رييس جمهور كرزي اعلام كرده است كه اجباری کردن مجدد عسكري در افغانستان را بررسی می کند. اعلام اين خبر از سوي رييس جمهور باعث واكنش متفاوت در جامعه گرديده و شماري از كارشناسان، اجباري كردن عسكري را باعث تضعيف اردوي جديدالتشكيل افغانستان مي دانند.
نصرالله اختر 24 ساله كارمند يكي از موسسات غيردولتي؛ در واكنش به شنيدن خبر احتمال جبري شدن خدمت عسكري در افغانستان، اين سوال را مطرح مي كند: “اگر عسكري جبري شود، آيا پسران مقامات عاليرتبه نيز به عسكري حاضر خواهند شد، يا عسكري فقط بالاي مردم غريب تطبيق مي شود؟”
عسكري اجباري در افغانستان در گذشته وجود داشت؛ اما بعد از روي كار آمدن حكومت حزب دموكراتيك خلق به دنبال يك كودتاي نظامي در سال 1357 و به دنبال آن، ايجاد جبهات مردمي بر ضد اين حكومت، جوانان از رفتن به خدمت زير بيرق خود داري كرده و تعداد زيادي از جوانان به صفوف مخالفان دولت پيوستند.
اكنون نيز كارشناسان سياسي به اين باوراند كه احياي مجدد عسكري اجباري، باعث خواهد شد تا جوانان از آن استقبال نكنند و سيلي از مهاجرت جوانان دم جلب عسكري در افغانستان، به كشورهاي خارج آغاز گردد. اين موضوع، مي تواند باعث تضعيف اردوي افغانستان گردد.
آقاي كرزي رييس جمهور، روز يكشنبه 17 دلو سال جاري، در كنفرانس مونيخ اعلام كرد كه حكومتش جلب و جذب اجباري جوانان براي عسكري را بررسي خواهد كرد. رييس جمهور گفت كه بسیاری از رهبران جهان به او توصیه کرده اند با اجباری کردن دوبارهء خدمت عسكري، جوانان گوشه و کنار افغانستان به مراکز آموزشی خواهند آمد و دانش و فنون مفیدی را فرا خواهند گرفت.
رئیس جمهور همچنين در اين كنفرانس گفت كه تا سال ۲۰۱۲ نیروهای اردو و پوليس افغانستان را، به ۳۰۰ هزار نفر خواهد رساند؛ بطوریکه تا سال ۲۰۱۵ دیگر نیازی به نیروهای بین المللی برای استقرار امنیت در افغانستان نخواهد بود. به گفتهء وي “افغانستان باید بتواند امنیت مردم خود را تامین کند و دیگر بار دوش جامعهء جهانی نباشد.”
پيش از اينكه رييس جمهور در كنفرانس مونيخ از بررسي اجباري كردن عسكري در افغانستان سخن بگويد، ستر جنرال عبدالرحيم وردگ وزیر دفاع، يك هفته پيشتر از برگزاري كنفرانس مونيخ، به خبرنگاران گفته بود كه اردو، کمبود نیرو ندارد و نیازی به اجباری کردن خدمت سربازی نیست. البته آقاي وردگ نيز احتمال جبري كردن عسكري در آينده را منتفي نمي داند. به گفتهء آقاي وردگ “در شرایط کنونی” امکان اجباری کردن خدمت سربازی نیست؛ اما در آینده ممکن است بتوان آن را اجرا کرد.”
اردوي داو طلب:
به دنبال استقرار نظام جديد سياسي در افغانستان در سال 1380 خورشيدي، مكلفيت عسكري لغو شده و اردوي ملي جديد بر مبناي جلب و جذب داوطلبانه تشكيل گرديد. افرادي كه به اردوي ملي يا پوليس ملي شامل مي شوند، از بابت خدمت در اين دو نهاد امنيتي، معاش دريافت مي كنند.
محمدرضا نعيمي مدير مسوول هفته نامهء سخن جديد به اين نظر است كه جلب و جذب داوطلبانه و پرداخت معاش به شاملين اردو و پوليس ملي، باعث گرديده است تا به پروسهء اشتغال زايي و مبارزه با بيكاري در افغانستان كمك شود. به گفتهء آقاي نعيمي؛ اگر پروسهء جلب و جذب عسكري، به صورت اجباري دوباره روي كار شود و شاملين نيروهاي امنيتي نتوانند معاش دريافت كنند، باعث گسترش بيكاري در افغانستان خواهد شد.
بيكاري؛ يكي از مشكلات موجود در جامعه مي باشد. مردم مي گويند كه جلب و جذب جوانان به اردوي ملي و پرداخت معاش مناسب به آنان، باعث مي گردد تا هم با مشكل بيكاري مبارزه صورت گيرد و هم اينكه به تامين امنيت در كشور كمك شود.
محمد جواد سليمي مسوول يكي از انجمن هاي مهاجرين افغان مقيم يونان، جلب و جذب اجباري جوانان به عسكري را باعث متزلزل شدن وفاداري و احساس تعهد به نظام امنيتي مي كند. وي معتقد است: “وقتي يك جوان در اردو استخدام مي شود و از اين بابت معاش مي گيرد، با اين احساس كه اين وظيفه بصورت دايمي به او سپرده شده و از اين طريق بصورت دايمي براي تامين زندگي خانواده اش، پول به دست مي آورد، سعي مي كند تا با صداقت و وفاداري تمام، كارش را انجام دهد.”
به باور آقاي سليمي؛ اگر پروسهء عسكري جبري، دوباره به كار گرفته شود، اين وفاداري متزلزل مي شود؛ زيرا جواناني كه بصورت جبري به عسكري شامل مي شوند، سعي مي كنند تا خود را از مواجهه با مسووليت هاي امنيتي بخصوص در صورت محتمل بودن خطر، دور نگهدارند. اين جوانان فقط به دنبال اين مي باشند كه دو سال يا 18 ماه مدت عسكري شان را به سر برسانند.
تعامل و وفاداري:
يكي از نويسندگان روزنامهء هشت صبح چاپ كابل، به اين نظر است كه اگرچه جلب و جذب اجباري و به كارگيري نظام عسكري جبري، مي تواند زمينه ساز سهم گيري جمعی شمار زيادي از جوانان در تامين امنيت شود؛ اما براي اين كار، بايد تعامل و وفاداري دوجانبه ميان جوانان و حكومت به وجود بيايد؛ تا علاقه براي عضويت در نيروهاي امنيتي براي سربازاني كه به صورت الزامي بايد دو سال را تحت فرمان حكومت، عسكري كنند و به دفاع از آن بپردازند، به وجود آيد.
به باور اين نويسنده؛ آنچه باعث گرديده است تا رييس جمهور علاقمند به احياي مجدد نظام عسكري اجباري گردد، نگراني وي در خصوص تامين معاش و امتيازات اردوي داو طلب و استخدامي است كه قرار است شمار آن نيز افزايش يابد.
دولت افغانستان در كنفرانس لندن، برنامه اي را ارائه كرده كه قرار است در قالب آن، تا پنج سال ديگر امنيت افغانستان توسط نيروهاي داخلي تامين گردد. از سوي ديگر، براي اينكه نيروهاي داخلي بتوانند امنيت را به صورت مستقل و بدون همكاري نيروهاي امنيتي بين المللي تامين كنند، لازم است تا شمار سربازان اردو و پوليس ملي افزايش يابد.
كارشناسان سياسي معتقداند كه نگراني در مورد معاش و امتيازات اردو و پوليس داوطلب و استخدام شده، با توجه به ضرورت افزايش آن از يكسو و احتمال تغيير در روند حمايت مالي جهاني از افغانستان از سوي ديگر، و درنظرداشت تاكيد كشورهاي جهان به مبارزه با فساد اداري در افغانستان، رييس جمهور را واداشته تا با اجباري كردن عسكري در افغانستان به اين مسئله رسيدگي نمايد.
آقاي كرزي در كنفرانس امنيتي مونيخ، گفته است كه اردوي كنوني افغانستان، از نيروهايي تشكيل شده كه به صورت داوطلبانه در استخدام اردو در آمده و بايد براي آن ها معاش پرداخت شود؛ درحاليكه در گذشته اردوي افغانستان از سربازاني كه به صورت اجباري به وظيفه و خدمت عسكري جلب مي شدند، تشكيل مي شد.
محمد عارف حسيني حقوقدان نيز به اين نظر است كه براي ايجاد وفاداري براي جوانان در جهت انجام خدمت عسكري زير بيرق دولت، بايد فساد اداري در افغانستان از بين برود. آقاي حسيني مي گويد: “وقتي جوانان ببينند كه جان آنان بخاطر تامين امتياز شخصي مقامات دولتي بخطر مي افتد، هرگز حاضر به انجام خدمت عسكري نمي شوند.”
به باور آقاي حسيني، بايد فساد اداري در افغانستان از بين برود و دولت افغانستان ثابت كند كه از تمامي نيروها و امكانات خود براي تامين رفاه تمام مردم افغانستان، استفاده مي نمايد.
حضور نيروهاي خارجي:
شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)؛ در تحليلي پيرامون بررسي اجباري شدن عسكري در افغانستان به اين نتيجه رسيده كه جبري شدن عسكري، به تضعيف اردو مي انجامد؛ زيرا در گذشته نيز تجربهء موفقي نداشته است.
به نوشتهء اين سايت؛ قانون جلب احضار كه از دوران زمامداری امير شيرعلی خان تا آغاز حكومت مجاهدين به رهبری حضرت صبغت الله مجددی (سال 1992 میلادی) به اجرا گذاشته میشد، با گذشت زمان از بين رفت؛ زيرا اين پروسه كارآيي خود را از دست داد.
زماني كه دولت تحت حمايت روسها در افغانستان مستقر گرديد (1357) و به دنبال آن، نيروهاي روسي براي حمايت از اين دولت وارد كشور شدند؛ جوانان به اين لحاظ از صفوف عسكري فرار كرده و به صفوف نيروهاي جهادي مخالف دولت مي پيوستند كه حضور در اردوي تحت حمايت روسها را، خدمت به قواي خارجي و دولت تحت حمايت خارجي ها مي دانستند.
محمد عارف مصباح تحليلگر سياسي و كارشناس مسايل اسلامي به اين باور است كه با توجه به حضور نيروهاي بين المللي در افغانستان، جلب و جذب عسكري، امري قابل تحقق نيست؛ زيرا در مناطقي كه طالبان تسلط دارند، اجازه نمي دهند تا جوانان وارد صفوف عسكري شوند. به باور آقاي مصباح؛ اگر جوانان شامل صفوف عسكري شوند، طالبان خانواده هاي آنان را متهم مي كنند كه جوانان خود را زير بيرق نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان فرستاده اند.
در چنين شرايطي خانواده هاي جواناني كه بصورت جبري به عسكري شامل مي شوند، تحت فشار طالبان قرار مي گيرند و جوانان براي اينكه از مواجه شدن با چنين مشكلاتي جلوگيري كنند، راه كشورهاي همسايه را به پيش گرفته و دست به فرار مي زنند. به اين صورت پروسهء عسكري جبري، در بسياري از ولايات افغانستان با مانع مواجه مي گردد.
نيروهاي طالبان قواي خارجي را اشغالگر مي خوانند؛ از اين رو، عضويت در قواي مسلح افغانستان را نيز همكاري با قواي خارجي مي دانند. اين درحاليست كه جنرال استانلي مك كريستال قوماندان عمومي قواي بين المللي مستقر در افغانستان در سخنراني كه در هفتهء گذشته در پايگاه “دوغان” مربوط به نيروهاي تركيه در كابل داشت، با اشاره به وعدهء باراك اوباما رييس جمهور امريكا مبني بر خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان، اعلام كرد كه نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان خود را اشغالگر نمي دانند.
تقويت اردوي فعلي:
درحاليكه مسئلهء بررسي عسكري جبري در افغانستان از سوي رييس جمهور اعلام مي گردد، شمار زيادي از تحليلگران بر اين باوراند كه اردوي ملي افغانستان، توانايي لازم براي تامين امنيت افغانستان را دارد. اين اردو در بسياري از اجراآت خويش در تامين امنيت موفق بوده است. با آنکه درمورد کاستی های آن نیز حرف هایی گفته می شود. حتا به باور برخي از كارشناسان، توانمندي اردوي ملي افغانستان در مدت كوتاهي كه از تشكيل آن مي گذرد، باعث ايجاد حساسيت در نزد برخي از حلقات بيروني شده است.
به باور اين كارشناسان؛ برخي از حلقات استخباراتي بيروني، تا كنون تلاش هايي را انجام داده اند كه در لباس اردوي ملي افغانستان، دست به اجراي عمليات تخريبي بزنند، تا از اين طريق اردوي ملي افغانستان را بدنام كنند. اين نشان مي دهد كه اردوي افغانستان، از نظر توانمندي توانسته است مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به اين وضعيت؛ اگر اردوي ملي افغانستان تحت حمايت بيشتر مادي و رواني قرار گيرد، مي تواند كاركرد به مراتب بهتر را از خود نشان دهد. چندي پيش، گزارش هايي منتشر گرديد كه نشان مي داد، براي تامين امنيت تردد مقام های بلندپايهء اردو، موترهايي به كرايه گرفته شده است كه اجارهء هريك از اين موترها،* با معاش چندين عسكر برابري مي كند.
سوق و ادارهء عملياتي كه توسط اردوي ملي در مارجهء هلمند شروع شده است؛ نشان مي دهد كه اردوي فعلي توانايي تامين امنيت در آينده را دارا مي باشد.
گلاب منگل والي ولايت هلمند، جنرال شيرشاه زازي و جنرال غلام علي وحدت قوماندانان اردو و پوليس در عمليات مارجه در هلمند؛ بتاريخ 24 دلو در كنفرانس مطبوعاتي اعلام كردند كه در روز اول عمليات در مارجه، آنان به 13 هدف از مجموع 15 هدف تعيين شده در اين منطقه دست يافته اند.
در عملیات هلمند كه به نام عمليات “مشترک” نامگذاري شده، پانزده هزار عسكر افغان و خارجی شرکت کرده اند كه به اساس گزارشهاي منتشر شده، مقام های ناتو بخش اول عملیات “مشترک” را در بیرون راندن طالبان از دو بخش ولایت هلمند، موفقیت آمیز دانسته اند.
مقام های دولتي نیز از نتیجهء عملیات ابراز رضایت کرده و گفته اند كه هفتاد درصد “مارجه” را از وجود طالبان پاک کرده اند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند، به بی بی سی گفته است: “۱۳ مرکز در مرحلهء اول عملیات، از طالبان بازپس گرفته شد و تحت کنترول است؛ عملیات به خوبی به پیش می رود.”
گوردون براون صدر اعظم برتانيه نيز این عملیات را ستايش كرده و آن را گام مهمی برای جلب حمایت مردم افغانستان دانسته است. آنچه اهميت اين عمليات را بيشتر مي كند، اين است كه اين عمليات، تحت سوق و ادارهء نيروهاي داخلي انجام مي شود.
جنرال محمد ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت دفاع ملي اعلام كرده است كه سوق و ادارهء اين عمليات، به دوش اردوي ملي افغانستان مي باشد. مردم مي گويند با توجه به اينكه عمليات مارجه، توسط قواي داخلي و بخصوص قوماندانان اردوي ملي افغانستان سوق و اداره و رهبري مي شود، اين اطمينان شكل مي گيرد كه اگر بجاي جلب و جذب جبري و الزامي جوانان به عسكري، همين اردو تقويت شود؛ مي تواند در تسريع تامين امنيت در افغانستان، موفقيت بيشتري به دست آورد.
مدرنيزه شدن اردو:
اكنون در سطح جهان، شمار زيادي از كشورها جلب و جذب اجباري عسكري را ملغي قرار داده و شيوهء جلب و جذب داوطلبانهء جوانان به شكل استخدام دايمي را پيشه كرده اند. يكي از دلايلي كه براي اين تغيير شيوه، در جلب و جذب اردو عنوان مي شود، اين است كه سلاحهاي قابل استفاده براي اردوها مدرن شده اند و براي استفاده و بكارگيري چنين سلاح هايي، شيوهء جلب و جذب عسكري جبري، با مدت زماني دو سال يا 18 ماه كفايت و كارآيي ندارد.
به اساس گزارشي كه در سايت انترنتي ويكي پيديا به نشر رسيده است؛ هم اكنون روش عسكرگيري الزامي و جبري، در 109 كشور از مجموع نزديك به 200 كشور جهان، ملغي قرار داده شده است. مدرنيزه شدن اردو و سلاح هاي نظامي، يكي از اصلي ترين دلايل لغو سيستم عسكري دوره اي و الزامي و جايگزيني عسكري داوطلبانه و استخدامي و دايمي بجاي آن مي باشد.
به اساس اين گزارش؛ يك عسكر در مدت دوسال آشنايي كافي را با ماشين آلات جنگي كه اكنون در سطح جهان مورد استفاده قرار مي گيرد، پيدا نمي كند. در بسياري از قطعات نظامي اردوهاي پيشرفته؛ داوطلبان عضويت در اردو، كورس هاي دوساله را براي آشنايي با ماشين آلات جنگي سپري مي كنند. اين نشان مي دهد كه عسكري جبري دوره اي، با مدرنيزه شدن اردو و مهمات نظامي، همخواني ندارد.
از مجموع 109 كشوري كه عسكري جبري را لغو كرده اند، مي توان به كشورهاي ايالات متحدهء امريكا، انگلستان، ارجنتاين، افريقاي جنوبي، جاپان، فرانسه، هالند، ايتاليا، كرواسيا، جمهوري چك، عربستان سعودي، عراق، بلغاريا و استراليا اشاره كرد، كه سيستم جلب و جذب داوطلبانه و استخدامي را جايگزين شيوهء سابق كرده اند.
كشورهاي پاكستان، عراق، عربستان سعودي، عمان، قطر، امارات متحده، و بحرين؛ از جمله كشورهاي نزديك با جغرافياي افغانستان هستند كه عسكري اجباري را لغو كرده اند. ايران نيز يكي از كشورهايي است كه طرح جلب و جذب عسكري جبري را لغو نكرده؛ اما در كنار جلب و جذب جبري، جلب و جذب داو طلبانه و استخدامي را نيز به اجرا در آورده است؛ سپاه پاسداران كه از آن به عنوان قدرت برتر نظامي در ايران ياد مي شود، از نيروهاي داو طلب و استخدامي تشكيل گرديده است.
مردم چه مي گويند؟
در نظرسجي هايي كه در مورد حمايت يا عدم حمايت از جبري كردن خدمت عسكري در افغانستان، از سوي برخي از نهادهاي تحقيقاتي چون بخش تحقيقات مجلهء كليد، سايت بي بي سي، روزنامهء هشت صبح و مركز مطالعات افغانستان صورت گرفته است، برخي از مردم چنين نظر داده اند:
علی شهرستانی از کابل: “اجباری کردن سربازی با شرایط فعلی هماهنگ نبوده و باعث تضعیف اردوی ملی خواهد گردید. آقای کرزی باید بداند که پیشنهاداتي که راجع به اجباری کردن سربازی داده می شود، جنبهء خیرخواهانه ندارند و با شرایط فعلی همخوانی ندارد.”
احمد از كابل: “این کار خوب است؛ در صورتی که اولاً این برنامه از پسران مقامات بلندپایه شروع گردد، نه اینکه آنان در بهترین پوهنتون هاي خارجی با امکانات فراوان تحصیل کنند و افراد بی واسطه، با برادران کرزی که طالبان اند، بجنگند و قربانی دهند.”
احمد اين سوال را نيز مطرح مي كند: “جوانانیکه جبراً به خدمت عسکری فرستاده میشوند، با کدام مفکوره از وطن دفاع نمایند؟ 1. جنگ با طالبان به عنوان دشمنان مردم افغانستان 2. يا جنگ با طالبان به عنوان برادران رئیس جمهور کرزی ….
حيران از كابل: “به نظر بنده طرح جلب احضار، بسیارعالی است؛ ما هم میدانیم که اگر اردوی پرقدرت نداشته باشیم، دولت توانمندی گرفتن اختیار را از خارجی ها ندارد. اگر افغانستان آزاد و بدون دشمن میخواهيد، باید اردوی ملی، پرقدرت و زیاد گردد؛ به هر قیمتی که باشد.”
عارف روان رییس رادیوتلویزیون غزنی: “طرح مکلفیت عسکری، طرح ناکام خواهد بود. چون از فرصتی که به وجود می آید، مردم بیشتر به سمت مخالفين (كشيده) خواهند شد. از طرف دیگر مخالفین دولت با استفاده از شرایط موجود به فعالیت های گسترده ادامه خواهند داد. پس عملی شدن این طرح، به نفع جامعه نخواهد بود”.
عبدالرشید مشتاق، باشنده ولسوالی ورس بامیان: “در شرایط فعلی، مردم افغانستان چنین کاري را نخواهند پذیرفت؛ زیرا اگر دولت افغانستان مکلفیت عسکری را بالای مردم به مرحلهء اجرا بگذارد، در آن صورت شاید جوانان به صف مخالفان دولت بپيوندند و یا مجبور به ترک افغانستان شوند که در آن صورت، بازهم به نفع نخواهد بود.”
عطا محمد، كارگر (ولايت بلخ): “اگر دولت به زور هم بخواهد، ما دیگر توان عسکری را نداریم؛ چرا که من دیگر کسی ندارم که بتواند در زندگی، زن و اولادهایم را نان بدهد. اگر چنین كاري عملی گردد، شاید اولادهایم بدون سرپرست بمانند و از سوی دیگر به فساد روي بیاورند؛ هیچ کسی نیست که عدم فساد را ضمانت کند.”
