کلیدگروپ دریافته است که عدم تحقق تفاهمنامه‌های حکومت با سرمایه‌گذاران در زمینه‌ی استفاده از تولیدات داخلی، مانع رشد فابریکه‌های تولیدی در غرب افغانستان شده‌است.
منابع محلی در ولایت‌های غربی و کمیته‌ی تدارکات ملی در مصاحبه با کلید می‌گویند که به منظور حمایت از تولیدات داخلی در سال‌های (1396 و 1399) خورشیدی بین سکتور خصوصی و حکومت دو تفاهم‌نامه عقد گردیده که اداره‌های دولتی را مکلف نموده تا اجناس مورد ضرورت شان‌را از تولیدات داخلی خریداری کنند.
مسوولان اتاق معادن و صنایع هرات و شماری از سرمایه‌گذاران در غرب کشور از نقض این تفاهمنامهها انتقاد کرده و می‌گویند، با آنکه 27 نوع اقلام تولیدی هرات نیازمندی‌های بازار داخلی را تامین کرده می‌تواند؛ اما تنها دو اداره‌ی دولتی این ولایت حدود ده‌درصد کالاهای مورد نیاز شان‌را از تولیدات داخلی خریداری می‌کنند و سایر بخش‌ها از کالاهای وارداتی مشابه تولیدات داخلی نیز استفاده می‌نمایند.
منابع محلی می‌گویند که اداره‌های دولتی در ولایات فراه، غور و بادغیس هم تنها از نوشیدنی‌های تولید داخلی خریداری و استفاده می‌کنند.
معلومات کلید گروپ نشان میدهد که از میان 450 فابریکه تولیدی در غرب کشور 170 فابریکه در هرات و 6 فابریکه تولیدی در فراه کالاهای مختلف تولید می‌کنند.
انواع لبنیات، بیسکویت، انواع آب‌میوه، آب معدنی، گوشت مرغ، مواد ساختمانی؛ چون سیخ‌گول، لوله‌های ساختمانی و برخی از لوازم برقی از جمله اقلامی اند که تولیدات آنها در هرات نیازمندی‌های بازارهای داخلی را می‌تواند تامین کند؛ اما برخی از اداره‌های محلی در غرب کشور، می‌گویند که کیفیت کالاهای تولیدی داخلی پایین است و به‌همین خاطر بسیاری از اقلام تولیدی داخلی به ویژه مواد ساختمانی قابل استفاده نیستند.
اجباری کردن استفاده از محصولات تولیدات داخلی در اداره‌های دولتی
در همینحال، مکتوب متحدالمال که به تاریخ(1396/12/8) به‌منظور تحقق تفاهم‌نامه‌ی اداره تدارکات ملی با سکتور خصوصی صادر شده و کاپی آن در اختیار کلیدگروپ قرار داده شده، نشان میدهد که تمامی اداره‌های دولتی به هدف حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری مکلف شده‌اند تا حداعظمی کالاهای مورد ضرورت شان‌را از تولیدات داخلی بدست آورند.
در این سند اضافه‌شده که اداره‌های دولتی می‌توانند قیمت محصولات داخلی که نسبت به کالاهای مشابه وارداتی تا 25درصد بلند باشد، اقلام تولیدات داخلی را برای خریداری ترجیح دهند.
همچنان در ادامه‌ی سند متحدالمال اداره‌ی تدارکات ملی، گفته شده که تولید داخلی در پروسه‌ی تدارکات به آن دسته مواد قابل مصرف نهایی (جنس/ محصول) اطلاق می‌گردد که حداقل 50 درصد طراحی و پروسس آن در داخل کشور انجام شده‌است.
یک مکتوب پنج‌ماده‌یی دیگر اداره تدارکات ملی که به تاریخ(1399.11.9) به تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات تدارکاتی به هدف استفاده از تولیدات داخلی فرستاده شده و محتوای این مکتوب آمده است که اداره‌های دولتی مکلف‌اند از تولیدات داخلی استفاده نموده و از خریداری و تدارک تولیدات خارجی اجتناب ورزند.
در ماده چهارم آن علاوه شده است: “در صورتی‌که قراردادی از امتیاز ترجیح داخلی مستفید شده؛ اما تولیدات غیرداخلی را اکمال نموده باشد، تابع پرداخت 25 درصد جریمه از قیمت مجموعی قلم یا اقلام مربوطه می‌گردد و ادارات مکلف‌اند که این موضوع را درج شرط‌نامه قراردادهای مربوطه خویش نمایند”.
انتقاد سرمایه‌گذاران از وعده‌های میان‌تهی حکومت
اکنون اتاق صنایع و معادن و شماری از سرمایه‌گذاران ولایات غربی کشور تفاهمنامه‌های حکومت با سکتور خصوصی را که به منظور رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی عقد شده نمایشی عنوان کرده، می‌گویند که عدم تطبیق این تفاهمنامهها سبب متوقف‌شدن فعالیت برخی از فابریکه‌های تولیدی شده‌است.
حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات در صحبت با کلید گفت، از میان 450 فابریکه تولیدی 170 فابریکه در این ولایت فعال می‌باشد که حدود ده‌درصد (17 فابریکه) با اداره‌های دولتی جهت تهیه کالاهای مورد نیازشان قرارداد عقد نموده‌اند.
وی، می‌افزاید که حکومت‌داران بدون تملق سرمایه‌گذاران حاضر به خریداری اجناس مورد ضرورت‌شان از تولیدات داخلی نمی‌شوند.
خادم، علاوه می‌کند که سنگ مرمر هرات سنگ مرغوب در سطح جهان شناخته شده؛ اما در بازارهای داخلی خریدار ندارد.
به گفته وی، حکومت تنها برای ساخت و ساز قصر دارالامان از سنگ مرمر هرات خریداری و استفاده نموده‌است.
او تصریح می‌کند که از 65 اداره‌ی دولتی فقط اداره‌های شاروالی و انکشاف ملی از کالاهای تولیدات داخلی استفاده می‌کنند و دیگر اداره‌های دولتی اجناس وارداتی مشابه کالاهای تولیدی داخلی را خریداری می‌نمایند.
در همینحال، شماری از سرمایه‌گذاران می‌گویند که حکومت بارها برای جذب روند سرمایه‌گذاری و حمایت از تولیدات‌داخلی وعده‌های میان‌خالی و شعاری داده‌است.
فریداحمد مولوی زاده، مالک فابریکه‌ی تولید رنگ ساختمانی که بیش از سه میلیون‌دالر آمریکایی در فابریکه خویش سرمایه‌گذاری کرده است، میگوید که از مجموع تولیدات فابریکه‌اش، روزانه 20 درصد آن در بازار عرضه می‌شود.
وی، بی‌تفاوتی حکومت را در برابر روند سرمایه‌گذاری‌ها دلیل اصلی افت میزان‌فروش کالاهای تولیدی داخلی عنوان می‌کند.
توجیه اداره‌های دولتی برای عدم استفاده از محصولات داخلی
این در حالیست که برخی از اداره‌های دولتی در غرب کشور، می‌گویند که کالاهای تولیدی داخلی طبق معیارات و استندردهای جهانی نیست و کیفیت پایین دارند.
کلیدگروپ با حارث آرین، آمر بخش انجینیری اداره شهرسازی و اراضی هرات در مورد استفاده از تولیدات مواد ساختمانی مصاحبه کرده‌است.
آرین، به کلید گفت که بعضی از مواد ساختمانی به ویژه سیخ‌گول پس از آزمایش، تثبیت شده که دارای کیفیت پایین می‌باشد.
به گفته وی، سیخ‌گول گریت60 برای ساختمان سازی‌ها کاربرد دارد که شکنندگی و کششی ندارد، اما سیخ گول تولید داخلی دارای چنین معیاری نیست.
این در حالیست که چهارسال پیش، میان وزارت شهرسازی و سکتور خصوصی به خاطر استفاده از تولیدات داخلی مواد ساختمانی در عرصه تطبیق پروژه‌های انکشافی تفاهم‌نامه‌ی جداگانه امضاء شده‌است.
حارث آرین، آمر بخش انجینیری اداره شهرسازی و اراضی هرات، از فابریکه‌داران می‌خواهد که برای بازاریابی تولیدات شان مشخصات کالاهای خویش را به اداره‌های دولتی تبلیغ و معرفی نمایند؛ اما فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت، میگوید که تمامی محصولات داخلی با کیفیت عالی تولید شده و توانایی رقابت با تولیدات داخلی منطقه را نیز دارند.
احمدی، می افزاید که از 61 نوع اقلام تولیدی 48 قلم آن می‌تواند نیازمندهای داخلی را تامین کند.
با وجود این، عبدالظاهر، مدیر لوجستیک قوماندانی امنیه هرات میگوید که اکنون بسیاری از مواد خوراکی پولیس طبق قرارداد از محصولات داخلی تامین می‌شود.
وی، میگوید که در مرکز کشور حدود 13 الی 14 قرارداد با سرمایه‌گذاران از سوی وزارت امور داخله عقد شده؛ به همین‌اساس برنج، روغن، گوشت مرغ و محصولات میوه‌های وطنی برای سربازان پولیس خریداری و توزیع می‌شود.
با آنکه خبرنگار کلید در دفتر والی هرات، تنها آب معدنی را از میان کالاهای تولیدی داخلی مشاهده کرده؛ اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات از ارائه‌ی جزییات در این زمینه طفره می‌رود.
فرهاد، میگوید که اگر اداره‌های دولتی از تولیدات داخلی استفاده نکنند، متخلف دانسته شده و با مسوولان آن اداره‌ها برخورد جدی خواهد شد.
کلیدگروپ، از ولایت فراه دریافته است که از میان 25 سرمایه گذار در این ولایت شش تن آنان موفق به ایجاد فابریکه تولیدی شده‌اند.
شاکر ایوبی، رییس اداره تجارت و صنعت فراه، میگوید که دو فابریکه‌ی باطری‌سازی و چهار فابریکه‌ی مواد خوراکی حیوانات را تولید می‌کنند.
ایوبی، بیان می‌کند که نبود برق و تهدیدات امنیتی باعث شده که در این ولایت به‌گونه‌ی اندک سرمایه‌گذاری شود.
رییس اداره تجارت و صنعت فراه، در مورد استفاده از تولیدات داخلی سایر ولایات هم میگوید که به ندرت اداره‌های دولتی از کالاهای تولیدی داخلی استفاده می‌کنند.
به گفته وی، بیشتر کالاهای وارداتی مشابه با تولیدات داخلی از ایران و پاکستان در بازارهای فراه عرضه می‌شود.
ولایات غور و بادغیس فاقد فابریکه‌های تولیدی هستند.
طبق معلومات کلید، ولایت‌های غور و بادغیس در غرب کشور فاقد فابریکه تولیدی می‌باشند.
زلمی کریمی، سخنگوی والی غور میگوید که نوشابه‌های گازدار و آب معدنی تولیدات داخلی در اداره‌های دولتی این ولایت مورد استفاده قرار می‌گیرند.
وی، می افزاید که سایر اقلام تولید داخلی به ولایت غور کمتر انتقال داده می‌شود.
همچنان احسام الدین شمس، والی بادغیس میگوید که بسیاری از باشنده‌های این ولایت با مشکلات اقتصادی مواجه اند و به همین خاطر فابریکه تولیدی در این ولایت وجود ندارد.
شمس می افزاید، با آن‌هم انواع نوشیدنی‌ها و برخی از مواد خوراکی دیگر از تولیدات داخلی وارد بادغیس شده و در اداره‌های دولتی هم استفاده می‌شود.
اداره‌ی تدارکات ملی، استفاده از تولیدات داخلی در اداره‌های دولتی را یک امر اجباری بیان می‌کند.
رامین ایاز، سخنگوی این اداره میگوید که برای ده‌ها پروژه با سرمایه‌گذاران داخلی قرارداد عقدشده که اجناس مورد نیاز آن پروژه‌ها را از کالاهای تولیدی‌شان تامین کنند.
وی، می افزاید که بیشتر قراردادهای سرمایه‌گذاران با وزارت امور داخله عقد شده که برنج، روغن، گوشت مرغ و انواع میوه‌های وطنی برای سربازان خریداری و توزیع می‌شود.
از سوی هم، سخنگوی اداره تدارکات ملی بیان می‌کند که برخی از سرمایه‌گذاران علاوه بر اینکه در زمینه‌ی فروش تولیدات‌شان گران فروشی می‌کنند و در برخی موارد کالاهای وارداتی را در ازای تولیدات داخلی برای اداره های دولتی به فروش می‌رسانند.
او در حالی‌که جزییاتی از شکایت‌ها و یا قضایای ثبت‌شده این بخش ارائه نمی‌کند؛ اما هشدار میدهد که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
با این همه، برخی از اعضای شوراهای ولایتی غرب کشور حکومت را در زمینه‌ی رشد روند سرمایه‌گذاری به کارشکنی متهم می‌کنند.
محمد سردار بهادر، عضو شورای ولایتی هرات فساداداری و نقض قوانین را از دلایل اصلی بی‌پروایی‌های حکومت در قبال روند سرمایه‌گذاری‌ها عنوان کرده و افزود که در افغانستان طی دودهه‌ی اخیر، اساس صنعت اندکی رشد کرده و محصولات با کیفیت و قابل اعتماد در داخل کشور تولید می‌شود که ظرفیت رقابت با تولیدات خارجی را نیز دارد.
او علاوه می‌کند که لازم است که این محصولات بیشتر از قبل مورد حمایت حکومت و مردم قرار گیرد.
این در حالیست که در دوران حکومت حامدکرزی و رییس جمهور غنی نیز دو فرمان جداگانه برای استفاده از کالاهای تولیدی داخلی صادر شد که به‌همین اساس اداره‌های دولتی مکلف شده‌اند که اقلام مورد ضرورت شان‌را از تولیدات داخلی خریداری نمایند؛ اما به باور آگاهان اقتصادی نبود استراتیژی طولانی‌مدت منجر شده که این فرامین تطبیق نشود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
