زنان منع شده از کار نگران مصارف خانواده‌های شان استند

با ممنوع شدن کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی، شماری از زنانی که وظایف شان به تعلیق در آمده است، از قطع مصارف خانواده‌های شان نگرانی دارند.

این زنان که نان‌آور خانواده‌های شان استند، می‌گویند که نمی‌دانند پس از این مصارف خانواده‌های شان را چگونه فراهم کنند.

به گفتهء آنان معاش‌های یک ماه اخیر شان از طرف دفترهای کاری شان پرداخته شده است، اما روشن نیست که با آغاز سال جدید میلادی (2023)  قرارداد آنان از سوی مؤسسات مربوطه تمدید می شود یاخیر؟

شهربانو، کارمند یکی از مؤسسات می‌گوید که وی با معاشی که از مؤسسه می‌گرفت مصارف خانواده‌اش را تامین می‌کرد، اما اکنون که بیکار شده است، نگران تهیه نان برای فرزندانش می‌باشد.

“قبلا می‌توانستم نیازهای اولیه‌ی خانواده‌ام را تامین کنم، اما فعلا که بیکار شده‌ام دستاوردی ندارم و خیلی به تشویش می باشم. خواست من از حکومت این است که اجازه دهد ما کار کنیم.”

درعین حال بس‌گل، زنی که سرمعلم در یک مکتب خصوصی بوده و در کنار آن کار صنایع دستی هم داشته، می‌گوید که اکنون هردو کارش متوقف شده است.

“خانه نشین شده‌ام. از داخل خانه هیچ کاری نه برای خود ونه برای دیگران انجام داده می‌توانم. این تصمیم حکومت بالای ما تاثیرات زیادی را از نگاه اقتصادی و روحی وارد کرده است.”

از سویی هم، خانم دیگری که نمی‌خواهد نامش گرفته شود، می‌گوید که وی مسئولیت یک نهاد خیریه برای زنان را به عهده داشت، اما به دلیل تصمیم  اخیر امارت اسلامی، فعالیت‌های این نهاد توقف کرده و با توقف کار، معاش وی نیز توقف کرده است.

“بیکاری و خانه‌نشینی برای من مرگ تدریجی است، چون من سال‌ها برای مردم کار کرده‌ام.  پیش از تحول  به زنان بیوه کمک می‌کردم. آرزو داشتم به کمک‌های خود ادامه بدهم.”

خواستیم از مسئولان مؤسساتی که کار زنان را متوقف کرده‌اند، در مورد چگونگی پرداخت معاش‌ها و تمدید قرار داد آنان معلومات بگیریم، اما مسئولان برخی از این مؤسسات گفتند که  اجازۀ مصاحبه با رسانه‌ها را ندارند.

با این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در آخرین مصاحبه‌اش در مورد ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی گفته است که کنترول این ادارات در دست امارت اسلامی نبود و به همین دلیل کار زنان در آن ادارات ممنوع شد.

وزارت اقتصاد اخیرا با نشر یک اعلامیه زنان را از کار در ادارات غیر دولتی داخلی و خارجی منع کرد و برای مؤسسات هشدار داد که در صورت تخلف جواز کاری آنان را لغو خواهد کرد.