هیئت اداری ولسی جرگه می‌گوید تا زمانی‌که اتهامات و ادعاهای امرالله صالح در مورد دست‌داشتن اعضای شورای ملی به فساد ثابت نشود، روند رای‌دهی برای نامزدوزرا و تصویب بودجه سال مالی 1400 در دستور کار این مجلس شامل نخواهد شد.