هشدار از بهار خونین، زنگ خطری نیست که مختص سال جاری باشد. این زنگ مهیب همه ساله توسط نهادهای سیاسی و نظامی نواخته میشود و امسال نیز مثل همیشه، جزئی از روند جاری حاکم بر اوضاع کشور است. زنگ خطر سال آینده را تادامیچی یاماتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در افغانستان، در نشست پانزده عضو شورای امنیت این سازمان نواخت. وی که در آستانه برگزاری اجلاس ویژه این شورا راجع به افغانستان سخن میگفت، از وخامت اوضاع امنیتی سخن به میان آورد و از رقم خوردن بهار خونین در سال آینده هشدار داد.
به باور کارشناسان، این سخن حرف تازهای نیست. زیرا سالیان گذشته نیز، بهار هر سال خورشیدی که در سایر کشورها با موسیقی دلنواز طبیعت سبز آغاز میشود، در افغانستان اما با شیپور جنگ و فیر مرمی از سر گرفته میشود. کامران رستگار، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی، میگوید: “واقعیت تلخ این است که متأسفانه فصل بهار و سرزندگی که همزمان با تجدید حیات طبیعت و خرمی و نشاط هر موجود زنده است، هیولای هراسافگنی نیز از خواب زمستانی بیدار شده و به جان مردم افغانستان حملهور میشوند. نشانههایی از بیداری این هیولا در جریان روزهای گذشته و همزمان با گرمتر شدن هوا مشاهده شد. ریختن خون دهها غیرنظامی در یک مرکز تخصصی صحی و جایی که محل نجات زخمیان و بیماران است، عمق فاجعه را نشان داده.”
به باور وی، این وضعیت نیازمند بازنگری جدی سیاست امنیتی افغانستان و حامیان آن بوده و باید روی چگونگی جلوگیری از ریختن خون انسانهای بیشتر، اندیشیده و راه حل مؤثر و منطقی ر ارائه نمود. اما تمام مسأله به این پرسش ختم میشود که راهکار چیست و آیا مهار کردن جاری شدن خون انسانهای بیگناه در بهار آینده، ممکن خواهد شد؟
پاسخهای ارائه شده در خصوص معضل افغانستان اما، تکجوابــی نیسـت. زیــرا ابعاد این فاجعه در محدودههای فراتر از کشور و حلقههای منطقهیی نهفـتـه اســت. از ســوی دیگر، بدون همکاریهای جهانی، نمیتوان نسخه جامع و کارسازی برای این درد بیدرمان و بحران نافرجام، پیچیده و تجویز کرد. به همین دلیل، مسوولان امور و کارشناسان مسایل افغانستان، سه راهکار ذیل را پیشنهاد میکنند:
1 – بازسازی مدیریت نهادهای امنیتی
بـازســازی و بهســازی نهــادهای امنیــتـی، یکــی از راهکارهای همیشگی مورد تأکید کارشناسان و نمایندگان مردم در شورای ملی بوده است. این بار نیز به دنبال حمله مرگبار به شفاخــانه نظامــی 400 بستر در کابـل و هشــدارهــا از وخـامــت اوضــاع امنیتی، ولسی جرگه تصمیم گرفت تا به احضار و حتا استیضاح مسوولان امنیتی بپردازد.
این در حالی است که حکومت به جای اصلاحات مدیریتی، اقدام به ایجاد اداره دیگری نموده و امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی، را منحیث “وزیر دولت در بخش اصلاحات امور امنیتی” تعیین نموده است. این اقدام اما با واکنش انتقادی برخی از اعضای ولسی جرگه مواجه شده و آنها ایجاد این اداره موازی را کارساز نمیدانند.
صالــح محــمـد، عـضــو کـمسـیـون امنـیـت داخلی ولسیجرگه در واکنش به ایجاد پست جدید “وزیر دولت در بخش اصلاحات امور امنیتی” اعلام کرد با افزایش ادارههای موازی در تشکیلات دولت، دامنه مشکلات و فساد دولتی نیز افزایش خواهد یافت. این عضو کمسیون امنیت داخلی ولسی جرگه معتقد است که “اگر امرالله صالح بتواند همه مسوولیتهایی که به عنوان وزیر دولت در بخش اصلاحات امور امنیتی و تعیین افسران ارشد امنیتی را به خوبی انجام دهد، پس باید وزرای دفاع و داخله و رییس امنیت ملی خانهنشین شوند.” وی افزود: “در صورتی که وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی مسوولیت داشته باشند اما صلاحیت نداشته باشند، پس وجود آنها در تشکیلات دولتی بیمعنا خواهد بود.”
صالح محمد همچنان افزود: “به نظر ما این اقدام، باعث کشمکش بزرگ دیگری در بخش امنیتی در دولت خواهد شد، این اقدام صرفاً یک مداخله بیجا است و هیچ تغییر مثبتی در پی نخواهد داشت.” او تأکید داشت که “اگر امرالله صالح واقعاً در امور امنیتی توانایی دارد پس بدون نیاز به ایجاد یک پست موازی باید به عنوان وزیر داخله، دفاع و یا رییس امنیت ملی تعیین شود.” با این وجود، آمدن دوباره امرالله صالح به عرصه قدرت در حکومت وحدت ملی، حامیان و مخالفان سرسختی دارد، زیرا وی در سیاستهای تهاجمی خود نسبت به پاکستان مشهور است. اما آیا این اقدام باعث بهبود وضعیت امنیتی میشود یا نه، گذشت زمان و چگونگی کار و همکاری این نهادها با یکدیگر به آن پاسخ خواهد داد. عبدالاحمد احمدیار، کارشناس مسایل سیاسی، معتقد است که “باید هرچه سریعتر به وضعیت نابسامان مدیریتی جنگ ساماندهی مجدد شده و از تکرار فجایع تلخ مشابه به سالهای گذشته جلوگیری گردد. در غیر آن صورت، باید منتظر پیامدهای تلخ و طعم ناگوار حوادثی بود که حملات انتحاری و انفجاری، تلفات سربازان، اسارت و تسلیم شدن آنها و افتادن تجهیزات نظامی به چنگ مخالفان، از تأثیرهای اولیه و اندک آن بوده و بیانگیزه شدن و فرار سربازان از صفوف امنیتی نیز فاجعه دردناکی را در این بخش به بار خواهد آورد.”
2 – همکاریهای منطقهیی
آنچه مسلم است این که وضعیت ناگوار امنیتی افغانستان، ریشههای منطقهیی دارد و سرچشمه بسیاری از نابسامانیهای کنونی در کشورهای همسایه، از جمله پاکستان وجود دارد. لذا همکاری و همگرایی این کشورها به جای دشمنی و واگرایی، یک نیاز جدی افغانستان برای جلوگیری از خونین شدن بهار آتی و سالهای پیش رو میباشد.
وحید مژده، آگاه امور سیاسی و آشنا به سیاست طالبان، میگوید: “اگر مذاکرات صلح جدی گرفته نشده و تلاشهای کشورهای منطقه در این راستا از سوی دولت کابل به معنای دشمنی پنداشته شود، آن زمان زمینههای ادامه جنگ فراهم شده و نابسامانیها بیشتر میشود. باید اعتراف کنیم به جای این که از کشورهای دیگر تسلیحات و کمکهای نظامی خواستار شویم بهتر است از آن کشورها برای همکاری در راستای مذاکرات صلح کمک خواسته شود.”
این در حالی است که حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور، در سفری به هند و روسیه، افزون بر طلب همکاریهای صلحجویانه، خواستار افزایش مساعدتهای نظامی شده است؛ امریکه باعث خشم پاکستان شده و نزدیکی کابل- دهلی نو، التهاب موجود در روابط دیپلوماتیک دو کشور را افزایش داده است. در این میان، سرنخهای مذاکرات صلح نیز سردرگم و ناپیدا مانده است.
از سوی دیگر، گروه طالبان با کشورهای رقیب امریکا، ارتباط برقرار نموده و احتمال شعلهور شدن جنگ نیابتی در کشور افزایش یافته است. سفر هیأت طالبان به چین و پردهبرداری روابط این گروه با روسیه و ایران، علاوه بر افزایش گروه داعش، وضعیت آینده را بسی خطرناک ساخته است.
در چنین حالتی است که افغانستان دست به دامن شورای امنیت شده و زبان انتقاد و شکایت از همسایه خود پاکستان گشوده است. محمود صیقل، سفیر افغانستان در سازمان ملل با طرح شکایتی از پاکستان گفت: “بیش از 20 گروه دهشتافگن که از حمایت پاکستان برخوردار اند، با مصوونیت در آن کشور زندگی میکنند و مقامهای پاکستانی از جمله پرویز مشرف، رییسجمهور پیشین آن کشور، بارها پشتیبانی خود را از این گروهها ابراز داشته و ادعا میکنند که بر رهبران این گروهها نفوذ دارند.”
این تصویر ناخوشایند از وضعیت امنیتی، ضرورت همکاریهای جهانی را بیشتر از پیش برجسته میسازد؛ امری که تقاضای افغانستان و تأکید کارشناسان بر آن، روز به روز شدت میگیرد.
3 – حمایتهای جهانی
با توجه به آنچه در سطور فوق گفته شد، ضروری است تا دولت کابل با اتکا به حمایتهای جهانی، راهکارهایی را روی دست گیرد که خون ساکنان این سرزمین به پای سیاستهای دسیسهگرانه و اندیشههای کور و افراطی ریخته نشود. مسلم است که در صورت روی دست نگرفتن این سیاست مؤثر، بازهم شاهد بهار خونین و سال آینده بیثبات خواهیم بود. به یقین که آسیبهای این وضعیت تنها متوجه افغانستان نمیشود، بلکه منطقه و جهان را نیز متأثر خواهد ساخت. بدون شک، حمایت جهانی با مشورت و همکاری با دولت افغانستان، جلوگیری از خشونت بیشتر گروههای جنجگو و اعمال فشار بر همسایههایی چون پاکستان، یکی از فکتورهای حیاتی در ایجاد راهکار مطلوب برای پایان دادن به وضعیت فعلی و جلوگیری از تشدید اوضاع امنیتی در سال آینده است. یکی از راهکارهای جامعه جهانی، طرح حضور مخالفان مسلح، به خصوص گروه طالبان، در ساختار سیاسی است. این سخن را تادامیچی یاماتو، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل، در گزارش خود به شورای امنیت این سازمان بیان کرد. اما واکنش برخی از نهادهای دولتی، از جمله وزارت داخله و ریاست اجرایی به این مسأله سخت و تند بود. این دو نهاد، گروه طالبان را دشمن افغانستان خواندند که هیچ تمایلی به صلح نداشته و باید نابود شوند. اما مسأله تنها این نیست. مشکل افغانستان و پاکستان، ریشـههـای ایــدئولوژیک افراطگرایی در تفکر افراد زیادی در میان اجتماع دو کشور است. کامران رستگار، نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی، باورمند است که “پیشگیری از بهار خونین و سال آینده ناامن در افغانستان زمانی میسر خواهد شد که مبارزه فراگیری علیه افراطگرایی در سطوح مختلف و گسترده روی دست گرفته شود. مبارزه جدی و جامع نیز در صورتی امکانپذیر است که امکانات کافی برای ریشهکن کردن پدیده ترور و افراط از افکار حامیان آنها در دسترس باشد و این امر مساعدت جامعه جهانی و کشورهای منطقه را میطلبد.”
در نهایت، این امور بستگی به عزم جدی و تصمیم قاطع دولت کابل و حامیان جهانی وی، علاوه بر نیت صادقانه همسایههایی دارد که قرار است سرنوشت شهروندان کشور در ایده و عمل آنها رقم بخورد.