ads

بازداشت ۲۵ دختر و پسر به اتهام فرار از منزل و وارتباط نامشروع درهرات

طی یک ماه گذشته، روزی نیست که قمندانی امنیه هرات از موارد قضایای فرار از منزل وارتباط نامشروع گزارش ندهد.

سید عارف قتالی
24 جدی 1400
بازداشت ۲۵ دختر و پسر به اتهام فرار از منزل و وارتباط نامشروع درهرات

آمارهای این نهاد امنیتی در هرات نشان می‌دهند که طی یک ماه گذشته ۲۵ دختر و پسر به اتهام فرار از منزل و ارتباط نامشروع توسط پرسنول مدیریت مبارزه با جرایم جنایی قمندانی امنیه بازداشت شده اند.

محمود رسولی آمرمطبوعات قمندانی امنیه هرات می‌گوید که این افراد طی یک ماه گذشته در پیوند به ۲۰ قضیه جداگانه بازداشت شده‌اند.

آمر مطبوعات قمندانی امنیه هرات عامل بسیاری از قضایای فرار از منزل را در ازدواج های اجباری و بدون در نظر گرفتن رضایت دو طرف، رسم ورواج های ناپسند، مهریه‌های سنگین ومصارف گزاف عروسی‌ها عنوان می‌کند.

با تمام تلاشی که کردیم تا دیدگاه ریاست سارنوالی هرات را در مورد رسیدگی به دوسیه‌ها و قضایای اینچنیی داشته باشیم، اما موفق به این کار نشدیم.

درهمین حال فعالین حقوق زن در هرات آمارهای ارائه شده را در ارتباط به قضایای فرار از منزل نگران کننده می‌خوانند.

فرشته یعقوبی از فعالین حقوق زن در هرات با تاکید براینکه بیشترعوامل فرار از منزل ازدواج‌های اجباری می‌باشند، می‌گوید که خانواده‌ها بدون در نظرداشت رضایت دخترها، آنان را به عقد و نکاح کسی در می‌آورند.

او می‌افزاید که ‌کسب رضایت دخترها در ازدواج، حق اساسی آنان است و تبعات منفی این ازدواج‌ها می‌تواند شامل مشکلات خانوادگی، خشونت‌ها و ناهنجارهای اجتماعی اینچنینی باشد.

آگاهان فرهنگی در هرات بر بلند بردن سطح آگاهی خانواده‌ها درین زمینه تاکید دارند.

میراحمد بهره از فعالین فرهنگی در هرات از خانواده‌ها می‌خواهد که در ازدواج ها به رضایت طرفین یعنی پسر و دختر احترام بگذارند و از رسم وعنعات ناپسند ومصارف گزاف عروسی‌ها اجتناب ورزند.

عالمان دینی در هرات نیز می‌گویند که ‌ازدواج اجباری از دیدگاه اسلام مردود است و کسانیکه به عقد ازدواج دو دختر و پسر مبادرت می‌ورزند، اما رضایت دو طرف را در نظر نمی‌گیرند، آن نکاح روا نیست و در  این صورت میانجی آن هم مرتکیب گناه بزرگ شده است.

اسدالله متوکل از عالمان دین از خانواده‌ها می‌خواهد که در ازدواج‌ها رضایت فرزندان شان را در نظر بگیرند، زیرا درغیر آن می‌تواند تبعات منفی اجتماعی از جمله خشونت‌های خانوادگی و فرار از منزل را به همراه داشته باشد.

به باور آگاهان تا زمانی که دولت به منظور برخورد مناسب و عادلانه با قضایای خشونت در برابر زنان اقدام نکند و ارگان‌های حراست از قانون جلو ازدواج‎های اجباری و دیگر موارد خشونت را نگیرد، در عین حال تازمانی که زمینه‌های دسترسی زنان به ادارات امنیتی، عدلی و قضایی در سراسر کشور فراهم نشود؛ مشکل است که بتوان موارد فرار از منزل را کاهش داد و رواج‌های ناپسند را محو کرد.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2022

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA