آنان میگویند که با لغو این نهادها، وظایف شان را از دست داده و امارت اسلامی باید زمینه اشتغال را برای شان فراهم سازد.
در همینحال، بلال کریمی معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که این نهادها، بهدلیل نبود بودجه لغو شده اند و درصورت ضرورت دوباره فعال خواهند شد.
خوشحال فیضی که کارمند دارالانشای ولسی جرگه بوده،میگوید، با لغو این اداره وظیفهاش را از دست داده است.
او از امارت اسلامی میخواهد تا این نهادها را دوباره فعال سازد و یا هم زمینه کار را برای کارکنان این ادارات فراهم کند:«حکومت امارت اسلامی از یکطرف مردم را به بازگشت دوباره به کشور دعوت میکند و ازسوی دیگر زمینه کاری کادرهای موجود در کشور را ازآنان میگیرد.»
شاکره یکی از کارمندان سابق وزارت امور زنان میگوید که با لغو شدن این وزارت از سوی امارت اسلامی، بیکار شده و از چند ماه بدینسو در خانه بهسر میبرد.
شاکره میافزاید که مشکل بیکاری، آرامش روحی را از وی گرفته است و اکنون نگران آینده خود و همکارانش است:«از حکومت میخواهیم به مشکلات ما رسیدهگی کنند و زمینه کار را به طبقهی کارگر درکشور مهیا کند تا مردم از مشکل بیکاری نجات پیدا کنند.»
از سویهم بهیر زلاند کارشناس اقتصادی، لغو شدن نهادهای حکومتی را صدمه بزرگ بر بازار کار در کشور دانسته و میگوید که اگر امارت اسلامی با خواستههای جامعه جهانی توافق کند، بحران بیکاری در کشور حل خواهد شد:«اختلاف میان جامعه جهانی و امارت اسلامی، موانعی را ایجاد کرده که سبب ازمیان رفتن فرصتهای کاری و مشکلات اقتصادی درکشور شده است.»
در همینحال بلال کریمی معاون سخنگوی امارات اسلامی در مصاحبه با کلید دلیل انحلال این نهادها را نبود بودجه خوانده است.
او در عینحال افزوده است که در صورت نیاز، این نهادها دوباره فعال خواهند شد.
خواستیم در مورد اینکه، اموال و تجهیزات این نهادها در کجا مورد استفاده قرار خواهند گرفت، نظر مسئولان امارت اسلامی را نیز داشته باشیم؛ اما با تلاشهای مکرر موفق نشدیم.
گفتنی است که امارت اسلامی؛ کمیسیون نظارت بر قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر، دارالانشای ولسی جرگه و مشرانو جرگه، شورای عالی مصالحه ملی و شورای امنیت ملی را منحل اعلام کرده است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید