ads

رییس اداره‌ی اترا از سوی مشرانگو استجواب شد

هیات ادرای و کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه، می‌گوید پروسه‌ی اخذ ده درصد مالیه از تلفون‌های همراه شفاف نبوده و این پول به بودجه ملی واریز نمی‌شود.

خیرالبنات سادات
19 ثور 1400
رییس اداره‌ی اترا از سوی مشرانگو استجواب شد
عکس از شبکه‌های اجتماعی

این سناتوران، می‌گویند، با آن‌که از چهار سال بدین‌سو از تمامی سیمکارت‌ها ده درصد محصول وضع می‌گردد؛ اما مشخص نیست که این پول‌ها در کجا به مصرف می‌رسد.

لطف‌الله بابا، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مشرانو جرگه روز یک‌شنبه در جلسه عمومی این مجلس گفت از چهار سال بدین‌سو ده درصد محصول خدمات مخابراتی به گونه‌ی غیرقانونی از فقیر ترین اقشار جامعه جمع‌آوری می‌شود.

وی، می‌افزاید که قرار بود همزمان با شروع جمع‌آوری ده درصد مالیه از سیمکارت‌ها، دستگاه ریل تایم نیز فعال شود؛ اما با گذشت بیش‌تر از چهارسال، هنوزهم این روند شفاف نیست.

با این حال، محمد علم ایزدیار، معاون اول مشرانو جرگه می‌گوید که سندهایی در دسترس وی قرار گرفته که نشان می‌دهد، رییس و برخی از مشاوران اداره‌ی اترا، بیش‌تر از شش‌صد هزار افغانی معاش و امتیاز می‌گیرند.

آقای ایزیار افزود، براساس این سندها، تقرری‌ها در اداره‌ی اترا به شکل غیرقانونی صورت می‌گیرد و به شمول رییس، اکثر روسای این اداره سرپرست‌اند.

اما رییس اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا، می‌گوید که روند جمع‌آوری ده در صد مالیه از سیمکارت‌ها شفاف بوده و این پول به بودجه حکومت افغانستان واریز می‌شود.

عمر منصور انصاری، رییس اداره‌ی اترا که به روز یک شنبه در جلسه استجوابیه مشرانو جرگه سخن می‌زد گفت، در سال مالی1399 ،4.57 میلیارد افغانی از ده درصد مالیه سیمکارت‌ها به بودجه حکومت واریز شده‌است.

در عین حال آقای انصاری معاشات بلند و امتیازات اعضای بورد اداره‌ی اترا را می‌پذیرد و می‌گوید، این اداره واحد غیر بودیجوی است و بودجه‌ی آن از سوی حکومت پرداخته نمی‌شود.

این در حالی‌ست که پیش از این نیز مشرانو جرگه به دلیل آن‌چه عدم شفافیت در جمع‌آوری ده در صد مالیه از سیمکارت‌ها، می‌گویند که از ولسی جرگه خواست تا سرنوشت این فرمان را مشخص کند.

گفتنی‌ست  که مشرانو جرگه فرمان رییس جمهور مبنی بر اخذ ده در صد مالیه کریدت کارت‌ها را تایید و ولسی جرگه آن را رد کرده بود.

پس از تشکیل کمیته مختلط از هردو مجلس، این فرمان رد شد.

مطابق قانون، ولسی جرگه مسوولیت دارد تا با دو ثلث آرای کل مجلس، این فرمان را رد یا تایید کند.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA