در اوایل سال 1400 خورشیدی زنان حضور فعال در جامعه داشتند و بهصورت کلی حدود 21درصد قوه کار در کشور را تشکیل میدادند؛ اما با حاکمیت امارت اسلامی زنان به حاشیه کشانیده شده و در بسیاری از ادارت دولتی حضور فزیکی شان کاهش یافت.
سیگار یا اداره مفتش امریکا برای بازسازی افغانستان به تاریخ 26 جوزای سال ۱۴۰۰خورشیدی گزارشی را در پیوند به دستآوردهای بیستساله زنان افغان منتشر کرد. براساس این گزارش، 27 درصد وکلای پارلمان کشور و25 درصد وکلای شوراهای ولایتی و ولسوالیها را زنان تشکیل میدادند.
آمار سیگار در آن زمان نشان میداد که 3 هزار650 زن در صفوف پولیس ملی و 261 زن در قوه قضائیه وظیفه داشتند و بهگونه کلی 21 درصد قوه کار در افغانستان را زنان تشکیل میدادند.
گفتنیاست که از ماه حمل سال 1400 تا 24 اسد، زنان به عنوان وزیر، معین، وکیل پارلمان، رئیس ادارات دولتی و سایر بستهای بلند دولتی حضور فعال داشتند. اکنون اما چند زن به گونه انگشتشمار، آنهم درچند بست ریاستهای مربوط به وزارت صحت عامه گماشته شده اند.
سمیرا قاسمی، فعال حقوق زن به کلید میگوید که با ورود نیروهای امارت اسلامی در کابل زنان تاریخ بیست سال قبل را به یاد آوردند و احساس کردند که تمام دستاوردهای شان را از دست خواهند داد.
وی افزود:« زنان شوکه شدند و فکر کردند به یکبارگی همه چیز از آنان گرفته شدهاست. نگران بودند که آیا اجازه تحصیل و کار را دارند و یا خیر؟»
اما در 26 اسد سال 1400خورشیدی ذبیحالله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در نخستین نشست مطبوعاتیاش اعلام کرد که حکومت جدید متعهد به رعایت حقوق شرعی زنان است.
مجاهد خاطر نشان ساخت:« زنان عنصر مهم جامعه اند و برای آنان اجازه فعالیت و کار مطابق نیازمندی جامعه با درنظرداشت اصول و مقررات اسلامی داده خواهد شد.»
در شانزدهم سنبله، امارت اسلامی کابینهی موقت خویش را اعلام کرد؛ اما زنان را در این کابینه جا ندادند.
یک روز پس از اعلام کابینه، شماری از زنان در کابل و بدخشان با شعار «کابینه بدون زن ناکام است» به جادهها بر آمده و صدای اعتراض شان را بلند کردند.
ناهید بشردوست، نویسنده و فعال حقوق زن میگوید که زنان افغان توانایی کار در سمتهای بلند حکومتی بهشمول وزیر و معین کار کنند.
وی علاوه کرد:« زنان با تحصیلات عالی و تجارت مسلکی بسیار خوبی داریم که قادر اند به عنوان وزیر، معین و رئیس کار کنند و با رقابت آزاد با مردان، برنده این پستها شوند. بنابراین خواست ما از امارت اسلامی این است که زنان را شامل کابینه سازند.»
حضور سمبولیک
با گذشت نزدیک به هشت ماه از روی کار آمدن امارت اسلامی، هنوز بیشتر کارمندان زن ادارات دولتی، اجازه حضور فزیکی در دفاتر کاری شان را نیافتند.
فریبا، کارمند یکی از ادارههای دولتی میگوید: « حالا فقط هفته یک بار یا در یک ماه چند بار حاضری امضا میکنیم. همه روزه نمیرویم. این خودش یک کار سمبولک است و خودش نوعی از خانهنشین شدن است و امارت اسلامی باید برای ما زمینه کار حضوری در اداره را فراهم سازد.»
با این حال عبدالحق حماد، رئیس نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ از کار روی ساخت طرزالعمل کاری زنان در ادارات دولتی سخن میگوید که براساس آن، از کار کردن زنان و مردان در یک اتاق مشترک، جلوگیری خواهد شد
حماد همچنان افزود:«امارت اسلامی در چوکات اسلامی زمینه امن و مصئون کاری را برای زنان به زودی فراهم خواهد کرد تا زنان بدون تشویش و نگرانی و بدون اختلاط با مردان به کار شان ادامه دهند.»
بند و زندان و اعتراضات
از سوی دیگر شماری از زنان در ولایتهای کابل، پنجشیر، بدخشان، بلخ، ننگرهار و بامیان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی علیه برخی از محدودیتهای وضع شده از سوی حکومت بهگونه جداگانه چندین باراعتراض کردند.
بااین حال به تاریخ 29 جدی، تمنا زریاب پریانی با نشر ویدیو از داخل خانهاش ادعا کرد که نیروهای امارت اسلامی برای دستگیریاش به خانه وی آمدهاند.
فردای آن روز نزدیکان پروانه ابراهیمخیل، یکی دیگر از زنان معترض مدعی شدند که وی نیز از سوی نیروهای حکومتی دستگیر شده است.
سازمانهای مختلف بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، عفوبینالملل و دیدبان حقوق بشر خواستار آزادی این دو معترض زن شدند.
تا اینکه در سه دلو، نشست اسلو برگزار شد؛ در این نشست نمایندگان کشورهای امریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اتحادیه اروپا در کنار نمایندهگان جامعه مدنی، زنان معترض و هیات امارت اسلامی به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه شرکت کردهبود.
هدا خموش که به نمایندگی از زنان معترض در این نشست شرکت کرده بود، پیش از سخنرانی خود، از امیرخان متقی خواست که به کابل زنگ بزند و زنان معترض گرفتار شده را آزاد کنند.
اما متقی در این نشست بهگونه مشخص پاسخ نداد که آیا نیروهای امارت اسلامی این زنان را دستگیر کردهاند یا خیر؟
پس از آن مرسل عیار و زهرا محمدی دو زن معترض دیگر نیز ناپدید شدند و نزدیکان شان مدعی شدند که آنان نیز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شدند.
سه هفته پس از ناپدید شدن پروانه ابراهیم خیل، خانوادهاش در مصاحبه با یکی از رسانههای خارجی گفتند که او از بند رها شد.
به تعقیب وی، خبر آزادشدن دختران دیگر نیز بهنشر رسید، اما آنان هیچکدام حاضر به مصاحبه با رسانهها و روشنشدن قضیه ناپدید شدن شان نشدند.
پس از آن نیز شماری از فعالان به شمول زنان معترض، کارمندان رسانهها و استادان پوهنتون ادعا کردند که از سوی نیروهای امارت اسلامی زندانی شدند؛ اما تا کنون هیچ نهادی از امارت اسلامی در این مورد بهطور مشخص پاسخ ارایه نکردهاند و جزییات مشخص از این قضایا را با مردم و رسانهها شریک نساختهاند.
مشارکت اقتصادی زنان
آماری که از سوی اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان در اوایل سال 1400 منتشر شد، نشان میدهد که بیش از دوهزار و 471 تن از زنان در بخشهای تجارت رسمی و بیشتر از 54 هزار در بخش تشبثات غیررسمی فعالیت داشتند و برای 130 هزار زن دیگر نیز کار ایجاد کرده بودند.
بر اساس سروی که از چگونگی سرمایهگذاری زنان تجارتپیشه در افغانستان انجام شده است نشان میدهد که زنان در بخشهای مختلف بیشتر از 90 میلیون دالر امریکایی سرمایهگذاری کرده بودند و در یک سال 800 میلیون دالر فروش داشتند.
هر چند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، آمار مشخص از تعداد سرمایهگذاران زن از سوی نهادهای مسئول ارایه نشدهاست؛ اما در ۲۱ میزان سال ۱۴۰۰، مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان در هرات اعلام کردند که بیش از یک هزار زن تجارت پیشه پس از روی کار آمدن امارت اسلامی ورشکست شدهاند.
بینظیر بیگزاد، یکی از زنانی که کارگاه صنایع دستیاش بعد از ۲۴اسد ورشکست شده است به کلید میگوید: « آمدن تغییرات در حکومت، باعث تغییر در زندگی کاری من نیز شد. مجبور شدم فروشگاه خود را بسته کنم. چون مردم در شرایطی قرار دارند که حتا توانایی خرید نان شان را ندارند چی برسد که از صنایع دستی خرید کنند.»
در همینحال عبدالطیف نظری، معین وزارت اقتصاد میگوید که امارت اسلامی برای حمایت از زنان متشبیث متعهد است.
نظری میگوید: «با شماری از زنان متشبث در جریان چندین ماه اخیر نشستهای داشتیم و در مورد مشکلات آنان نیز صحبت کردیم و برای شان وعده سپردیم که از آنان حمایت میکنیم.»
تحصیل و تعلیم زنان
سال تعلیمی و تحصیلی 1400 طبق معمول به تاریخ 3 حمل آغاز شد؛ اما در دهم جوزا به دلیل همهگیری ویروس کرونا، مکاتب و پوهنتونها تا ششم اسد تعطیل شد و در ختم امتحان چهارنیم ماهه شاگردان، تحولات 24 اسد رخ داد.
پس از این تحولات، مکاتب دختران و پسران تا 26 سنبله مسدود ماند؛ اما در 27 سنبله وزارت معارف اعلام کرد که مکاتب پسرانه از صنف اول تا دوازدهم آغاز میشود، ولی شاگردان دختر تنها از صنف اول تا ششم اجازه دارند تا به مکتب بروند.
این تصمیم با واکنشهای تند شهروندان کشور همراه بود. شماری زنان هم در واکنش به این موضوع بار دیگر به سرکها ریختند و اعتراض کردند.
با آنکه مقامات وزارت معارف بارها وعده کردند که مکاتب به روی دختران صنف هفتم الی دوازدهم باز خواهند شد، اما تا پایان سال تعلیمی این وعده عملی نشد و بالاخره تصمیم گرفته شد که دختران به یک صنف بالاتر ارتقا یابند.
بااین حال، عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف در مصاحبه با کلید گفت که در سال جدید تعلیمی به دختران مانند پسران اجازه رفتن به مکتب داده خواهد شد.
ریان به کلید میگوید:« ما آمادگی کامل برای آغاز مکاتب دخترانه و پسرانه داریم و ما طرحی را ساختیم تا براساس آن در سال جدید دختران هم مانند پسران به درس شان ادامه خواهند داد.»
پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، پوهنتونهای دولتی نیز با بسیار تاخیر بازگشایی شدند.
شیخ عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی در نشست خبری 22 جدی دلایل عدم بازگشایی پوهنتونهای دولتی را مشکلات اقتصادی و تکمیلنشدن طرح جدا سازی صنوف محصلان دختر و پسر خواند.
بالاخره در 11 دلو سال 1400 خورشیدی وزارت تحصیلات عالی با نشر اعلامیهای از بازگشایی پوهنتونهای دولتی خبر داد و به این ترتیب به تاریخ 13 دلو پوهنتونهای دولتی در ولایتهای سردسیر و 7 حوت در ولایتهای گرمسیر با عملی شدن طرح جدا سازی صنوف دختران و پسران آغاز شد.
حضور زنان در رسانهها
سال 1400 برای زنان خبرنگار نیز چالشزا بود. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش مشترکی با انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان در ( 30 قوس) اعلام کرد از ماه حمل تا ماه اسد 2 هزار 490 زن در رسانههای افغانستان کار میکردند و پس تحولات ماه اسد، این تعداد به 410 تن کاهش یافته است.
براساس این گزارش از هر پنج زن کارمند رسانهای، چهار تن کار خود را از دست داده اند.
در این گزارش آمده است که به دلیل مسدود شدن بیش از 500 رسانه در کشور، زنان خبرنگار نیز بیکار شدهاند.
فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانههای افغانستان نیز اعلام کرد که در هفت ماه اخیر سال، 80 درصد خبرنگاران زن کار شان را از دست داده اند.
مینه حبیب، خبرنگار یکی از رسانههای خصوصی میگوید که پس از تحولات اخیر، شمار زیادی از رسانهها مسدود شده و خبرنگاران زیادی بهویژه خبرنگاران زن وظایف شان از دست داده اند.
با اینحال بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی میگوید که در سال 1400 هیچ مانع و محدودیتی بر کار زنان در رسانهها از سوی حکومت وضع نشده است.
کریمی علاوه کرد:« زنان پس از روی کار آمدن امارت اسلامی کار شان را در رسانهها ادامه دادند و اکنون نیز کار میکنند.»
در عین حال وزارت امر به معروف و نهی از منکر( ۳۰ عقرب) فرمانی را صادر کرد که بر اساس آن از رسانهها خواسته بود که از نشر سریالها و برنامههای تمثیلی که ممثل آن، زنان باشند، اجتناب کنند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید