معترضان شامل کارمندان بخشهای اداری بستهای ۲ الی ۸ میباشند.
بسمالله؛ یک تن از معترضان گفت، از چهار ماه بهاینسو ۴ هزار و ۵۰۰ افغانی معاش، برای وی و هریک از همکاراناش در ماه پرداخته میشود، درحالیکه بر اساس بستهای شان، باید هر ماه ۱۴ تا ۱۹ هزار افغانی دریافت کنند.
برخی معترضان دیگر نیز با اشاره به چالشهای اقتصادی فراراه شان، حکومت را به برخورد دوگانه در برابر کارمندان قوه قضائیه متهم میکنند.
به گفته این معترضان، شماری از آنان از ولایتها دیگر در هرات مسافراند و این معاش، برای رفع نیازمندیهای شان کفایت نمیکند.
با این حال، این معترضان هشدار میدهند که در صورت عدم پرداخت معاشات قبلیشان، اعتصاب شان ادامه خواهد یافت و حتی بهشکل دستهجمعی، استعفاء خواهند داد.
با این حال کامران علیزایی؛ رئیس شورای ولایتی هرات، پرداخت ۴ هزار و ۵۰۰ افغانی معاش برای کارمندان محکمه را تصمیم ناعادلانه خوانده، میگوید که این مبلغ، با توجه به شرایط کنونی تکافوی نیازهای خانوادهها را نمیکند.
علیزایی، تاکید میکند که کمتوجهی به این خواست کارمندان اداری محکمه استیناف ولایت هرات، رسیدهگی به دوسیههای قضایی مردم را با چالِشهای جدی مواجه خواهد ساخت.
خواستیم در این مورد دیدگاه رئیس محکمه استیناف ولایت هرات را نیز داشته باشیم، اما حاضر به پاسخگویی در این مورد نشد.
درهمین حال جیلانی فرهاد؛ سخنگوی والی هرات میگوید، با مسوولان محکمه، در این زمینه صلح شده و این موضوع با مسوولان مرکزی نیز شریک خواهد شد.
این درحالیست که به گفته کارمندان معترض محکمه ولایت هرات، آنان به رسم اعتراض تاکنون معاش ماه حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی را نیز نگرفتهاند.