با این حال مسئولان امارت اسلامی در واکنش به این خواست شورای امنیت می‌گویند که امارت اسلامی به ارزش‌های ملی و معنوی کشور پابند است و هیچ نهاد و کشوری حق دخالت در آن را ندارند.
با این حال بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی در واکنش به این خواست شورای امنیت، به کلید می‌گوید که هیچ نهاد و کشوری حق مداخله در امور داخلی افغانستان را ندارد.
به گفته او، امارت اسلامی در رابطه به مسایل خارجی آماده گفت‌وگو و تعامل با کشورهای جهان است و جامعه جهانی نیز باید به ارزش‌های ملی و اعتقادی شهروندان افغانستان احترام بگذارد:«امارت اسلامی بخاطر آرمان‌ها و اهداف بلندی که داشت، مبارزات بسیار سخت را پشت سر گذشتاند و اکنون مردم افغانستان باید طبق خواست شان نظام داشته باشند، دنیا هم باید به این مساله ارج قایل شود.»
در همین‌حال، شماری از آگاهان امور به این باور اند که اگر امارت اسلامی پیش‌شرط‌های جامعه جهانی را نپذیرد، در تعاملات جهانی با مشکل مواجه خواهد شد.
محمد نعیم ولار، آگاه امور سیاسی می‌گوید که رعایت حقوق بشر، حقوق زنان، تشکیل حکومت فراگیر و تهدید نشدن کشورهای منطقه و جهان از خاک افغانستان از پیش‌شرط‌های اساسی جامعه جهانی در زمینه به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی است.
او می‌افزاید که اگر امارت اسلامی در این موارد، انعطاف نشان ندهد، ممکن است روند به رسمیت‌شناختن به درازا کشانیده شود:«امارت اسلامی حکومتی را تشکیل دهد که همه افراد جامعه به‌شمول زنان که نیمی از قشر جامعه اند، در آن شامل باشند. برای زنان حق کار، آموزش و حضور فعال در جامعه داده شود.»
از سویی‌هم احمد سعید جلال، یکی دیگر از آگاهان سیاسی می‌گوید که تصمیم اخیر امارت اسلامی در زمینه آموزش زنان، کار و طرز پوشش آنان، روابط حکومت را با جهان تیره‌تر ساخته‌است.
به باور او، جامعه جهانی توقع دارد که امارت اسلامی از مواضع خود در قبال این محدودیت‌ها عقب‌نشینی کند؛ اما برای امارت اسلامی پذیرش این خواست‌ها دشوار است و این مساله ممکن است در زمینه روابط با جهان، مشکلات زیادی به‌وجود بیاورد:«جهان بر خواست‌ها و پیش‌شرط‌های خود در زمینه تعامل با امارت اسلامی تا زمانی پافشاری خواهد کرد که امارت اسلامی در برخی مسایل تجدید نظر کند یا بر وضع محدودیت‌ها ادامه ندهد.»
در عین‌حال تورپیکی مومند، فعال حقوق زن می‌گوید که دولت افغانستان به عنوان عضو سازمان ملل متحد مکلف به اجرای قوانین بین‌المللی وضع‌شده از سوی این سازمان است؛ اما وضع محدودیت‌ها بر زنان به‌خصوص در بخش آموزش و کار، خلاف این قوانین تلقی می‌شود:«اگر امارت اسلامی به رویکرد سیاسی‌اش در قبال موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان تغییر وارد کند، تحریم‌های جهانی کاهش خواهند یافت. در چنین شرایط اقتصادی که افغانستان نیاز به کمک‌های جهانی دارد، داشتن روابط نیک با جهان الزامی است.»
این درحالی‌ست که اخیرا امارت اسلامی پوشیدن ماسک بر مجریان زن تلویزیون‌‌ها را اجباری اعلام کرده است.
هم‌چنان با گذشت بیشتر از 9 ماه از روی کار آمدن امارت اسلامی، بسیاری ازکارمندان زن اداره‌های دولتی اجازه کار در دفاتر شان را نیافته‌اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
