ads

اکثر پیاده‌روهای شهر کابل خلاف قانون به کرایه داده می‌شود

یافته‌های گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می‌دهد که مالکان بلند منزل‌ها در نقاط مزدحم و تجارتی شهر کابل، در تبانی با کارمندان نواحی شاروالی و حوزه‌های پولیس، برخلاف قانون، پیاده‌روهای مقابل بلندمنزل‌های‌شان را که شامل ملکیت‌های عامه می‌شود به کرایه می‌دهند.

نویسنده: Abdul Malik Atash
2 جدی 1398
اکثر پیاده‌روهای شهر کابل خلاف قانون به کرایه داده می‌شود

یافته‌های گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می‌دهد که مالکان بلند منزل‌ها در نقاط مزدحم و تجارتی شهر کابل، در تبانی با کارمندان نواحی شاروالی و حوزه‌های پولیس، برخلاف قانون، پیاده‌روهای مقابل بلندمنزل‌های‌شان را که شامل ملکیت‌های عامه می‌شود به کرایه می‌دهند.
یافته‌های کلید گروپ که براساس همه‌پرسی از دکان‌داران و دست‌فروشان نواحی دوم، سوم، ششم، پنجم و یازدهم شهر کابل جمع‌آوری شده نشان می‌دهد که کرایه هر مترمربع در نواحی مختلف شهر با درنظرداشت میزان ازدحام متفاوت بوده است.
به اساس این همه‌پرسی که با 120 تن از دکان‌داران و دست‌فروشان صورت گرفته است، قیمت کرایه‌ی هر مترمربع پیاده‌رو در ساحه‌ی لیسه مریم، ماهانه مبلغ 100 دالر امریکایی، در ساحه‌ی ده افغانان الی پل باغ عمومی در مربوطات ناحیه دوم، روزانه مبلغ 200 تا 300 افغانی، در ساحه‌ی کوته سنگی مربوط به ناحیه پنجم کرایه‌ی هر کراچی مبلغ 6 تا 13 هزار افغانی و در پل سرخ کارته سه که از مربوطات ناحیه ششم شهر کابل است از 3 تا 6 هزار افغانی می‌باشد.
با این حال فساد و تبانی مالکان بلندمنزل‌ها و دکان‌ها در تخلف کرایه‌دهی پیاده‌روها با شماری از موظفین پولیس و شاروالی کابل مورد تایید ارگان مسوول ذیربط نیز قرار گرفته و مسوولان تاکید دارند که برای رسیده‌گی به این تخلفات پلان‌هایی را زیر دست دارند.
با این‌همه، مردم حضور دست‌فروشان را در جاده‌های مزدحم شهر کابل عامل افزایش نا‌امنی، مسدودشدن جاده‌ها به روی ترافیک و برهم‌خوردن نظم شهری عنوان کرده می‌گویند که مسوولان حکومتی به جای رسیده‌گی به این معضل، این نوع تخلفات را منبع عایداتی برای خود ساخته‌اند.
مکلیت‌های عامه به کرایه داده می شود
سید نقیب یکی از دست‌فروشان لیسه مریم می‌گوید که تمام بلندمنزل‌های لیسه مریم از پیاده‌رو و حتی سرک عمومی مقابل بلندمنزل‌هایشان ماهانه مترمربع صد دالر امریکایی کرایه می‌گیرند.
به گفته‌ی موصوف تمام بلندمنزل‌های لیسه مریم با ناحیه و حوزه‌ی تبانی دارند و سرک عمومی را به کرایه می‌دهند.
رامین یکی دیگر از دست‌فروشان لیسه مریم می‌گوید که مالکان بلندمنزل‌های این ساحه به نام حریم، پیاده‌رو و حتا سرک مقابل بلندمنزل خود را مترمربع صد دالر به کرایه می‌دهند.
وی می‌گوید که شماری از موظفین پولیس و ناحیه‌ی شاروالی از این عمل مالکان بلندمنزل‌ها آگاه هستند اما برای جلوگیری آن هیچ اقدامی نمی‌کنند.
نورمحمد نیز یکی از دست‌فروشان لیسه مریم است که از مکان دست‌فروشی خود کرایه می‌دهد. او می‌گوید که آنان برای غریبی مجبور به دست‌فروشی در روی جاده‌ها اند و اگر به صاحب بلندمنزل‌ها کرایه ندهند اجازه‌ی حضور را در روی جاده پیدا نمی‌کنند.
کریم یکی از فروشنده‌گان مقابل مبارک سنتر در کوته سنگی است، او می‌گوید که وی ماهانه 6 هزار افغانی به مبارک سنتر و گل محمد یکی دیگر از دست‌فروشان همین موقعیت می‌گوید که ماهانه 13 هزار افغانی به این بلندمنزل می‌پردازد.
نجیب یکی از کسانی‌که در ساحه‌ی ناحیه سوم شهر کابل مقابل یکی از بلندمنزل‌ها مصروف ارایه‌ی خدمات کمپیوتری است می‌گوید که ماهانه مبلغ 3 هزار افغانی از محل کمپیوتر خود به صاحب مارکیت در چهارراهی پل سرخ پرداخت می‌کند.
با این حال نرگس مومند؛ سخنگوی شاروالی کابل در مصاحبه با کلید با آن‌که می‌پذیرد که پیاده‌روها توسط بلندمنزل‌ها به کرایه داده می‌شوند می‌گوید، کرایه‌دهی پیاده‌روها و کنار جاده‌های شهر و هر نوع استفاده دیگر از دارایی عامه براساس قوانین کشور تخلف می‌باشد.
خانم مومند می‌گوید که شاروالی کابل برای حل این معضل برنامه‌های منظم روی دست دارد.
به گفته‌ی وی در خرید و فروش، کرایه‌دهی و کرایه‌گیری پیاده‌روها و جاده‌های شهر کابل هر دو طرف معامله مقصر می‌باشند.
نرگس مومند می‌گوید، شاروالی کابل برای رسیده‌گی به تخلفات شهری به شمول تخلفات جاده‌ها و پیاده‌روها، یک قطعه‌ی خاص 409 نفره پولیس را از جوزای سال روان به خدمت گرفته است.
به گفته‌ی موصوف، مشکل دست‌فروشان یک معضل چندین‌ساله بوده ولی قطعه‌ی خاص شاروالی کابل نمی‌تواند که ظرف چندماه این مشکل را حل کند.
وی افزود که این قطعه از دو هفته به این طرف پاک‌کاری پیاده‌روها را روی دست گرفته است.

تبانی بلندمنزل‌ها با ارگان‌های ذیربط
براساس یافته‌های کلید گروپ، مالکان بلندمنزل‌های شهر کابل در نقاط مزدحم و تجارتی شهر در تبانی با شماری از موظفین پولیس و ناحیه‌ی مربوطه توانسته‌اند که پیاده‌روها و کنار جاده‌هایی را که بلندمنزل‌های‌شان در آن موقعیت دارد به‌گونه‌ی منظم به کرایه دهند.
دست‌فروشان شهر کابل که به‌خاطر مکان فروشنده‌گی اجناس شان به بلندمنزل‌ها کرایه می‌دهند، می‌گویند که صاحبان بلندمنزل‌های ساحات تجارتی با حوزه و ناحیه هم‌دست‌اند.
به گفته‌ی آنان اگر به صاحب املاک تجارتی از پیاده‌رو و کنار جاده کرایه ندهند اجازه‌ی دست‌فروشی را پیدا نمی‌کنند.
با این حال، اعضای ولسی جرگه نیز تبانی موظفین پولیس و شماری از کارمندان نواحی شاروالی کابل را تایید کرده می‌گویند که مسوولان ذیربط باید جلو این تخلفات را هرچه زودتر بگیرند.
غلام‌عباس ابراهیم‌زاده عضو کمیسیون مواصلات ولسی جرگه در مصاحبه با کلید گفت که بلندمنزل‌ها در نقاط مزدحم و تجارتی شهر کابل در تبانی با شماری از کارمندان نواحی شاروالی کابل، حوزه‌های پولیس و ترافیک به ساده‌گی می‌توانند که پیاده روها را به دست‌فروشان به کرایه بدهند.
وی می‌پذیرد که ولسی جرگه تا کنون نشست اختصاصی برای حل این معضل با شاروالی کابل نداشته است اما می‌گوید که رسیده‌گی به این معضل از مسوولیت‌های شاروالی کابل می‌باشد.
نرگس مومند؛ سخنگوی شاروالی کابل در کل موجودیت این معضل را می‌پذیرد اما در مورد تبانی مالکان بلندمنزل‌ها را با کارمندان نواحی مربوطه، تایید یا رد نمی‌کند.
با این حال، خان‌محمد شینواری؛ مدیر ترافیک کابل در مصاحبه با کلید، دست‌داشتن ترافیک را در تخلفات دست‌فروشان و مالکان بلندمنزل‌ها به کلی رد می‌کند.
وی موجودیت دست‌فروشان را در کنار جاده‌ها و پیاده‌روها یکی از عوامل مهم افزایش راه‌بندی و مشکلات ترافیک جاده عنوان کرده می‌گوید، رسیده‌گی به معضل دست‌فروشان براساس قوانین کشور از مسوولیت‌های شاروالی کابل می‌باشد.
از سویی هم، مروه امینی؛ معاون سخنگوی وزارت امور داخله نیز می‌پذیرد که شماری از موظفین پولیس در این تخلفات شریک‌اند.
به گفته‌ی وی در چوکات وزارت داخله برای رسیده‌گی به جرایم فساد اداری یک ریاست امنیت داخلی فعالیت دارد، که در سال مالی جاری به ارزش 3 ملیارد افغانی از موارد فساد جلوگیری شده است .
به گفته‌ی وی کارکردهای وزارت داخله برای ریشه‌کن‌کردن فساد در بین منسوبان پولیس ادامه دارد.

مشکلات ناشی از کرایه‌دهی پیاده‌روهای شهر کابل
یافته‌های کلید گروپ که براساس مصاحبه با عام مردم، راننده‌ها و اعضای ولسی جرگه به‌دست آمده، نشان‌ می‌دهد که موجودیت دست‌فروشان در نقاط مزدحم شهر کابل علاوه بر چالش‌های راه‌بندی و برهم‌زدن نظم شهر باعث افزایش ناامنی نیز می‌شود.
ظفر؛ یکی از باشنده‌گان کابل می‌گوید که حضور دست‌فروشان روی جاده‌های عمومی باعث افزیش جرایم جنایی نیز شده است.
وارث؛ یکی دیگراز باشنده‌گان کابل می‌گوید که حضور پراگنده و گروهی دست‌فروشان باعث بیروبار در شهر شده و زمینه‌ی کیسه‌بری را مساعد کرده است.
وی می‌افزاید که با استفاده از بیروبار دست‌فروشان چندین مرتبه پول وی در سر زیر زمینی و لیسه مریم شهر کابل کیسه‌بری شده است.
وارث، حکومت را به کم‌کاری متهم کرده می‌گوید که مسوولان حوزه‌های امنیتی و نواحی مختلف حضور دست‌فروشان را در شهر کابل منبع عایداتی غیرقانونی برای خود ساخته‌اند.
از سویی هم، اعضای ولسی جرگه نیز یکی از دلایل افزایش جرایم جنایی را تخلفات شهری عنوان کرده می‌گویند که مسوولان ذیربط تا کنون روی این معضل توجه جدی نداشته‌اند.
غلام‌عباس ابرهیم زاده؛ عضو مجلس نماینده‌گان نیز موجویدیت دست‌فروشان را به شکل غیرقابل کنترول، یکی از عوامل افزایش ناامنی و جرایم جنایی در شهر می‌داند.
به گفته‌ی ابراهیم زاده، شاروالی کابل باید روی برنامه و پلان منظم برای این قشر جامعه کار کند تا از یک‌سو دست‌فروشان بتوانند به کار خود ادامه دهند و از سوی دیگر نظم شهر تامین شود.
به گفته‌ی موصوف شاروالی کابل باید اماکن مشخص را برای دست‌فروشان مدنظر بگیرد و تمام آنها را به جاه‌های مشخص انتقال دهد.
از سویی هم، ترافیک کابل می‌گوید که معضل دست‌فروشان عامل بارز راه‌بندی بوده و چالش‌های زیادی را برای ترافیک کابل نیز به‌ وجود آورده است
محمدخان شینواری مدیر ترافیک کابل می‌گوید که ترافیک بارها طی مکاتیب رسمی و جلسات متعدد مشکل دست‌فروشان را با شاروالی کابل مطرح کرده است اما کارکردهای شاروالی برای رسیده‌گی به این معضل ناچیز و مقطعی بوده است.
به گفته‌ی وی، آوردن نظم در پیاده‌روها نیازمند برنامه‌ی منظم و پیگیر می‌باشد اما کارکرد‌های شاروالی کابل به شکل متداوم نبوده به همین خاطر موثریتی برای کاهش دست فروشان نداشته است.
اما نرگس مومند؛ سخنگوی شاروالی کابل می‌گوید که مشکل تخطی‌های شهری، پیاده‌روها و دست‌فروشان از یک دهه بیشتر عمر دارد.
به گفته‌ی موصوف، شاروالی کابل نمی‌تواند که با داشتن یک قطعه که 409 نفر پرسونل دارد ظرف چندماه به این معضل رسیده‌گی کند.
وی می‌افزاید که شاروالی کابل دارای برنامه‌های منظم بوده و کار عملی‌سازی این برنامه‌ها آغاز شده که با تکمیل آن مشکلات شهر کابل کاهش می‌یابد.
با آن‌که شاروالی کابل در گذشته نیز برنامه‌های تنظیم مارکیت‌ها را برای حل معضل دست‌فروشان روی دست داشته است اما این برنامه‌ها تا هنوز موثریت چندانی برای رفع این معضل نداشته است.

 

 

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA