به اساس اظهارات این منابع اکنون ۱۵ اداره دولتی هرات، از جمله ریاست‌های سارنوالی استیناف، احصائیه، گمرک، نورم و استندرد، مستوفیت، شاروالی، مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، زراعت و مالداری، مواد نفت، ارشاد حج و اوقاف و ترانسپورت توسط سرپرستان اداره می‌شوند.
آنان، خواهان پایان کار سرپرستان شده و تاکید کردند که حکومت سریع تر افراد متخصص را این اداره بگمارد.
شماری از آگاهان سیاسی نیز می‌گویند: ادامه کار سرپرستان روند حکومت داری خوب را با پرسش مواجه نموده است.
آنان، کار سرپرستان را نقض قانون اساسی کشور دانسته و استمرار فعالیت سرپرستان را به دو موضوع از جمله عدم مسوولیت‌پذیری حکومت در قبال سرنوشت مردم و دخیل شدن فساد اداری گسترده در تصمیم‌گیری‌ها پیوند می‌دهند.
از سوی هم تعدادی از باشنده‌های هرات می‌گویند: اداره کردن ریاست‌های کلیدی توسط سرپرستان روند ارائه خدمات را به کندی مواجه کرده است.
به گفته آنان، کار سرپرستان و نبود یک شخص مسوول و پاسخگو در ادارههای مختلف دولتی باعث سرگردانی مراجعین شان شده است.
با این همه زلمی مالیار رییس دفتر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت هرات می گوید: تلاش‌ها برای پایان دادن به قانون سرپرستی و تکمیل بست‌های عالی‌رتبه دولتی جریان دارد.
مالیار می‌افزاید که اکنون روند استخدام روسای ادارههای احصائیه، عدلیه و رییس عواید شاروالی و برخی بست‌های دیگر نیز در حال تکمیل شدن است.
وی، تصریح می‌کند که بست‌های شاروالی و سارنوالی نیز از سوی ادارههای مرکزی کشور تعیین می‌شوند.
در حالی از ادامه کار سرپرستان در ادارههای کلیدی دولتی هرات انتقاد می‌شود که به باور اغلب اجرایی امور اداری توسط سرپرستان یکی از میراث های دوران حکومت وحدت ملی عنوان می‌شود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
