ads

دسترخوان ملی و نبود یک میکانیزم درست برای تشخیص مستحقین

معلومات کلیدگروپ نشان می‌دهد که برای تشخیص مستحقین برنامه‌ی دسترخوان ملی میکانیزم دقیقی که بتواند خانواده‌های مستحق به کمک از طریق این برنامه را شناسایی کند، وجود ندارد.

راحله یوسفی
11 ثور 1400
دسترخوان ملی و نبود یک میکانیزم درست برای تشخیص مستحقین

به اساس معلومات کلیدگروپ، خانواده‌های مستحق برنامه‌ی دسترخوان ملی در ولایات و ولسوالی از طریق شوراهای انکشافی و مردمی با استفاده از یک فورم که مشخصات خانه‌ی مسکونی، وظیفه، و سایر دارایی‌های افراد در آن درج بوده، شناسایی می‌شوند.

شماری از مردم، نهادهای جامعه مدنی، وکلای گذر و اعضا شورا مردمی شکایت دارند که روند انتخاب مستحقین شفاف نبوده و در بسیاری از موارد افرادی که مستحق نیستند، بسته‌های کمکی این برنامه را دریافت کرده و یا هم شامل لیست دریافت‌کننده‌گان این برنامه شده‌اند؛ اما افرادی‌که مستحق‌اند از این کمک‌ها محروم شده‌اند.

یافته‌های کلید نشان می‌دهد که در تهیه فهرست مستحقین در این برنامه در ولایات کشور برخورد سلیقه‌یی صورت گرفته و شماری از اعضای شوراهای انکشافی که مسوولیت اجرای این برنامه را دارند اسامی اقارب شان را در این فهرست گنجانیده‌اند.

معلومات  کلیدگروپ نشان می‌دهد که در نواحی  22 گانه کابل که تا کنون مراحل ابتدایی  این برنامه جریان دارد، از لحاظ تطبیق برنامه با سایر ولایات و شهرها تفاوت دارد.

براساس این معلومات، در 33 ولایت کشور، برنامه‌ی دسترخوان ملی با استفاده از شوراهای انکشافی و مردمی توسط وزارت انکشاف دهات و اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی بدون کدام هزینه‌ی اضافی تطبیق می‌شود؛ اما در ولایت کابل، قرارداد تطبیق این برنامه از سوی شاروالی کابل با هزینه‌ی نزدیک به پنج ملیون دالر به چهار موسسه غیردولتی داده شده‌است.

مسوولان شاروالی کابل می‌گویند که این موسسات از میان بیش‌تر از صد موسسه انتخاب شده و دلیل انتخاب آنها توانایی و تجربه‌ی کاری شان در برنامه‌های مشابه بوده‌است؛ اما در قراردادهایی که با موسسات متذکره عقد شده آمده‌است که به دلیل کمبود وقت و پدیده‌ی کرونا در انتخاب موسسات با موافقه‌ی معاونیت اول ریاست جمهوری از روش منبع واحد استفاده شده‌است.

در حالی‌که تا کنون مراحل ابتدایی تطبیق این برنامه جریان دارد، شماری از مردم و وکلای گذر نواحی کابل، در گفت‌وگو با کلیدگروپ، نسبت به تجربیات کارمندان این موسسات شاکی‌اند.

براساس یافته کلیدگروپ، در برخی از مناطق این کارمندان، در کنار آن‌که انتخابات شوراهای انکشافی را به‌گونه‌ی دقیق برگزار نکرده‌اند، در سروی‌های انجام‌شده نیز مشکلات وجود داشته است.

هم‌چنان علاوه به شکایات مردم، مسوولان شاروالی کابل نیز تایید می‌کند که شکایت‌های مبنی بر این‌که به شماری از اشخاص در انتخابات شورای مردمی سهم داده نشده و شماری از مردم که مستحق نبودند، در لیست مستحقین شامل شده‌اند؛ اما آنان تاکید دارند که به تمام این شکایت رسیده‌گی صورت می‌گیرد.

در همین حال، خبرنگاران کلیدگروپ در مصاحبه‌هایی که با مردم و فعالان جامعه مدنی  در ولایت‌های مختلف کشور از جمله کندهار، هرات، بامیان، خوست، پکتیکا و شماری دیگر از ولایت‌ها داشته‌اند نشان می‌دهد که در تهیه فهرست نیازمندان در ولایت‌های مختلف شفافیت در نظر گرفته نشده‌است و در بیش‌تر موارد مسوولان شورای مردمی که مسوولیت اجرای این برنامه را دارند، اقارب شان را برای دریافت کمک‌ها شامل لیست مستحقین کرده‌اند درحالی که آنان مستحق نبوده‌اند.

دریافت‌های کلیدگروپ نشان می‌هد که در شماری از ولایت‌ها از جمله بامیان، خانواده‌های  خیالی کمک دریافت کرده‌اند که در آن مناطق زنده‌گی نمی‌کنند و همچنان برخی از خانواده‌ها بیش‌تر از یک بسته‌ی کمکی دریافت کرده‌اند. این در حالی‌ست که شماری از خانواده‌های مستحق در این مناطق که این کمک‌ها را دریافت نکرده‌اند شکایت دارند که شورای محلی بیش‌تر به نفع خود و اقارب شان کار کرده‌اند.

در همین حال، نتایج بررسی‌های شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان از شانزده ولایت کشور از جمله  غور، پکتیا، هرات، نیمروز، بامیان، جوزجان، لغمان، قندهار، لوگر، هلمند، بلخ و کابل نشان می‌دهد که در موارد مختلف این برنامه نارسایی‌هایش را داشته‌است.

مسوولان این شبکه در گفت‌وگو با کلیدگروپ می‌گوید که این نارسایی‌ها در روند، شناسایی مستحقین، توزیع کمک‌ها و رسیده‌گی به شکایت‌ها در شماری از ولایت‌های که آنان بررسی داشته است، وجود داشته‌است.


کلیدگروپ را در یوتیوب دنبال کنید


تفاوت تطبیق برنامه‌ی دسترخوان ملی در کابل و سایر ولایت‌ها

این برنامه توسط سه نهاد حکومتی در سراسر افغانستان با هزینه‌ی 280 میلیون دالر امریکایی که از سوی بانک جهانی تمویل می‌شود و قرار است به نود درصد از مردم که نزدیک به 4.1 میلیون خانواده را شامل می‌شوند، تطبیق شود.

مسوولان برنامه‌ی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات، اداره‌ی مستقل ارگان‌های محل و شاروالی کابل تطبیق‌کننده‌گان این برنامه‌اند. وزارت احیا و انکشاف دهات، مسوولیت تطبیق این برنامه را در 19 ولایت دارد و اداره‌ی ارگان‌های محل مسوول تطبیق این برنامه در 13 شهر به شمول ولسوالی‌های کابل است.

مسوولیت تطبیق این برنامه‌ را در نواحی 22 گانه‌ی کابل که بودجه‌ی آن 80 میلیون دالر امریکایی در نظر گرفته شده و نزدیک به 630 هزار خانواده که 80 درصد مردم‌اند، مسوولان شاروالی کابل به عهده دارند.


مکانیزم نادرست تشخیص مستحقین

برنامه‌ی دسترخوان ملی، پس از شیوع ویروس کرونا برای دست‌گیری خانواده‌های درنظرگرفته شده که از شیوع این ویروس متضرر شده‌اند. در این برنامه نود درصد از مردم درنظر گرفته شده که باید به آنان کمک صورت گیرد؛ اما این نود درصد به اساس یک تخمین سنجیده شده‌است نه براساس مکانیزم خاص همه‌پرسی که بتواند آمار دقیق از کاهش فقر و درآمد مردم بدهد.

مجیب الرحمن حبیب، مسوول بسیج اجتماعی و تطبیق برنامه‌ی دسترخوان ملی بخش میثاق شهروندی در وزارت انکشاف دهات، می‌گوید که نظر به تخمین و تحلیلی که حکومت قبل از کرونا از مردم داشت و پس از آن اوضاع عمومی را بررسی کرده‌اند، دریافته‌اند که فقر افزایش چشم‌گیری داشته است. آنان مردم را به چهار گروه تقسیم‌بندی کرده‌اند؛ گروه بسیار فقیر، فقیر، متوسط و ثروت‌مند که به این اساس تنها گروه ثروت‌مند از این کمک‌ها مستفید نمی‌شوند.

خانواده‌هایی که خانه‌ی کانکریتی دو منزله دارند، خانواده‌هایی که تجارت متوسط  و بزرگ دارند، خانواده‌هایی که موتر شخصی دارند و خانواده‌های که اعضای فامیل شان کارمند بلندرتبه‌ی دولتی باشد. خانواده‌هایی که عضوی از فامیل با معاش بلند در موسسات خصوصی و بین‌المللی کار می‌کند؛ مواردی است که براس آن خانواده‌های مستحق را اتنخاب می‌کنند. اما شماری از مردم از شکایت دارند که با این معیارها مستحق و نامستحق شناسایی نمی‌شود.

فیض‌داد، باشنده‌ی ناحیه هفدهم شهر کابل می‌گوید: “این کمک ناچیزی است؛ اما برای مردم فقیر غنیمت است، معلوم نیست که به کی می‌رسد؟ هم فقیر خود را در لیست مستحق شامل کرده و هم کسانی‌که به همین پول و کمک هیچ نیاز ندارند.”

در همین حال، مسوولان شبکه‌ی جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان، نیز با انتقاد از مکانیزم انتخاب مستحقین می‌گویند، در کنار این که این مشکل در ولایت‌ها وجود داشته، در شهر کابل نیز بررسی‌های شان نشان می‌دهد که انتخاب مستحقین شفاف نبوده‌است.

عبدالرحمن یاسا، مسوول تحقیق و اطلاع‌رسانی این شبکه می‌گوید: “بررسی‌هایی‌که از شهرک آریا داشتیم نشان می‌دهد که تعدادی از افراد که نام‌های شان در لیست مستحقین گنجانیده شده که اصلا مستحق نیستند.”

مسوولان اما می‌گویند که معیار این برنامه این است که در نخست تمام مناطق سروی می‌شود و پس از آن مستحقین شناسایی می‌شوند.

سمیع‌الله حمید، رییس برنامه‌ی انکشافی شاروالی کابل، می‌گوید که این برنامه به‌گونه‌یی طرح‌ریزی شده که در نخست باید تمام مردم سروی شود و نظر به معیارهای تعیین‌شده، مستحق شناسایی می‌شود. دلیل این‌که شرک آریا و سایر مناطق پول‌دارنشین سروی شده است، نیز همین است.

او می‌افزاید: “ما معیارها را در فورم‌ها درج کردیم و به اساس آن مستحق را شناسایی می‌کنیم؛ اما این‌که هنوزهم بعضی افراد که نامستحق، خود شان را مستحق معرفی می‌کنند مربوط به اخلاق شهروندی و وجدان شان می‌شود؛ زیرا این برنامه نمی‌تواند مردم را درس اخلاق بدهد.”

در همین حال، یکی از مواردی که بیش‌تر مردم در مورد آن شکایت داشته‌اند، عدم شفافیت در مکانیزم انتخاب مستحقین بوده‌است.

حضرت‌الله ارغون، باشنده‌ی ولایت خوست می‌گوید که مستحقین توسط شوراهای مردمی شناسایی می‌شود و این شوراها فرمایشی‌اند که بیش‌تر به نفع خودشان کار می‌کنند و اکثریت کمک‌ها را به نزدیکان شان می‌دهند.

باشنده‌ی دیگری از ولایت بامیان، نیز چنین شکایت را مطرح میک‌ند. محمد، باشنده‌ی ولسوالی پنجاب می‌گوید: “در لیست مستحقین حتا زنان بیوه نبود؛ اما در عوض کسانی هم در لیست بود که در بامیان اصلن زنده‌گی نمی‌کنند و در کابل و امریکا و اروپا است. لیست‌های خیالی آماده کرده بودند و هر عضو شورا به اقارب نزدیک شان به جای یک بسته، چندین بسته داده بود. این هرج و مرج در حضور ناظران صورت گرفت؛ اما آنان نیز اقدام خاصی نکردند.”

خبرنگاران کلیدگروپ که در ولایت‌های مختلف کشور با مردم  مصاحبه داشته‌اند، نیز دریافته‌اند که بیش‌ترینه شکایت، عدم شفافیت روند انتخاب مستحقین بوده‌است.

گل احمد خان، باشنده‌ی ولسوالی انجیل هرات، می‌گوید که مستحق و نامستحق درنظرگرفته نمی‌شود. افرادی‌که با اعضای شورا شناخت داشتند، از کمک‌ها مستفید شدند حتا شماری از آنان صاحب ساختمان‌های بلند بودند؛ اما تعدادی که شناخت نداشتند به بهانه‌های مختلف از لیست حذف شدند.

او می‌افزاید که خودش معلول است و سالانه 20 تا 30 هزار معاش می‌گیرد که خرچ پیاز و کچالو هم نمی‌شود؛ اما به‌خاطر این‌که معاش از دولت می‌گیرد از لیست مستحقین حذف شده؛ اما کسانی که تجارت دارند از این پروسه مستفید شدند.

مسوولان حکومتی نیز تایید می‌کنند که چنین شکایت‌هایی وجود دارد؛ اما آنان این شکایت‌ها را اندک می‌گویند و تاکید دارند که روند رسیده‌گی به این شکایت‌ها بسیار شفاف و سریع است.

مسوول بسیج اجتماعی و تطبیق برنامه‌ی دسترخوان ملی بخش میثاق شهروندی می‌گوید که تا کنون تعداد اندکی از شکایت در رابطه به این‌که شوراهای مردمی اقارب شان را شامل لیست مستحقین کردند، افراد پول‌دار شامل لیست شدند، مهاجران داخلی از لیست بازماندند، مستحقین واقعی از لیست حذف شدند و اعضای شورا بیش‌تر از یک بسته‌ی کمکی به اقارب شان داده‌اند.


کلیدگروپ را در انستاگرام دنبال کنید


در کابل این برنامه چه‌گونه تطبیق می‌شود؟

در ولسوالی‌های کابل، برنامه‌ی دسترخوان ملی توسط اداره‌ی ارگان‌های محلی ولایت کابل تطبیق می‌شود که تا کنون پنچ ولسوالی از کمک‌های این برنامه مستفید شده‌اند.

ناصر مهری، سخنگوی مقام ولایت کابل، می‌گوید که تا کنون در ولسوالی‌های بگرامی، خاک جبار، موسوی، چهارآسیاب و گلدره‌ این کمک‌ها توسط شوراهای انکشافی با نظارت مسوولان ولایت کابل و وزارت انکشاف دهات صورت گرفته و آنان درنظر دارند تا سایر ولسوالی‌ها را نیز تحت پوشش قرار دهند.

آقای مهری، تاکید می‌کند که تا کنون شکایت از سوی مردم در این پنچ ولسوالی وجود نداشته‌است.

در نواحی 22 گانه‌ی کابل، مسوولیت تطبیق این برنامه را شاروالی کابل دارد. این اداره با چهار موسسه‌ی خصوصی قرارداد دارد که در چهار زون کابل این برنامه تطبیق کنند.

معلوماتی که مسوولان اداره‌ی تداراکات ملی در اختیار کلیدگروپ از نوعیت قرارداد این موسسات قرار داده، نشان می‌دهد که این موسسات با استفاده از روش منبع واحد انتخاب شده‌اند.

منبع واحد، روشی است که به اساس آن تهیه و تدارک اجناس، خدمات و امور ساختمانی  بدون داوطلبی صورت می‌گیرد.

در قرارداد این موسسات، دلیل این‌که چرا از روش منبع واحد کارگرفته شده، نگاشته شده‌است: “منبع واحد به اساس موافقه معاونیت اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان بوده و نهادهای تطبیق‌کننده مانند اداره‌ی ارگان‌های محلی، وزارت احیا و انکشاف دهات و شاروالی کابل می‌باشند و از این‌که برای تطبیق برنامه وقت کم بوده و همچنان به دلیل شیوع ویروس کرونا، حالت اضطرار وجود دارد.”

رییس برنامه‌ی انکشافی شاروالی کابل؛ اما می‌گوید که این موسسات از میان بیش‌تر از صد موسسه انتخاب شده و دلیل انتخاب آن توانایی کاری این موسسات و تجربه‌ی کاری شان در برنامه‌های مشابه بوده‌است.

با آن‌که این برنامه تا کنون در مراحل ابتدایی قرار دارد؛ اما شماری از مردم، وکلای گذر و اعضای شورای مردمی شکایت‌های زیادی از روند تشکیل شورا و سروی دارند.

عبدالمنان رحیمی، وکیل گذر ناحیه هفدهم، می‌گوید که کارمندان این موسسات بی‌تجربه بوده و برای آنان درست آموزش داده نشده بود. به همین دلیل از برنامه آگاهی کامل نداشتند.

او، می‌افزاید که تعدادی از مردم شکایت داشتند که در انتخابات برای آنان سهم داده نشده‌است. کارمندان موسسات توانایی برگزاری انتخابات را نداشته‌اند.

مورد دیگری که شکایت مردم را متوجه موسسات ساخته، بی‌برنامه‌گی در کار شماری از کارمندان این موسسات است که باعث شده مردم باور شان را نسبت به تطبیق این برنامه از دست دهند.

الله نور نوری، رییس شورای وکلای ناحیه دوهم می‌گوید: “مشکل ما این است که شورایی که از قبل تعیین شده بود، دوباره از سوی خود کارمندان موسسات تغییر داده شده‌است. این کارمندان خود شان شورا ساختند و خودشان تصمیم گرفتند که شورا را تغییر دهند این بی‌برنامه‌گی شان را نشان می‌دهد که ده الی بیست روز بعد پلان شان تغییر می‌کند.”

در همین حال، یکی از مواردی که سبب شده این برنامه اعتبارش را نزد شماری از مردم از دست بدهد چند دسته‌بودن آن است.

فیض داد، باشنده‌ی ناحیه هفدهم، می‌گوید که بودجه‌ی هنگفتی به کارمندان موسسات داده می‌شود که مسوولیت تطبیق این برنامه را دارد. در کشوری که مردم نان ندارند، به خاطر توزیع چهار هزار افغانی این تعداد کارمندان را با بودجه‌ی بلند استخدام نمودن کاری خنده‌آور است. در این برنامه، پول به حساب چهارتن از اعضای شورای مردمی که برنده‌ی انتخابات می‌شوند و به عنوان رییس، معاون، خزانه‌دار و منشی مسوولیت را می‌پذیرند، واریز می‌شود و این چهار تن مسوولیت برداشت پول و خرید بسته‌های کمکی را دارند.

در همین حال، شماری از مردم نگران‌اند که ممکن است توسط این افراد نیز تخطی‌هایی صورت گیرد.

سید حسن پرویزی، رییس شورای وکلای ناحیه اول و رییس شورای گذر در برنامه‌ی دسترخوان ملی، می‌گوید: “اگر این برنامه دست مردم باشد ممکن تخطی‌هایی صورت گیرد و این تخطی‌ها قطره قطره دریا می‌شود و شفافیت برنامه زیرسوال می‌رود.”

مردمی‌ساختن این پروسه از مواردی است که مسوولان آن را دلیل بر شفافیت این پروسه می‌دانند؛ اما شماری از مردم این مورد را نیز یکی از دلایل عدم شفافیت می‌دانند.

غلام حسن احمدزی، رییس شورای وکلای ناحیه بیست‌ویکم، می‌گوید: “مردم زیاد خوش‌بین نیستند. مردم شکایت دارند که قبلا بر ما چیزی نشد، در منطقه ما ریش سفید و وکیل هم بدنام‌اند، مردم هم بی‌باوراند و امکان فساد از طریق مردم هم است.”

خبرنگار کلیدگروپ که در کابل در نواحی مختلف با مردم و وکلای گذر گفت‌وگو داشته است، علی‌رغم خوش‌بینی‌هایی که از این پروسه وجود داشته، شکایت‌هایی نیز در موارد مختلف داشته‌اند که بیش‌تر این شکایت‌ها مشابه بوده‌اند.

برنامه‌ی دسترخوان ملی با وجود مخالفت پارلمان کشور آغاز به فعالیت کرد و تا کنون مراحل تطبیق آن جریان دارد.



بیشتر بخوانید:


 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA