معلومات کلید، نشان می‌دهد که هزاران فرد مسلح غیرمسوول از دیر زمان از سوی چهره‌های مشهور سیاسی و جهادی رهبری می‌شوند؛ اما حکومت در قسمت خلع سلاح این افراد هیچ اقدام عملی نکرده است.
کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات، حبیب‌الله غوریانی از متنفذین محلی هرات و نجیب‌الله زنیل از قومندانان سابق جهادی در مصاحبه با کلید، تایید می‌کنند که هواداران شان سلاح‌های غیرقانونی را با خود حمل می‌کنند؛ اما محمد اسماعیل، یکی از چهره‌های پرنفوذ جهادی و والی اسبق هرات در حالی‌که در مراسم تجلیل از سال‌روز پیروزی مجاهدین با حضور در جمع افراد مسلح غیرمسوول از اقدامات نظامی هشدار داد حاضر به پاسخ به سوالات کلید در این زمینه نشده‌است.
به گفته‌ی منابع؛ تفنگچه، کلاشینکوف، دهشکه، پیکا و اسلحه ماشین‌دار از جمله سلاح‌هایی‌اند که در دست افراد غیرمسوول حوزه غرب قرار دارد.
برخی از منابع محلی، می‌گویند که شماری از این سلاح‌ها از دوران حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان باقی مانده و برخی دیگر هم از کشورهای ایران و پاکستان وارد کشور شده و در ساحات تحت حاکمیت مخالفین مسلح دولت بازار فروش اسلحه را رونق بخشیده‌است.
کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی هرات در صحبت با کلید، می‌گوید که بیش از دوهزار تن از هوادارانش سلاح غیرقانونی در دست دارند.
ضعف حکومت‌های محلی و قدرت‌نمایی افراد مسلح غیرمسوول
کامران علیزایی، سه سال پیش در برابر حکومت محلی قدرت‌نمایی نمود.
وی، در آن زمان با افراد مسلح به اداره سارنوالی استیناف وارد شد و بر روند بررسی دوسیه یک کارمندان اداره‌ی فواید عامه که متهم به فساد اداری بود، دخالت کرد.
حکومت مرکزی در همان زمان فرمان بازداشت رییس شورای ولایتی هرات را صادر کرد؛ اما وی با پشتوانه‌ی صدها فرد مسلح برخی از آنان مجهز به سلاح‌های سنگین بودند، مانع اجرا فرمان شدند.
کامران علیزایی، بعد از کش‌وقوس‌های زیاد به گونه‌ی سمبولیک به قوماندانی امنیه هرات رفت؛ اما بعد از کش‌وقوس‌های زیاد به گونه‌ی سمبولیک به قوماندانی امنیه هرات رفت و سرانجام پس از حکم محکمه‌ی استیناف مرکز عدلی و قضایی، به هشت ماه زندانی محکوم شد؛ اما با وجود محاکمه‌شدن نه تنها زندانی نشد، بلکه به کار خویش ادامه داد.
او، چندماه پیش به حکومت هشدار داد که اگر قوماندان امنیه پیشین هرات را از سمت‌اش برطرف نکند، قوماندانی امنیه را با هزار فرد مسلح محاصره خواهد کرد.
کلید گروپ، در این گزارش اسنادی را به دست آورده است که برخی از گروه‌های مسلح غیرمسوول از سلاح غیرقانونی خویش سوءاستفاده کرده و مرتکب جرایم مختلف شده‌اند.
اداره‌ی محلی هرات، کاپی از اسنادی که در اختیار کلید قرار داده است که در آن ذکر شده حبیب‌الله مشهور به حبیب‌الله غوریان، قوماندان مسلح غیرمسوول در قضایای قتل، زورگویی، سرقت‌های مسلحانه، آزار و اذیت و سایر جرایم سازمان‌یافته دست دارد و با بیش از ۲۰ فرد مسلح غیرمسوول که مجهز به سلاح‌های مختلف‌النوع به شمول پیکا، این جرایم را مرتکب شدهاست.
در این اسناد، همچنان علاوه شده که حبیب‌الله غوریانی از سال ۱۳۹۴ خورشیدی تاکنون جرایم مختلف را سازمان‌دهی نموده‌است.
حکومت در ماه حوت سال ۱۳۹۹ خورشیدی عملیاتی را جهت بازداشت حبیب‌الله غوریانی راه‌اندازی کرد؛ اما پس از چند ساعت درگیری شدید و تلفات نیروهای امنیتی، افراد ملکی و افراد مسلح غوریانی، وی موفق به فرار شد و عملیات حکومت ناکام ماند.
حکومت محلی هرات، حبیب‌الله غوریانی را به حیث مخالف مسلح دولت می‌شناسد؛ اما هوادارانش او را حاجی ارباب خطاب می‌کنند.
حبیب الله غوریانی در صحبت با کلید گفت که تمامی هوادارانش سلاح بدون جواز در دست دارند.
غوریانی در مورد تعداد هوادارانش چیزی نمی‌گوید.
وی، می‌افزاید که تبعیض قومی و ضعف عمل‌کرد حکومت فعلی باعث شده که خودش و طرفدارانش سلاح در دست بگیرند.
غوریانی خود را از جرایم مختلف مبراء دانسته، افزود که ترتیب دوسیه واجرای عملیات نظامی جهت بازداشت وی یک نوع دسیسه‌ی سیاسی می‌باشد.
حبیب‌الله غوریانی که از دید حکومت مجرم و تحت تعقیب پولیس قرار دارد، اکنون در شهرک جبرییل هرات به قضایای حقوقی طرفدارانش رسیده‌گی می‌کند.
او، به کلید بیان می‌کند که به استنثنای قضایای طلاق سایر قضایای حقوقی را طبق رسوم و عنعنات گذشته به گونه‌ی سُنتی و با رضایت طرفین فیصله می‌کند.
در کنار چهره‌های مشهور، برخی از افراد دیگر از رهبری گروه‌های 30 الی 40 نفری مسلح غیرمسوول سخن می‌زنند.
نجیب‌الله زینل، یکی دیگر از قوماندانان جهادی است که تا سه ماه پیش در بدنه‌ی نظام فعالیت داشت؛ اما اکنون از حکومت می‌خواهد که او را در یکی از پایگاه‌های امنیتی زادگاه اصلی‌اش در ولسوالی کرخ مقرر کند.
او، می‌گوید که این خواست وی از سوی حکومت پذیرفته نشده و اکنون در بی‌سرنوستی بسر می‌برد.
این قوماندان پیشین جهادی در صحبت با کلید، گفت که سلاح حکومت را تحویل داده و اکنون حدود 40 تن از نزدیکانش که زیر نفوذ وی قرار دارند، سلاح بدون جواز در دست دارند.
نجیب‌الله زینل، می‌گوید که از دوران حضور نیروهای شوروی سابق در افغانستان و جریان جهاد سلاح‌های خود را حفظ کرده‌اند.
او، هشدار می‌دهد که در صورت تشدید جنگ از سلاح‌های دست‌داشته‌ی خویش استفاده خواهند کرد.
در همین حال، اسماعیل خان، یکی از چهره‌های پرنفوذ جهادی و والی اسبق هرات در هشتم ثور سال روان مراسم سال‌روز پیروزی مجاهدین را با حضور صدها فرد مسلح غیرمسوول تجلیل کرد.
محمداسماعیل، در مراسم متذکره گفت که در صورت تشدید جنگ‌های داخلی پس از خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان وارد میدان جنگ خواهد شد.
خبرنگار کلید با چندین‌بار تماس تلاش کرد تا در مورد رهبری افراد مسلح غیرمسوول با محمد اسماعیل خان مصاحبه کند؛ اما وی از انجام مصاحبه در این مورد معذرت خواست.
با این همه، طی سه ماه اخیر حضور ده‌ها فرد مسلح در منطقه گازرگاه در مرکز شهر هرات در جریان مراسم تشییع جنازه‌ی ملامنان نیازی یکی از قوماندانان انشعابی طالبان رعب و وحشت را در غرب کشور به وجود آورد.
حافظ خالد، فرزند ملامنان نیازی که به حیث جانشین او تعیین شده، در مراسم تشییع جنازه‌ی پدرش بر ادامه‌ی راه وی تاکید کرد.
هزاران مسلح غیرمسوول؛ اما با اندک جواز سلاح
با آن‌که هزاران مسلح غیرمسوول تحت رهبری چهره‌های مختلف در یک‌ونیم سال اخیر بارها در حوزه غرب قدرت‌نمایی کرده‌اند؛ اما کلید گروپ به اساس آمار قوماندانی‌های امنیه ولایات حوزه غرب در یافته‌است که طی دو سال اخیر 550 قطعه جواز سلاح در هرات، 24 قطعه جواز سلاح در فراه، 49 قطعه جواز اسلحه در غور و 40 قطعه جواز اسلحه هم در ولایت بادغیس پس از درخواست طی مراحل اداری شده و برای متقضایان به ویژه تاجران و سرمایه‌گذاران توزیع گردیده‌است.
از سویی هم، ارقامی را که کلید از قوماندانان امنیه حوزه غرب به‌دست آورده نشان می‌دهد که در یک‌ونیم سال اخیر نیروهای امنیتی تنها ۵۳۴ میل سلاح مختلف‌النوع را کشف و ضبط کرده‌اند.
به اساس این معلومات از سال ۱۳۹۹ خورشیدی تاکنون ۳۰۰ میل سلاح در هرات، ۱۲۰ میل سلاح در بادغیس، ۷۳ میل سلاح در غور و ۴۱ میل سلاح هم در فراه از نزد افراد مسلح غیرمسوول و از جریان واقعات جرمی به‌دست آمده و به پروسه‌ی دایاگ سپرده شدهاست.
اما معلومات کلید نشان می‌دهد که ارگان‌های عدلی و قضایی از سال 1399 الی سه ماه اول سال 1400 خورشیدی تنها ۱۸۸ دوسیه از قاچاق و نگه‌داری سلاح غیرقانونی را در ولایت‌های حوزه غرب کشور مورد بررسی قرار داده‌است.
دوسیه‌های 148 قضیه قاچاق و نگه‌داری سلاح غیرقانونی در هرات، ۱۵دوسیه در فراه، ۱۶ دوسیه در غور و ۹ دوسیه در بادغیس از سوی اداره‌های عدلی و قضایی این ولایات بررسی شدهاست.
سیدنعیم سحاب، سخنگوی سارنوالی استیناف ولایت هرات می‌گوید که از سال ۱۳۹۹ به این‌سو ۱۴۸ قضیه نگه‌داری و قاچاق سلاح به این اداره ارجاع شده که در رابطه به هر قضیه دو الی سه میل سلاح مختلف‌النوع کشف و ۱۴۸ تن هم مورد پی‌گرد قانون قرار گرفته‌اند.
به گفته‌ی سحاب، برخی از این افراد جرایم چون سرقت‌های مسلحانه و جرایم دست داشتند؛ اما شمار این واقعات را مشخص نمی‌کند.
به اساس ماده‌ی ۵۳۵ کود جزای افغانستان، قضایای فوق به حبس طویل و یا هم به جریمه‌ی نقدی مبلغ ۳۶ الی ۱۰۰ هزار افغانی به مجازات محکوم شده‌اند.
سخنگوی سارانوالی استیناف هرات، همچنان از ابراز نظر در مورد دوسیه‌های کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی و حبیب‌الله غوریانی خودداری می‌کند.
عبدالشکور، سارنوال تعقیب جزایی عمومی سارنوالی فراه که از سال گذشته خورشیدی تاکنون 15 قضیه نگه‌داری و قاچاق سلاح از سوی اداره‌ها عدلی و قضایی بررسی شدهاست.
وی، می‌افزاید که در هر قضیه فقط یک نفر متهم بوده و سلاح دست‌داشته‌ی این متهمان نیز از دوران جهاد برای آنان به ارث مانده بود.
سلطان احمد، رییس اداره‌ی سارنوالی استیناف غور به کلید، می‌گوید که از آغاز سال ۱۳۹۹ تاکنون ۱۶ قضیه نگه‌داری سلاح نزد افراد غیرمسوول بررسی شدهاست.
به گفته‌ی وی، شانزده تن در این قضایا متهم بوده و ۱۶ میل سلاح مختلف‌النوع نیز به‌دست آمده‌است.
در همین حال، معراج‌الدین فیضی، سرپرست سارنوالی بادغیس، می‌گوید که با گذشت یک سال و سه ماه، نه قضیه قاچاق و نه هم نگه‌داری سلاح نزد افراد غیرمسوول از سوی اداره‌های عدلی و قضایی این ولایت بررسی شده است.
فیضی، می‌افزاید که دو میل تفگنچه، دو میل سلاح کلانشینکوف و چهار بمب دستی در این قضایا به‌دست آمده است و نزدیک به ۱۰ تن مورد پی‌گرد قانون قرار گرفتند.
کلید در این گزارش، کاپی از طرزالعمل جدید اعطای جواز سلاح از قوماندانی امنیه هرات به‌دست آورده که در محتوای آن ذکره شدهاست که تنها برای سلاح کمری دارای قطر 9 ملی متر و سلاح 7 اعشاریه 62 ملی متر به مدت سه سال جواز توزیع می‌شود.
در این طرزالعمل، همچنان اضافه شدهاست که قبل از توزیع سلاح حکومت سالانه در بدل هر میل سلاح از بزرگان قوم 10 هزار افغانی، از تاجران و سرمایه‌گذاران 15 هزار افغانی و کارمندان ملکی دولت تا شامل بست چهار مبلغ 5 هزار افغانی در سال اخذ می‌کند.
غلام سعید غیور، معاون مدیریت مبارزه با تروریزم در اموردایاگ در قوماندانی امنیه هرات، می‌گوید که طرزالعمل جدید، پروسیجر اداری جواز سلاح را کوتاه کرده و این روند نسبت به سال‌های قبل سهل‌تر شدهاست.
غیور، می‌افزاید که از میان 550 درخواست‌دهنده‌ی جواز سلاح 100 تن از متقاضیان کارمندان ملکی اداره‌های دولتی بوده‌اند.
به گفته‌ی وی، افرادی‌که مرتکب جرایم سنگین شده باشند، از گرفتن جواز سلاح به اساس طرزالعمل جدید محروم‌اند.
غلام سعید غیور، به این باور است که سهل‌سازی روند اعطای جواز طبق طرزالعمل جدید می‌تواند از نگه‌داری سلاح نزد افراد غیرمسوول جلوگیری کند.
او، مسلح‌سازی افراد غیرمسوول از سوی چهره‌های با نفوذ را تایید می‌کند؛ اما نام این افراد را مشخص نمی‌کند.
غیور، حبیب‌الله غوریانی را قوماندان مسلح غیرمسوول و از جمله مخالفین مسلح دولت دانسته افزود که کامران علیزایی، رییس شورای ولایتی و محمد اسماعیل خان از قوماندان پیشین جهادی جزء رجال برجسته‌اند و حکومت برای حمایت از نظام می‌تواند آنان را کمک تسلیحاتی نیز نماید.
وی، می‌گوید که تاکنون مشخص نیست که چند میل سلاح در اختیار این افراد قرار داده شدهاست.
غلام سعید غیور، بیان می‌کند که سالانه ۲۰۰الی ۳۰۰ میل سلاح از نزد گروه‌های مسلح غیرمسوول از جریان جرایم مختلف جمع‌آوری می‌شود.
نود درصد باشنده‌گان فراه دارنده‌ی سلاح‌اند
کلید گروپ طبق معلومات قوماندانی امنیه فراه، دریافته است که حدود ۹۰ درصد باشنده‌گان این ولایت سلاح غیرقانونی در دست دارند.
با این حال، فاروق حضرتی، سخنگوی قوماندانی امنیه فراه به کلید، می‌گوید که از سال ۱۳۹۹ خورشیدی به این‌سو ۲۴ تن از دارنده‌های سلاح از حکومت محلی درخواست جواز سلاح نموده‌اند.
حضرتی، می‌افزاید که بیش‌تر افراد مسلح غیرمسوول از مناطق تحت کنترول طالبان سلاح خریداری می‌کنند.
به گفته‌ی وی، سلاح‌های افراد غیرمسوول واردات کشورهای پاکستان و ایران می‌باشد.
سخنگوی قوماندانی امنیه فراه، بیان می‌کند که رقم دقیق افراد مسلح غیرمسوول مشخص نیست؛ اما وی معتقد است که ۹۰ درصد مردم سلاح‌های مختلف‌النوع بدون جواز را در دست دارند.
افراد مسلح غیرمسوول در ولایات غور و بادغیس تحرکات کم‌تر دارند
کلیدگروپ از ولایت‌های غور و بادغیس دریافته است که افراد مسلح غیرمسوول زیر نفوذ شبکه‌های خاصی به استثنای گروه طالبان قرار ندارند.
نیک محمد نیک‌زاد، آمر امنیت ولایت غور به کلید، می‌گوید که از سال ۱۳۹۹ تا سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ خورشیدی ۴۹ قطعه جواز جدید اسلحه توزیع شده و ۵۹ قطعه تمدیدی صورت گرفته‌است.
نیک‌زاد، تصریح می‌کند که در این مدت ۷۳ میل سلاح مختلف‌النوع از نزد افراد غیرمسوول جمع‌آوری شده است.
همچنان حسام‌الدین شمس، والی بادغیس می‌گوید که با گذشت کم‌تر از یک‌ونیم سال حدود ۵۰ درخواست توزیع جواز سلاح صورت گرفته که برای متقاضیان جواز حمل سلاح توزیع شدهاست.
شمس، می‌افزاید که انواع سلاح‌هایی که نزد افراد غیرمسوول می‌باشد از دوران حضور نیروهای شوروی سابق و یا هم مقداری از کشور پاکستان وارد بادغیس شدهاست.
او، بیان می‌کند که در ولایت بادغیس گروه و افراد زورمند مسلح نیست که در برابر کار حکومت محلی مخالفت نماید.
ناکامی پروسه‌ی دایاگ یا جمع‌آوری سلاح
شماری از اعضای ولسی جرگه، می‌گویند که تعداد افراد مسلح غیرمسوول نسبت به سال‌های گذشته اخیراً افزایش یافته است.
عبدالستار حسینی، عضو ولسی جرگه، پروسه‌ی دایاگ یا جمع‌آوری سلاح از سوی حکومت را ناکام خوانده، افزود که ضعف حکومت‌داری محلی منجر به افزایش افراد مسلح غیرمسوول شده است.
این عضو ولسی جرگه، تاکید می‌کند که در ولایات حوزه‌ی غرب اکنون واردات و بازار فروش سلاح‌های پاکستانی و ایرانی رونق دارد.
به گفته‌ی وی، با گسترش نفوذ طالبان بازار فروش سلاح در ولایات مختلف به ویژه حوزه غرب گرم شدهاست.
حسینی، توزیع و نگه‌داری سلاح نزد افراد غیرمسوول سبب شده که واقعات اختطاف، قتل، ترور، زورگویی و سرقت‌های مسلحانه در ولایات حوزه غرب همچنان ادامه پیدا کند.
به باور اغلب، طی چهار دهه‌ی اخیر، ادامه‌ی جنگ‌های داخلی و تحرکات گروه‌های تروریستی و شبکه‌ی القاعده در افغانستان، زمینه‌ی فروش و توزیع سلاح را برای افراد غیرمسوول مساعده کرده‌است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
