يو شمېر معلولين وايي، دوى د دولت له لوري په مختلفو كټګوريو( خلقي پرچمي، مجاهد، طالب) او نورو وېشل شوي دي. په داسې حال كې چې د اساسي قانون د ۲۲ مې مادې له مخې د افغانستان د اتباعو په منځ كې هر ډول تبعيض او امتياز منعه دى.
يو شمېر معلولين وايي، دوى د دولت له لوري په مختلفو كټګوريو( خلقي پرچمي، مجاهد، طالب) او نورو وېشل شوي دي. په داسې حال كې چې د اساسي قانون د ۲۲ مې مادې له مخې د افغانستان د اتباعو په منځ كې هر ډول تبعيض او امتياز منعه دى.
د معلولینو په وینا، د جمهور رئیس د یوه فرمان له مخې، هغه كسان چې له ۱۳۸۱كال راوروسته معلول يا وژل كېږي، خپل مياشتنی معاش پوره تر لاسه كوي، خو هغه كسان چې له ۱۳۸۱ كال وړاندې معلول شوي دي، يوازې په مياشت کې ۱۵۰۰ افغانى وركول كېږي.
د يو شمېر معلولينو او د شهيدانو د ورثه وو په وينا، دې فرمان ((شهيدان او معلولين)) سره وېشلي او له دوى سره د مېرې مور سلوک کېږي، دوی وايي: اوسنی دولت د خپلې دورې شهيدان او معلولين چې له ((طالبانو سره جنګېدلي)) خپل او نور پردي ګڼي.
۳۱ كلن نعمت الله عطايي همدا خبره کوي. د نوموړي چې د كورنيو جګړو پر مهال غبرګې پښې پرې شوې دي، کليد ته وويل: (( حكومت د تېرو جګړو معلولين هېر كړي دي، فقط هغه چاته ډېرې پيسې ورکوي چې اوس معلولان شوي وي.))
عطايي زياتوي: (( دا زموږ حكومت نه دى، دا د اوسنيو معلولينو حکومت دى.))
غلام رباني چې د کارمل د حكومت پر وخت په اردو كې منصبدار و او اوس په چپه پښه ګوډ دى، وايي: (( دا تش په نوم حکومت دی، د څو تنو حکومت دی، ولسي جرګه مو په معاشونو درې مياشتې لانجې کوي، بيا په پای کې راته سل افغانۍ زياتې کړي، دا جرګه هم په موږ پورې خاندي.))
غلام رباني ادعا کوي چې د کارمل او ورپسې د نجيب په وخت کې دوی ته په کافي اندازه معاش ورکول کېده او ترڅنګ يې د کوپون له امتيازاتو هم برخمن وو: (( اوس يې تش ۱۵۰۰ افغانۍ معاش ته کېنولي يو، په دغو پيسو د وزيرانو د بچو ژاولې هم نه کېږي.))
په كابل كې د شهيدانو او معلولينو د ټولنيز مركز مرستیال احمد شاه عظيمي په خبره، په هېواد کې د روانو جګړو له کبله هره ورځ د معلولینو په شمېر کې ۵۰ تنه نور هم ور زیاتېږي، هغه وايي: (( تېره لسيزه او د كورنيو جګړو لسيزه سره توپير نه لري.))
عظيمي چې خپله هم خپل دواړه لاسونه له لاسه وركړي ادعا کوي چې په سلو کې ۹۰ فیصده معلولین او د شهیدانو ورثه له خپلو حقونو محروم دي.
دا ادعا د شهیدانو او معلولینو د چارو رئیس محمد عزیز رسا په څرګندونو کې هم احساسېږي.
نوموړی وايي چې شهیدان او معلولین اساسا د جمهور رئیس کرزي د فرمان له کبله سره ویشل شوي او دا فرمان له قانون پورته ګڼل شوی دی.
د کار، ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت ویاند علي افتخاري مني چې د دفاع وزارت، كورنيو چارو وزارت او د ملي امنيت لوى رياست په دې توانېدلي چې له ۱۳۸۱ كال راوروسته معلولينو او د شهيدانو ورثه وو ته د پوره معاش د وركړې په هدف د جمهور رئيس فرمان تر لاسه كړي. خو په خبره یې دا یو ځانګړی فرمان دی او د شهيدانو د ورثه وو او د معلولينو د حقونو او امتيازاتو د قانون برخه نه ده چې د نورو دورو معلولین ترې شکایت لري.
د افتخاري په وینا د معلولینو د امتیازاتو قانون له پارلمان څخه پاس او تطبیقي بڼه یې خپله کړې، خو ځینې مواد یې د اختلاف وړ وو.
د نوموړي په خبره ((يوازې په څلورمه او اتمه ماده کې معلولينو ته د امتيازاتو پر سر جنجال موجود وو چې هغه مواد دوهم ځلي ملي شورا ته لېږل شوي او تر دې مهاله د پارلمان له لوري نه دي تصویب شوي.))
د نوموړي د څرګندونو له مخې په دغو موادو کې د ټولو معلولینو او د شهیدانو د ورثه وو لپاره ۳۵ فیصده معاش په نظر کې نیول شوی و.
په ولسي جرګه كې د شهيدانو او معلولينو د كمسيون غړى سيد عالمي بلخي هم مني چې ځینې مادې جنجالي وې او په وینا یې دوى په دې هڅه كې دي، څو د قانون د پاتې موادو په بيا تصوېب د معلولينو او د شهيدانو د ورثه وو تر منځ را پيدا شوى تبعيض له منځه يوسي: (( په دې سره به د جمهور رئيس د فرمان د پلي كېدو مخه هم ونيولاى شي.))
خو معلولین وايي که چېرې د اساسي قانون پر بنیاد له دوی سره له تبعیضه لاس وانخستل شي، دوی به په مظاهرو لاس پورې او په زور به له حکومت څخه خپل حقونه واخلي. دوی وايي: د معلولینو او شهیدانو نږدې ۲۱۲ زره کورنۍ شته دی، دا ټولې به منسجمې کړو او د خپلو حقونو لپاره به مبازه وکړو.))
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
