ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییتر خود نوشته است که اظهارات سخنگوی کمیساری عالی حقوق بشر و نماینده‌گان سایر کشورهای غربی در خصوص اجرای قانون جزایی دین مبین اسلام بی احترامی به مقدسات دین اسلام و برخلاف اصول بینالمللی است.
از سوی دیگر شماری از شهروندان خواهان اجرای عدالت در رابطه به جاری شدن حدود بوده و می‌گویند که قوانین باید بالای تمام مجرمین، بشمول مقامات حکومتی تطبیق گردد.
مجید امیری، یکتن از شهروندان میگوید که حکومت برای تامین امنیت و آرامش مردم، بهتر است به همه مجرمان به شمول زورمندان و مجرمان بزرگ به گونه یکسان حدود را تطبیق کند.
از نظر او حکومت در حال حاضر تنها به مسایل و مشکلات اخلاقی پرداخته، در صورتی که مردم به مشکلات شدید امنیتی و اقتصادی دچار استند.
“حکومت باید به دستگیری و مجازات مجرمینی بپردازد که در سطح کشور جنایت کرده و امنیت مردم را به خطر می‌اندازند.”
با این حال شیخ عبدالله افضلی، یکتن از عالمان دین میگوید که حدود و قصاص در فقه مشخص شده و باید در صورت ثابت شدن جرم، بالای مجرم اجرا گردد.
“بحث قصاص، دیه، دره و حدود، ریشه اسلامی و فقهی داشته و دستور قرآنی است. این حکم به قشر خاصی اختصاص داده نشده و باید بالای تمام مجرمین، بشمول وکیل، وزیر یا مردم عام بهگونۀ یکسان و مطابق جرم آنان، تطبیق گردد.”
گفتنی است که مسئولان حکومتی اخیرا در تخار، بامیان، لوگر و دیگر ولایت‌ها شماری از زنان و مردان را شلاق زده و دلیل آنرا اجرای حدود اعلام کردند.
این درحالی است که چندی قبل ملا هبت‌الله، رهبر امارت اسلامی در دیدارش با قضات، به آنان دستور داده که بالای مجرمین حدود و قصاص را تطبیق کنند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
