يك روز پس از ختم جرگه ملي مشورتي صلح، خبر استعفاي دو مقام بلند پايه امنيتي (وزيرامور داخله و رئيس امنيت ملي) توجه مجامع جهاني و رسانه هاي ملي و بين المللي را به خود جلب كرد.
عدهء از كارشناسان و رسانه هاي ملي و بين المللي بازتاب عمدهء اين قضيه را به استعفاي امرالله صالح اختصاص داده و آن را ناشي از فشارهاي بيروني، بخصوص ای اس ای پاكستان دانستند. اما آقاي صالح در مصاحبه با کلید این موضوع را رد نموده گفت:(( من قربانی سیاست های ای اس ای نشده ام.))
تنها چيزي كه در ابراز نظر اوليهء رئيس امنيت ملي به چشم مي خورد، ياد آوري از “نزاكت ها و صدها دلايل داخلي و خارجي ” برای استعفايش بود كه اين تعبير را هر كسی به زعم خودش تفسير و تبيين كرد.
اعتماد سازي در روابط
اولين نكتهء كه در استعفاي رئيس امنيت ملي و تأثير احتمالي فشارهاي پاكستان بر اين قضيه با اهميت جلوه داده شد، عميق تر شدن بحران بی اعتمادی در فضاي داخلي و بين المللي درارتباط به دولت افغانستان بود.
يك هفته پس از اين اتفاق، روزنامهء گاردين، به تاریخ 12 ماه جون گزارشی را به نشر رساند كه گويا در اين اواخر آقای كرزي نسبت به شركای سياسي خويش در غرب اعتماد لازم را از دست داده و در مقابل، به پاكستان نزديك تر شده است. اين گزارش متكي به بی اعتمادی آقاي كرزي نسبت به دو مهرهء امنيتي بود كه گفته مي شود مخالفت آنان بامداخلات پاكستان و روند مذاكره باعث استعفاي آنان گرديده است.
با اين حال، پرسش اساسی این است که گزارش روزنامه گاردين تا چه اندازه به واقعيت نزديك مي باشد؟
به نظر ببرك شينواري؛ نماينده مردم ننگرهار در ولسي جرگه، اين گزارش اساس و پايهء درستي نداشته و اين حق يك رئيس جمهور است تا يك مقام حكومتي را به دليل نارسايي در وظايف اش بركنار کند و يا اينكه استعفا وی را بپذيرد.
آقاي شينواري ديدگاه رسانه هاي مانند روزنامه گاردين را تلاش براي تخريب روابط افغانستان با همسايه ها و و زیاد شدن بی اعتمادی در ميان دولتمردان كشور مي داند.
به عقيدهء وي در شرايط كنوني دولت افغانستان نيازمند اعتماد در سطح داخلي، منطقهء و بين المللي مي باشد. لذا هر كسي كه در جهت تخريب اين اعتماد كوشش كند، كار نادرستي انجام مي دهد. وي جرگهء ملي مشورتي صلح را یک گامي براي جلب رضایت مخالفان دولت مي داند و معتقد است كه نبايد قدم مخالف عليه آوردن آشتي وصلح برداشته شود.
معين مرستيال؛ نماينده مردم كندز در ولسي جرگه، گزارش روزنامه گاردين را يك موضع گيري فردي مي خواند. وي باور دارد كه نظر مقامات رسمي در غرب اينگونه نيست. به نظر آقا مرستيال ” گزارش روزنامه گاردين يك نظر شخصي است كه به نويسندهء آن مربوط مي شود. اين گزارش نمي تواند مبناي نظريات دولت هاي غربي باشد.”
اين در حالي است كه قبلا مقامات امريكايي نسبت به استعفای این دو مقام واكنش نرمي نشان داده و با احتياط ابراز نظر نموده بودند. جیف موریل سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته بود كه “هر دوي آنها( حنیف اتمر وامرالله صالح) خدمات قابل قدری را انجام داده اند.”
آقاي مرستيال تأثير بد اين گزارشات و شايعات را بر افكار عامه ناگوار مي داند ومي افزايد: ” البته كه اين نظريات تا حدي مي تواند ذهنيت عامه را مغشوش ساخته و افكار عمومي را دچار تشويش سازد. تأثيرات آن روي روابط با همسايه ها، ايجاد حساسيت در نگاه غربي ها نسبت به دولت افغانستان و ايجاد روحيهء بي اعتمادي ميان دولتمردان افغانستان جزئي از اين تأثيرات نادرست خواهد بود.”
اما سرور جوادي؛ نماينده مردم باميان در ولسي جرگه معقتد است كه گزارش روزنامه گاردين صرفا يك نگراني از نزديك شدن آقاي كرزي به پاكستان است. وي مي گويد:” ممكن است استعفاي اين دو مقام متأثر از مخالفت آنان با ديدگاههاي آقاي كرزي در خصوص مذاكره با مخالفان دولت باشد اما طبعا از اين قضيه بيشترين بهره برداري را پاكستان خواهد كرد. بنابراين، آنچه را كه روزنامه گاردين مطرح نموده است، نوعي ابراز نگراني رسانه هاي غربي از نزديكي غيرمعمول آقاي كرزي با پاكستان مي باشد كه مي تواند در روابط افغانستان با غرب تأثير ناگوار بگذارد.”
جايگزين مناسب
حساسيت هاي خلق شده در خصوص بي اعتمادي ميان آقاي كرزي و مقامات امنيتي، بخصوص رئيس پیشين امنيت ملي، اين نگراني را خلق نموده كه ممکن است اوضاع امنيتي كشور در روزهاي آینده بد تر از پيش شود. حضور شش سالهء آقاي صالح در پست رياست امنيت ملي، وي را يك فرد كليدي در انظار عمومي جلوه داده است.
مردم اظهارات مختلفي نسبت به اين قضيه دارند. عدهء از مردم از استعفاي اين دو مقام ابراز نگراني نموده و شايعات فشار خارجي را يك نقيصه در سياست كشور مي دانند. تعداد ديگري، پذيرش استعفاي اين دو مقام را يك تصميم درست دانسته و تصميم آقاي كرزي را براي جايگزيني اين دو مقام مهمتر از اصل استعفا تلقي مي كنند.
فرزانه فروتن؛ يك تن از ساكنان شهر غزني مي گويد:” نه تنها مسئلهء نا امني در جرگه ملي مشورتي صلح، بلكه وضعيت امنيتي كه روز به روز بدتر مي شود، نشانگر نارسايي در وظايف مقامات امنيتي مي باشد؛ لذا بايد اين دو مقام قبلا به دليل عدم رسيدگي به وظايف خويش استعفا مي دادند؛ منتها بايد در جايگزيني اين دو فرد، كوشش شود كه افراد شايسته مقرر شوند.”
در عين حال وي استعفاي مقامات كشوري را يك امر معمول در سراسر دنيا مي داند و باور دارد كه اين امر يك ضايعه تلقي نمي گردد.
تعدادي از نمايندگان مردم در ولسي جرگه خواهان اين هستند كه براي رفع نگراني هاي موجود بايد هرچه زودتر افراد مناسب براي اين پست ها جهت كسب اعتماد به ولسي جرگه معرفي شوند.
سردار محمد رحمان اوغلي؛ نماينده مردم فارياب مي گويد: “مديريت دو اداره مهم امنيتي با سرپرست موقت شايسته نيست؛ پس بايد رئيس جمهور هرچه زودتر افراد لايق را براي مديريت اين دو ارگان معرفي نمايد.”
به نظر وي اين دو اداره اهميت فوق العادهء نسبت به ساير ادارات دولتي دارد؛ لذا نبايد تحت امر سرپرست ها اداره گردد.
سرور جوادي نيز معتقد است كه نفس استعفاي اين دو مقام را نمي توان يك ضايعه پنداشت، آنچه مهم است جايگزيني افراد و دليل استعفاي اين دو مقام مي باشد. به عقيدهء وي اگر اختلاف نظر اين دو مقام با رئيس جمهور دلیل استعفا آنها باشد، يقينا تأثير آن بر افكار عمومي ناگوار خواهد بود؛ چرا كه نشانگر يك نوع بي اعتمادي ميان مقامات حكومتي مي باشد.
آقاي جوادي اضافه مي كند: ” مهم اين است كسي كه در اين پست ها جايگزين مي شود، بايد در راستاي تأمين منافع ملي و مصالح عمومي تلاش نمايد.”
به باور آقاي جوادي اگر اين امر صورت نگيرد، مردم شاهد وضعيت تأسفبار در آينده خواهند بود. اين نمايندهء ولسي جرگه تأكيد مي كند: ” اگر در اين دو جايگاه حساس كساني منصوب شوند كه از مداخلهء كشور پاكستان حمايت كنند، وضعيت خطرناكي در کشور رخ خواهد داد.”
وحيد عمر؛ سخنگوي رياست جمهوري گفته است كه رئيس جمهور اين نگراني ها را درك نموده و براي رفع خلاء موجود در دو اداره مهم امنيتي اقداماتي را روي دست گرفته است.
به هر صورت؛ مسئله جايگزيني افراد شايسته در اين دو پست حساس و سرنوشت ساز يك نگراني جدي در ميان مردم و كارشناسان امور مي باشد. اگر به اين نگراني توجه جدي صورت نگيرد، يقينا اوضاع كشور دستخوش ناامني های بیشتر مي گردد كه مي تواند بسيار خطرناك براي كشور و منطقه باشد.
ترويج فرهنگ استعفا
به اين ترتيب، يك مسئلهء روشن اين است كه استعفاي اين دو مقام در صورت عدم رسيدگي به وظايف و مسووليت هاي شان يك سرآغاز نيك براي ترويج فرهنگ استعفا در كشور مي باشد. اين مطلب در اظهارات حنيف اتمر نيز بيان شده بود. وي گفته بود:”جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما، مردم و مخصوصاً نماینده های مردم که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت صد درصد برخوردار نشدند. یگانه راه را که بر هر مامور دولت افغانستان منجمله وزیر داخله باقی می ماند، این است که از وظیفهء خود استعفا دهد.”
نصرت الله يوسفي، محصل سال دوم علوم اجتماعي مي گويد: “در كشورهاي ديگر بسياري از مقامات بزرگ به خاطر تقصيرهاي كوچك حاضر به استعفا مي شوند اما مسوولين مملكت ما متأسفانه تا هنوز اين فرهنگ در ذهن شان خوب جا نگرفته است.”
نصر الله ستانکزی یکی از استادان علوم سیاسی در پوهنتون کابل و صاحب نظر در مسایل سیاسی نيز بر اين نظر است كه: ” استعفا کردن، اخلاق، جرئت و مسوولیت پذیری می خواهد. فکر می کنم این یک امر معمول است و امر استثنایی نیست.”
به نظر وی بهتر این است که استعفا به یک فرهنگ در افغانستان مبدل شود.
وی می گوید: “مقامات باید فرهنگ استعفا دادن و کنار رفتن از پست هایي را بیاموزند که ظرفیت کار در آن را ندارند.”
به هر صورت، اگر استعفا به دليل ناكارآمدي و ناكامي در اداره به يك فرهنگ عمومي و رايج ميان مقامات كشور بدل شود، احساس مسئوليت و پايبندي به اصول وظايف نيز حتمی تر خواهد شد. اين مطلب در اظهار نظر بسياري از شهروندان ديده مي شود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
