از این رو، حکومت و شورای عالی مصالحه ملی باید هرچه‌زودتر برای ایجاد مجمع عمومی شورای عالی مصالحه ملی، جهت مشوره‌دهی برای تیم مذاکرهکنندهی دولت افغانستان در دوحه اقدام کنند.
اخیراً منابعی به رسانهها گفته‌اند که هیئت مذاکرهکنندهی دولت و طالبان در مورد طرزالعمل مذاکرات در دوحه به توافق رسیده‌اند؛ اما حکومت افغانستان اعلام کرده که خواست‌های طالبان خلاف قانون اساسی و منافع ملی بوده و اختلاف‌ها در این مورد هنوزهم وجود دارد.
ریاست جمهوری تاکید دارد که قطع‌نامه‌ی شورای امنیت، اعلامیه‌ی کابل و واشنگتن، خواست مردم در لویه جرگه مشورتی صلح و اراده‌ی دولت و گروه طالبان به گونه‌ی صریح در توافق‌نامه ذکر گردد. طالبان در نهایت با پادرمیانی قطر و شماری از کشورها همزمان با توافق‌نامه‌ی دوحه، «اعلامیه کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح»، «خواست مردم افغانستان»، «خواست سازمان ملل» و «اراده‌ی طرفین» را به عنوان اساس مذاکرات پذیرفتند.
گفته می‌شود که شماری از اعضای تیم مذاکرهکنندهی دولت افغانستان با این تغییرات توافق دارند؛ اما شماری دیگر آنان خواستار تغییرات بیش‌تر در طرزالعمل مذاکرات می‌باشند. این موارد نشان می‌دهد که دو دسته‌گی در میان تیم مذاکرهکنندهی دولت افغانستان به‌وجود آمده که هشداری در مورد آینده‌ی مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه تلقی می‌شود. این دوسته‌گی در حالی ایجاد شده که همزمان با ساختن تیم مذاکرهکنندهی دولت برای مذاکرات در دوحه، توافق صورت گرفته بود که اعضای تیم تصمیم‌گیرنده نبوده و در هر موردی تصمیم نهایی در کابل گرفته می‌شود.
با درنظرگرفتن مشکل دو دسته‌گی در میان اعضای تیم مذاکراه‌کننده‌ی دولت افغانستان، ایجاد مجمع عمومی و کمیته‌ی رهبری در شورای عالی مصالحه ملی، لازمی است؛ چون می‌تواند هم جلو دو دسته‌گی‌ها را در میان اعضا بگیرد و هم با تیم مذاکره‌کننده مشوره‌های به موقع نماید؛ چیزی‌که کشورهای تسهیل‌کننده نیز می‌خواهند. شاید به همین دلیل است که نماینده‌گی‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و امریکا با نشر اعلامیه‌هایی، خواستار نهایی‌شدن سریع‌تر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شده‌اند.
نیاز است تا رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی، هرچه‌زودتر با نهایی‌ساختن تشکیل شورای عالی مصالحه ملی جلو مشکلات به‌وجودآمده را بگیرند.
