې يې بيا په همدې نامه ورتړل كېږي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
