ads

مدني ټولنې: جمهور رئيس دې نوي کميشنران وټاکي

شپږ میاشتې پوره شوې، خو د جمهوري ریاست ماڼۍ لا نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره نوي کمیشنران پر دندو وګماري.منتقدین په دې باور دي چې دې مسئلې د یاد کمسیون په چارو کې د قانوني خلا د رامنځته کېدو اندېښنې ډېرې کړې دي. شپږ میاشتې پوره شوې، خو د […]

نویسنده: TKG
16 زمری 1391
مدني ټولنې: جمهور رئيس دې نوي کميشنران وټاکي

شپږ میاشتې پوره شوې، خو د جمهوري ریاست ماڼۍ لا نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره نوي کمیشنران پر دندو وګماري.
منتقدین په دې باور دي چې دې مسئلې د یاد کمسیون په چارو کې د قانوني خلا د رامنځته کېدو اندېښنې ډېرې کړې دي.

شپږ میاشتې پوره شوې، خو د جمهوري ریاست ماڼۍ لا نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره نوي کمیشنران پر دندو وګماري.

منتقدین په دې باور دي چې دې مسئلې د یاد کمسیون په چارو کې د قانوني خلا د رامنځته کېدو اندېښنې ډېرې کړې دي.

د مدني ټولنو د همغږۍ جرګه په همدې عقیده ده. دوی وايي، حكومت بايد د بشري حقونو د خپلواك كمسيون قانون په بشپړه توګه پلى او د دې كمسيون نوي كميشنران دې ياد كمسيون ته ور وپيژني.

د مدني ټولنې د همغږۍ جرګې د رهبرۍ پلاوي کلید ته وويل چې د بشري حقونو د خپلواك كمسيون د كار موده پوره شوې ده.

د مدني ټولنې د همغږۍ د جرګې منشي ضيا بوميا وايي، د جمهور رئيس او نورو حكومتي چارواكو سره له ګڼو ناستو او وار وار غوښتنو سره سره دوى په دې اړه د حكومت كوم ګام نه دى ليدلى.

د هغه په خبره مدني ټولنې او افغان ولس تر اوسه په دې حالت كې دى چې ژمنې اوري او حكومت په هغه حالت كې دى چې ژمنې كوي خو عملي ګامونه نه دي اخستل شوي:((د مدني ټولنو د همغږۍ د مركز غوښتنه دا ده چې د بشري حقونو د كمسيون قانون بايد د حكومت له خوا عملي شي.))

هغه زياتوي چې دغه قانون بايد پلى او د ياد كمسيون كميشنران دې د نړيوالو منشورونو په رڼا کې د مدني ټولنو او افغان ولس سره په مشوره وټاكل شي.

د مدني ټولنې د همغږۍ د جرګې منشي وايي: (( سربيره پردې چې د دغو كميشنرانو يوه كاري دوره پوره شوې ده ډېرو يې دوه دورې كار كړى دى.))

د مدني ټولنې ياد استازي زياتوي كله چې د ياد كمسيون د كميشنرانو د بدلون خبره راپورته شي نو دغه كمسيون وايي چې دوى د بشري حقونو د نقض او جنګي جرمونو په اړه چمتو شوى راپور خپروي.

بوميا وايي، له دې راپور څخه دواړه خواوې حكومت او هم د بشري حقونو كمسيون سياسي ګټې پورته كوي او د خپل پايښت د وسيلې په توګه يې كاروي:((دغه درانه كميشنران د دې لپاره چې يو شمېر لوړپوړي كسان په حكومت كې وډار كړي د راپور مسئله راپورته كړي.))

بوميا وايي په دې راپور كې ګڼ شمېر د حكومت مشران د بشري حقونو په نقض، فساد، عامه وژنو او د لويو او خونړيو جګړو په مديريت كې ښكېل دي.

د هغه په وينا كله چې حكومت د كميشنرانو د بدلون د مسئلې څخه په شاشي نو د راپور مسئله هم له ياده ولاړه شي.

همداراز د مدني ټولنې د همغږۍ د مركز وياند حيات الله حيات وايي چې له دوى سره جمهور رئيس كرزي څه موده وړاند د يوې ګډې ناستې په ترڅ كې دا ژمنه وكړه چې دغه كميشنران به لرې كوي او پرځاى به يې نور نوي كسان ټاكي.

نوموړى زياتوي: ((په هغه ناسته كې ټولو په يوه خوله دا غوښتل چې د نوموړي كمسيون كميشنران دې ټول بدل شي چې جمهور رئيس هم دا ومنله.))

د حيات حيات په خبره، جمهور رئيس بيا له مدني ټولنو د هغو كسانو ليست وغوښت چې غواړي، په دغه كمسيون كې دې د كميشنرانو په توګه وګمارل شي: (( مدني ټولنو هغه ليست جمهوري رياست ته هم ور وسپاره خو تر دې دمه په دې اړه هيڅ اقدام نه دى شوى.))

د  ۲۰۱۱ میلادي کال د ډسمبر په ۲۸مه ( ۱۳۹۰د مرغومي په اوومه نېټه) شوې او جمهور رئیس کرزي د مدني ټولنو له دوو ډلو سره په دې مقصد کتلي و چې د پاریس د اصولنامې له مخې د بشري حقونو د خپلواک کمسیون لپاره د نویو کمیشنرانو د ټاکلو په اړه مشوره ورسره وکړي.

خو د ولسي جرګې غړى اسدالله سعادتي وايي چې د جنګي جرمونو او بشري حقونو د تېریو په اړه د چمتو شوي راپور له كبله د ياد كمسيون د كميشنرانو مخه نه شي نيول كېداى.

د سعادتي په خبره، هغه راپور وړاندې له خپرېدو د يو شمېر كورنيو او بهرنيو ارګانونو سره شريك شوى دی، خو د ده په وينا د كميشنرانو نه ټاكل يو شمېر نور سياسي دلايل لري:(( دغه كميشنران نه دي معرفي شوي، دا كېداى شي جمهور رئيس د خپلې خوښې كسان نه وي پيدا كړي.))

سعادتي زياتوي، بل علت يې دا هم كېداى شي چې دولت په خپل وخت قانون نه دى عملي كړى.

غوښتل مو په دې اړه د جمهوري رياست د مطبوعاتي چارواكو او د بشري حقونو د کمسیون د غړو نظرونه هم واخلو، خو یوه لوري هم همکاري ونه کړه.

د یادونې وړ ده چې د ۲۰۱۱ کال د ډسمبر په ۱۶مه د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د کمیشنرانو ۵ کلنه کاري دوره ختمه او لږ ترلږ د دغه کمسیون درې تنه غړي (نادر نادري، فهیم حکیم او مولوي غریب) له دندو ګوښه او پاتې نور له دې پرته چې د کار موده یې وغځول شي، خپلې دندې پرمخ بیايي.

نادر نادري د بشري حقونو د خپلواک کمسیون د کمیشنر او د دې کمسیون د ویاند په حیث کار کاوه او د انتقالي عدالت د پروژې د تطبیق په برخه کې خورا فعال برېښېده.

احمد فهیم حکیم، د کمسیون د مرستیال او کمیشنر په حیث دنده پر مخ بېوله او مولوي غلام محمد غریب هم د کمیشنرۍ دنده درلوده.

کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
د تکشارک په واسطه پراختیا او طرحه جوړونه - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA