ads

دستگاه‌های «اخلال‌کننده‌ی امواج» در غیبت قانون

یافته‌های کلید گروپ نشان می‌دهد، با آن‌که نزدیک به دو دهه از ورد دستگاه‌های جمر(اخلال‌کننده‌ی امواج) در کشور می‌گذرد و در بسیاری از موارد حقوق شهروندان را در عرصه‌ی ارتباط از راه دور، نقض می‌کند؛ اما تا کنون در مورد این دستگاه‌ها هیچ‌گونه سند تقنینی وجود ندارد.

بهشته محمدی
1 دلو 1399
دستگاه‌های «اخلال‌کننده‌ی امواج» در غیبت قانون

 

مسوولان اداره‌ی اترا و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تایید می‌کنند که افراد غیرمسوول نیز از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند.

اما وزارت امور داخله می‌گوید که این وزارت هیچ‌گونه معلومات دقیق در مورد این دستگاه‌ها ندارد.

با این همه، شرکت‌های مخابراتی می‌گویند که استفاده بی‌رویه از دستگاه‌های جمر در کنار اخلال خدمات آن‌ها، باعث زیان‌های مالی برای این شرکت‌ها نیز شده‌است.

از سویی هم، دستگاه‌های بوستر و سیم‌باکس‌های غیرقانونی از موارد دیگر اخلال‌کننده در امنیت و مخابرات و زیان مالی به شرکت‌های مخابراتی می‌باشد که با وجود قانون مشخص به گونه‌ی غیرقانونی استفاده می‌شود.

براساس آخرین ارقام که از سوی اداره‌ی اترا به دسترس کلید قرار گرفته‌است، از 1382 به این طرف 500 عدد سیم‌باکس (متصل‌کننده‌ی امواج) و بیش از هزار دستگاه بوستر(تقویت‌کننده‌ی امواج) ضبط شده‌است.

عدم کنترول جمر و تاثیرات مخرب امنیتی

براساس معلومات کلیدگروپ، دستگاه‌های جمر پیام‌ها را از راه دور بین فرستنده و گیرنده مختل می‌کند، زمینه‌ی تعقیب از راه دور را ناممکن می‌سازد، سیستم‌های بدون سیم  را در کل مختل می‌کند،. بنابر این استفاده بی‌رویه‌ی آن می‌تواند زمینه‌ی سوءاستفاده‌های امنیتی را به‌وجود بیاورد.

متخصصان دیتابیس و مخابرات در صحبت با کلید می‌گویند، با آن‌که استفاده از این دستگاه‌ها توسط حکومت به نیروهای امنیتی موثر است؛ اما اگر در دسترس افراد غیرمسوول قرار گیرد می‌تواند مخابره‌های امنیتی و کنترول دولت را از راه دور اخلال کند.

پوهنیار پذیر احمد؛ استاد پوهنتون و ماستر در انترنت اشیا، حریم خصوصی در انترنت اشیا در صحبت با کلید گفت که استفاده از دستگاه‌های جمر توسط افراد غیرمسوول می‌تواند سیستم‌های بی‌سیم کشور را تحت پوشش قرار داده و امکان ردیابی از طریق تکنالوژی را برای استخبارات کشور را ناممکن سازد.

وی افزود که این دستگاه‌ها به دلیل اخلال امواج ردیابی، زمینه‌ی پنهان‌ماندن از چشم حکومت در ساحات محلی را برای افراد مجرم و یا مسلح غیرمسوول فراهم می‌کند.

به گفته‌ی وی، این دستگاه‌ها متفاوت بوده و ضمن اخلال امواج مخابراتی، شبکه‌های ماهواره‌یی، عملیات از راه دور را مختل می‌کند.

وی افزود که تعدادی این دستگاه‌ها امواج رادیویی و تلویزیونی را نیز مختل می‌کنند.

وی در ادامه گفت که این دستگاه‌ها حتا باعث اخلال در دستگاه‌های طبابتی نیز می‌شوند.

به گفته‌ی وی، این دستگاه‌ها به دلیل اخلال بی‌سیم‌ها، حتا می‌تواند بر هواشناسی نیز اثرگذار باشد و نگذارد تا معلومات دقیق در عرصه‌ی هواشناسی به دسترس اداره‌ی مربوطه قرار گیرد.

با این حال، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با آن‌که می‌گوید، مسوولیت دستگاه‌های مخابراتی مربوط اداره‌ی اترا می‌باشد؛ اما تاکید می‌کند که استفاده از این دستگاه‌ها توسط افراد زورمند می‌تواند روی امینت کشور نیز اثرگذار باشد.

از سویی هم، اداره‌ی اترا می‌گوید که این دستگاه‌ها به گونه‌ی قاچاق وارد می‌شوند و افراد غیرمسوول نیز از آن استفاده می‌کند.

نور ولی سعید شینواری؛ مسوول مطبوعاتی اداره‌ی اترا در صحبت با کلید گفت که به دلیل این‌که طرزالعمل برای استفاده از این دستگاه‌ها وجود ندارد، امکان واردکردن و استفاده‌ی آن توسط افراد غیرمسول نیز وجود دارد.

وی افزود، چون این دستگاه می‌تواند از راه‌های قاچاقی وارد کشور شود؛ لذا در این شک نیست که زورمندان نیز در ساحات مختلف از آن استفاده کنند.

به گفته‌ی وی، تشخیص دستگاه‌های جمر برای دریافت استفاده‌کننده‌ی آن دشوار است؛ زیرا این دستگاه‌ها دفع‌کننده هر نوع امواج هستند.

با این حال، وزارت امور داخله می‌گوید که در زمینه‌ی دستگاه‌های جمر معلومات و آمار مشخص نزد این وزارت نمی‌باشد.

نبود اسناد تقنینی برای دستگاه‌های جمر(اخلال‌کننده‌ی امواج)

مسوولان وزارت عدلیه در صحبت با کلید تایید می‌کنند که هیچ نوع سند تقنینی مرتبط به دستگاه‌های جمر تا کنون وجود ندارد.

امان ریاضت؛ سخنگوی این وزارت در صحبت با کلید گفت که برای ایجاد قانون یا مقرره‌یی مرتبط به این دستگاه‌ها تا کنون سندی برای طی مراحل به این وزارت مواصلت نکرده‌است.

از سویی هم، مسوولان شرکت‌های مخابراتی می‌گویند که نبود سیستم مجهز و قانون برای کنترول دستگاه‌های جمر باعث شده‌است تا ماهانه میلیون‌ها افغانی ضرر مالی کنند.

علی‌الله سروری؛ معاون تخنیکی و عملیاتی شرکت افغان‌بی‌سم در صحبت با کلید گفت، در صورتی که قانون، مقرره و یا حداقل طرزالعملی برای این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، هیچ نوع کنترول نیز بر این دستگاه‌ها وجود داشته نمی‌تواند.

وی افزود که باید حکومت برای کنترول این دستگاه ابتدا قانون آن را ایجاد کند.

به گفته‌ی وی، بیش‌ترین چالش‌های مخابراتی این شبکه از ناحیه جمر در شهرهای بزرگ کشور می‌باشد.

از سویی هم، شبیر احمد مقدسیان؛ مسوول مطبوعاتی شرکت اتصلات می‌گوید که زیان‌های هنگفت مالی به دلیل آنتن‌ندادن خدمات مخابراتی در ساحات مختلف برای این شرکت به بار می‌آید.

اما وی می‌گوید که این شرکت تا کنون محاسبه دقیق از زیان‌های مالی ناشی از دستگاه‌های جمر ندارد.

با این حال مسوولان اتحادیه حقوق‌دانان می‌گویند در صورتی که استفاده از دستگاه‌های جمر حقوق و امتیازات مردم را نقض کند و یا روی امنیت کشور اثرگذار باشد ایجاد قانون برای آن ضروری می‌باشد.

وحید فرزه‌یی؛ عضو اتحادیه حقوق‌دانان در صحبت با کلید می‌گوید که نبود قانون برای این نوع دستگاه‌ها باعث ایجاد مشکلات در حقوق مردم و امنیت کشور می‌شود.

وی افزود که ادارات مربوطه مسوولیت دارند تا در این زمینه قانون ایجاد کنند.

با این همه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که مسوولیت شرکت‌های مخابراتی و چالش‌های فراه راه آنان به  اداره اترا واگذار شده‌است تا این چالش‌ها را رفع کند.

 در همین حال اداره‌ی اترا می‌گوید که برای استفاده‌ی منظم از این دستگاه‌ها روی یک طرزالعمل کار می‌کنند در حالی‌که حقوق دانان می‌گویند که این دستگاه‌ها به دلیل نقض حقوق مردم فراتر از طرزالعمل به قانون نیاز دارد.

نور ولی سعید شینواری؛ مسوول مطبوعاتی اداره‌ی اترا در صحبت با کلید گفت که از ماه حمل سال جاری تا کنون، کار برای نهایی‌شدن این طرزالعمل جریان دارد.

وی افزود که دلیل چالش‌های ناشی از کرونا قرنطین‌شدن ادارات طی چند ماه، باعث عقب‌افتادن کار روی این طرزالعمل شده‌است.

 

 

 

 

اثرات مخرب سیندباکس‌ها و بوسترها

یافته‌های کلیدگروپ نشان می‌دهد که از سال 1382 به این طرف، بیش از 15 هزار دستگاه‌های سیم‌باکس( متصل‌کننده امواج) و بوستر(تقویت‌کننده‌ی امواج) کشف و ضبط شده‌است.

این یافته‌ها نشان می‌دهد که استفاده‌ی غیرقانونی از سیم‌باکس‌ها براساس قانون مخابرات ممنوع بوده و این دستگاه‌ها زیان‌های هنگفت مالی به شرکت‌های مخبراتی رسانده و می‌تواند امنیت را اخلال نیز کند.

متخصصان امور مخابراتی می‌گویند که سیم‌باکس‌ها به منظور محلی‌کردن تماس‌های بین‌المللی به دور از چشم دولت و شرکت‌های مخابراتی استفاده می‌شود.

پوهنیار پذیر احمد؛ استاد پوهنتون و ماستر در انترنت اشیا، حریم خصوصی در انترنت اشیا می‌گوید که زیان‌های هنگفت مالی  را به حکومت و شرکت‌های مخابراتی می‌رساند.

به گفته‌ی وی، از این دستگاه‌ها مجرمین نیز بیش‌تر استفاده می‌کنند تا به دور از چشم حکومت بین خود هماهنگی ایجاد کنند.

وی در ادامه گفت که خاصیت این دستگاه طوری است که ارتباط به گونه‌ی مستقیم و مستقل بین گیرنده و فرستنده صورت می‌گیرد.

وی افزود که دستگاه‌های بوستر برای قدرت‌مندسازی امواج استفاده می‌شود و امواج دیگر را اخلال کرده، حقوق مخابراتی مردم را نقض می‌کند.

از سویی هم، شرکت‌های مخابراتی می‌گویند که استفاده از دستگاه‌های سیم‌باکس‌ باعث خسارات هنگفت مالی برای آنان می‌شود.

علی‌الله سروری؛ معاون تخنیکی و عملیاتی شرکت افغان‌بی‌سم در صحبت با کلید از حکومت خواست تا به گونه‌ی کامل روی دستگاه‌های اخلال‌کننده‌ی مخابرات کنترول داشته باشد.

با این حال وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز تایید می کند که استفاده از دستگاه های سیم‌باکس‌ به گونه غیر قانونی زمینه فرار از چشم حکومت و اخلال در امنیت را ایجاد می کند.

عبدالصمد حامد پویا؛ مسوول مطبوعاتی این وزارت در صحبت با کلید گفت که سیم‌باکس‌ها، زیان‌های هنگفت مالی برای شرکت‌های مخابراتی نیز دارد.

همچنان نور ولی سعید شینواری؛ مسوول مطبوعاتی اداره‌ی اترا در صحبت با کلید گفت که این دستگاه‌ها نیز به گونه‌ی قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی افزود که در سال‌های 1399 و 1398 به کمک نیروهای امنیتی، 85 دستگاه‌های بوستر و سیم‌باکس‌ کشف و ضبط شده‌است.

گفتنی‌ست، در حالی‌که امنیت کشور به خصوص شهرهای بزرگ در حالت وخیم قرار دارد؛ اما برای دستگاه‌های مخابراتی که می‌تواند اخلال‌کننده‌ی امنیت باشد، حتا قانون وجود ندارد.

از سویی هم، کنترول بر سرحدات کشور نیز به گونه‌ی کامل برای جلوگیری از قاچاق وجود ندارد.

براساس گزارش‌ها، 72 راه غیرقانونی در سرحدات کشور وجود دارد که کم‌تر توسط حکومت کنترول می‌شود.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2021

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA