براساس این یافته‌ها پراکنده‌گی در بازارهای دوایی و عدم کنترول کامل، نبود برنامه‌ریزی دقیق، فساد در گمرکات و محدودیت‌های وضع‌شده از سوی وزارت صحت عامه منجر به مافیایی‌شدن بازارهای دوایی در کشور شده‌است.
این یافته‌ها نشان می‌دهد که وزارت صحت عامه برای تنظیم امور دوایی لیست دواهای مجاز را تهیه و همه‌گانی کرده‌است؛ اما لیست مذکور از دوسال به این طرف تجدید نشده و نیازمندی‌های دوایی را نیز برآورده کرده نمی‌تواند.
از سویی هم، یافته‌های کلید نشان می‌دهد که روند ثبت دواهای جدید به لیست مجاز نیز چالش‌زا بوده و دست تجار ادویه‌جات را برای واردات محدود کرده‌است.
براساس این یافته‌ها، حدود 3 هزار قلم شامل لیست فوق بوده؛ در حالی که نیازمندی به دوا در افغانستان بیش از 10هزار قلم می‌باشد.
با این همه، یافته‌های کلیدگروپ نشان می‌دهد که اداره‌ی دوایی از بابت بررسی بازارها، سالانه 130 تا 140 تن دوا را ضبط کرده که 30 تا 40 تن آن مورد مثبت بوده و به ستاک وزارت صحت تحویل می‌شود و از 80 تا 100 تن آن به دلیل منفی‌بودن هدر می‌شود.
از جانب دیگر، یافته‌های کلیدگروپ نشان می‌دهد که قانون ادویه و محصولات صحی نیز عامل ایجاد نواقض در امور دوایی شده‌است.
اما یافته‌های کلید نشان می‌دهد، با آن‌که طرح تعدیل این قانون از 5 سال ریخته شده تا کنون تعدیل نشده‌است.
نبود میکانیزم مجهز؛ عامل رونق بازار مافیایی ادویه‌جات
براساس یافته‌های کلید، وزارت صحت عامه یک سیستم مجهز برای تنظیم امور دواها ندارد.
یافته‌های کلید نشان می‌دهد که پراکنده‌گی در مارکیت‌های دوا، نبود نظارت دقیق بر بازار و سرحدات، عدم سنجش نیازمندی‌های دوایی، از چالش‌هایی است که بازار دوایی کشور را به سمت مافیا کشانیده‌است.
داکتر نعمت‌الله ستانکزی، رییس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، سیستم اداری وزارت صحت عامه را ضعیف و ناکارا خوانده می‌گوید که ضعف کاری در بخش دوایی وزارت صحت عامه، عامل فروپاشی بازار قانونی دوا شده‌است.
به گفته‌ی وی، کاغذپرانی در اداره تنظیم امور دوایی، طولانی‌بودن روند تست لابراتواری ادویه‌جات در گمرک و فساد اداری، از چالش‌هایی است که دست تاجران دوا را برای واردات ادویه‌جات تنگ کرده‌است.
وی افزود که شرکت‌های وارداتی دوا در یک سال تنها دو مرتبه می‌توانند دوا وارد کنند؛ اما قاچاق‌چیان دوا در یک ماه می‌توانند دوای مورد نیاز را فراهم کنند.
از سویی هم، مسولان دواخانه‌های کابل نیز از ضعف کاری و اداری در این وزارت انتقاد کرده می‌گویند، با آن‌که قاچاق دوا از سرحدات و در عمده فروشی‌ها به گونه‌ی وافر وجود دارد؛ اما وزارت صحت عامه، تنها دواخانه‌ها را بررسی می‌کند.
احمد پرویز؛ فارمسست یکی از دواخانه‌ها در تایمنی می‌گوید که آنان دواهای مورد نیاز را از عمده‌فروشی‌ها در بیش‌تر مواقع بدون دریافت بل راجسترشده خریداری می‌کنند.
عبدالنصیر؛ فارمسست یکی از دواخانه‌ها در قلعه‌‌ی نجارای خیرخانه می‌گوید که تنها شرکت‌های وارداتی که رسماً ثبت وزارت صحت عامه هستند نمی‌توانند نیازمندی دواخانه‌ها برای تمویل دوا به شهروندان را تکمیل کنند.
خالد؛ یکی دیگر از فارمسستان است که در کوته سنگی دواخانه دارد و می‌گوید که هیئت وزارت صحت عامه تنها دواخانه‌ها را بررسی و جریمه می‌کند؛ در حالی که در عمده‌فروشی‌ها دواهایی که اسناد گمرکی ندارند، به کارتن‌ها وجود دارد.
کمال‌الدین کاکر؛ معاون اتحادیه صنعت دوایی و محصولات صحی افغانستان نیز در صحبت با کلید می‌گوید که پدیده‌ی قاچاق دوا در کشور، تولیدکننده‌گان صنعت دوا را نیز به رکود مواجه کرده‌است.
با این حال وزارت مالیه نیز موجودیت فساد در گمرکات را رد نمی‌کند.
شمعروزخان مسجدی؛ سخنگوی این وزارت در صحبت با کلید گفت که وزارت مالیه برای رفع چالش‌ها و جلوگیری از تخلفات گمرکی برنامه‌های جدید زیر دست دارد.
اما مسوولان اداره‌ی دوایی نبود سیستم‌های منظم و ظرفیت کافی در این اداره و بازبودن سرحدات کشور را عامل این چالش‌ها عنوان کرده می‌گویند که اصلاحات در این زمینه به وقت نیاز دارد.
داکتر نعت‌الله نوروزیان؛ رییس انسجام بعد از مارکیت در اداره‌ی دوایی وزارت صحت عامه در صحبت با کلید گفت که سیستم ثبت دواها، جوازدهی و انتقال دواخانه‌ها از چالش‌های عمده این اداره می‌باشد.
وی افزود که تعداد دواخانه‌ها در شهر کابل به 2600 می‌رسد؛ اما این اداره تنها 12 تیم برای بررسی دواخانه‌ها دارد.
وی افزود با آن‌که روند جوازدهی به دواخانه‌های معطل شده؛ اما انتقال و فعالیت خودسر دواخانه‌ها از چالش‌های دیگر است که بیش‌تر کارمندان این اداره را مصروف ساخته و نمی‌توانند به تنظیم امور دوایی به گونه‌ی شاید و باید رسیده‌گی کنند.
وی، فرهنگ زورسالاری و تمایل به فساد را نیز از عوامل افزایش فساد در امور دوایی و پراکنده‌گی آن عنوان کرد.
وی افزود که داکتران معالج نیز دواهای را تجویز می‌کنند که در لیست مجاز این اداره وجود ندارد و زمینه را برای فراهم‌آوری دواهای غیررسمی مهیا می‌سازد.
داکتر نعت‌الله نوروزیان می‌گوید که سیستم ثبت دواها از 4 تا 5 سال جریان دارد اما تعداد دواها زیاد است به وقت نیاز دارد.
آقای نوروزیان، با آن‌که از مبارزه علیه قاچاق دوا خبر می‌دهد؛ اما می‌گوید که بازبودن سرحدات و کم‌کاری در زمینه کشف انبار دواهای قاچاقی در ساحات مختلف کشور از چالش‌های دیگر است که راه را برای قاچاق‌بران باز کرده‌است.
در همین حال محمد آصف یاری؛ رییس انسجام خدمات قبل از مارکیت در اداره‌ی دوایی وزارت صحت عامه نیز در صحبت با کلید می‌گوید که کنترول کم‌تر بر سرحدات از عوامل قاچاق دوا در کشور می‌باشد.
وی افزود که 72 راه به گونه‌ی غیررسمی در سرحدات وجود دارد که کم‌تر مورد کنترول قرار می‌گیرد.
با این حال، نهادهای امنیتی و کشفی می‌گویند که آنان بیش‌تر از پیش بر سرحدات کشور و کشف جرایم کنترول دارند.
فواد امان؛ معاون سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید که این وزارت بر تمامی سرحدات کشور کنترول دارد.
از سویی هم، طارق آرین؛ سخنگوی وزارت داخله‌بدون ارائه ارقام دقیق می‌گوید که بخش‌های کشفی این وزارت برای کشف گدام‌های مواد قاچاقی به شمول ادویه‌جات فعال است و هیچ‌گونه تعلل ندارد.
مشکلات لیست مجاز
یافته‌های کلید نشان می‌دهد با آن‌که اداره تنظیم امور دوایی برای تنظیم امور دوا و واردات قانونی لیست دواهای مجاز را برای خرید و فروش ادویه‌جات تهیه کرده است اما این لیست مورد انتقاد فارمسستان است.
داکتر نعمت الله ستانکزی، رییس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان در صحبت با کلید می‌گوید که نیازمندی به دوا در کشور به بیش از 10 هزار قلم می‌رسد؛ اما مقدار دواهای ثبت‌شده در لیست مجاز به 3 هزار قلم می‌رسد.
وی افزود، با آن‌که نیازمندی بازار همه‌روز ه در حال تغییر است و دواهای جدید نیز در سطح جهان تولید می‌شود اما لیست دواهای مجاز در کشور از دوسال به این طرف تجدید نشده‌است.
به گفته‌ی وی، ثبت و راجستر یک قلم ادویه در اداره‌ی دوایی، 6 ماه وقت را در بر می‌گیرد.
آقای ستانکزی می‌گوید که با درنظرداشت نیازمندی‌های مردم به دوا و نوعیت بازار جهانی دوا، ضرور است تا وزارت صحت عامه به جای لیست مجاز، لیست دواهای غیرمجاز را تهیه کند.
از سویی هم، دواخانه‌های شهر کابل نیز می‌گویند که نیازمندی به دواها بیش‌تر از لیست ارایه‌شده‌ی وزارت صحت عامه می‌باشد.
به گفته‌ی آنان بیش‌تر داکتران با توجه به کیفیت دواها و کمپنی‌ها، دواهایی را خارج از لیست در نسخه به مریض می‌دهند.
با این حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که آنان برای درج دواهای جدید در لیست مجاز کار می‌کنند.
داکتر نعمت‌الله نوروزیان؛ یکی از مسولان اداره دوایی وزارت صحت عامه می‌گوید که هیچ‌گونه مانع سد راه درج ادویه‌جات در لیست مجاز وجود ندارد.
به گفته‌ی وی، عده‌یی از واردکننده‌گان دوا و داکتران معالج به دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی به قوانین و مقررات کشور قبل از این‌که دواها را ثبت لیست مجاز کنند وارد کرده و به مریض تجویز می‌کنند.
با گذشت 5 سال، قانون ادویه و محصولات صحی تعدیل نشده‌است
یکی از چالش‌های موجود در امور دوایی، ضعف در امور تقنینی است که منجر به پراکنده‌گی امور دوایی شده‌است.
با آن‌که اداره‌ی دوایی برای رفع این چالش از 5 سال به این طرف طرح تعدیل قانون ادویه و محصولات صحی را به وزارت عدلیه فرستاده‌است؛ اما تا کنون این قانون تعدیل نشده‌است.
اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، عدم تنظیم قیمت ادویه‌جات و نبود میکانیزم دقیق برای فروش ادویه توسط شرکت‌ها و عمده‌فروشی‌ها را، از چالش‌های عنوان می‌کند که مبداء آن به قانون ادویه و محصولات صحی برمی‌گردد.
با این حال، داکتر نعمت‌الله نوروزیان؛ رییس انسجام بعد از مارکیت در اداره‌ی دوایی می‌گوید که این قانون به تعدیل نیاز دارد و طرح تعدیل آن 5 سال قبل به وزارت عدلیه فرستاده شده و هنوزهم روی آن کار جریان دارد.
وزارت عدلیه می‌گوید، مشکلاتی که در طرح تعدیل این قانون وجود داشت چندین‌بار تعدیل آن مسترد شده‌است.
قانونوال عبدالمجید غنی‌زاده؛ رییس عمومی انستیتوت امور قانون‌گذاری وزارت عدلیه در صحبت با کلید گفت که طرح تعدیل این قانون به دلیل مشکلات چندین مرتبه از سوی وزارت عدلیه رد شد.
به گفته‌ی وی، اکنون نیز این طرح زیر کار می‌باشد.
بی‌بندوباری در بازارهای دوایی کشور، روی کیفیت تداوی و دواها اثرگذار است و در بسا حالات اعتماد مردم را نسبت به سیستم صحی کشور خدشه‌دار کرده‌است.
بی‌باوری بر صحت عامه کشور، منجر به مراجعه بیش‌تر مریضان به خارج از کشور شده‌است و براساس آمار وزارت صحت عامه، سالانه 300 تا 500 میلون دالر هزینه‌ی تداوی بیماران در خارج از کشور می‌شود.
