ads

رسیدگی ستره محکمه به دو صد و 86 هزار دوسیه در یک سال

مقام‌های ستره محکمه در برنامه “حساب‌دهی دولت به ملت” در مورد کارکردهای یک سالۀ این نهاد معلومات ارایه کردند. شیخ عبدالمالک حقانی، معاون اداری ستره محکمه برتطبیق یکسان قانون بالای همه اتباع کشور تأکید کرده و گفت که در سال گذشته به دو صد و 86 هزار دوسیه در محاکم مرکز و ولایت‌ها رسیدگی صورت گرفته‌است. در همین حال، برخی از کارشناسان از رسیدگی به دوسیه‌ها استقبال کرده و می‌گویندکه باید قانون اساسی ساخته شود تا مشکلات در بخش قضا کاهش یابد.

مسرور تابش 
31 اسد 1402
رسیدگی ستره محکمه به دو صد و 86 هزار دوسیه در یک سال

در ادامه برنامه “حساب‌دهی دولت به ملت روز سه‌شنبه(31 اسد)” مقام‌های ستره محکمه در مورد کارکردهای یک سالۀ قوه قضائیه معلومات ارائه کردند.

شیخ عبدالمالک حقانی، معاون اداری ستره محکمه در مورد فعالیت‌های محاکم سه‌گانه صحبت کرده و اظهار داشت که در یک سال گذشته، به تعداد 2 صد و 86 هزار دوسیه در محاکم مرکز و ولایت‌ها تحت بررسی قرار گرفته ‌است.

“9 هزار و 859 دوسیه مربوط دیوان‌های ستره محکمه، 28 هزار و 670 دوسیه مربوط محاکم مرافعه و 1 صد و 70 هزار و 88 دوسیه مربوط محاکم ابتدائیه در مرکز و ولایت‌ها که در مجموع  2 صد و86  هزار و 17 دوسیه می‌شود، رسیدگی صورت گرفته است.”

حقانی افزود که در یک سال گذشته شورای عالی ستره محکمه 32 نشست عادی و فوق‌العاده برگزار کرده که در این نشست‌ها در مورد 233 موضوع مختلف تصامیم اتخاذ و 11 هزار و 495 احکام بر نهادهای مربوطه صادر شده‌است.

به گفتۀ حقانی به دوسیه‌های مربوط به زنان در چارچوب شریعت رسیدگی صورت گرفته، اما فرمایش‌های کشورهای خارجی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

در همین حال، حمایت‌الله احمدی، کارشنان مسایل حقوقی از رسیدگی به قضایا از سوی محاکم استقبال می‌کند، اما خواهان پرکردن خلاء قانون اساسی از سوی امارت اسلامی است.

وی در این مورد به کلید گفت:”رسیدگی به دوسیه‌ها را قابل قدر می‌دانیم، اما در حال حاضر ما در خلاء حقوقی و قانونی قرار داریم. قانون مدنی افغانستان، کود جزا، اصول محکمه‌های جزا و تمام قوانین در حالت تعلیق قرار دارد و باید پلان و پالیسی ساخته شود تا مشکلات در بخش قضایی کاهش یابد.”

از سوی دیگر برخی از شهروندان نیز از تطبیق قانون و رسیدگی به قضایا از سوی ستره محکمه ابراز خرسندی می‌کنند و از حکومت می‌خواهندکه قانون را به شکل یکسان بالای همه تطبیق کند.

مجتبی کیهان و شعیب صبوری در این مورد می‌گویند:

“امارت اسلامی باید در تطبیق قانون عادلانه عمل کند و حق را به حق‌دار برساند. با این کار عدل و عدالت در کشور تأمین می‌شود و جرم و جنایت کاهش می‌یابد.”

“در هر جامعه که قانون تطبیق شود و مجرم به چنگ قانون سپرده و محاکمه شود، مردم بیشتر قانونپذیر می‌شوند و مشکلات کاهش می‌یابد.”

این در حالی‌است که مردم در برخی از مناطق کشور از طولانی‌تر شدن زمان دوسیه‌ها و قضایای شان شاکی بوده و از امارت اسلامی می‌خواهند که به این مورد توجه بیشتر کند.

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2023

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA