امرالله صالح؛ معاون نخست رییس جمهور غنی روز دوشنبه در کنفرانس جینوا گفتهاست که هیچ یک از اعضای شورای ملی هزینهی دستداشتن شان به فساد را نپرداختهاند و باید مصونیت آنان گرفته شود.
میر رحمان رحمانی؛ رییس ولسی جرگه روز سهشنبه، اظهارات اخیر آقای صالح را خلاف قانون اساسی و روحیه ملی عنوان کرده و خواستار ارایه اسناد و مدارک در این زمینه شد.
به گفتهی آقای رحمانی، امرالله صالح باید قانون اساسی را به دقت مطالعه کرده و از اظهارات غیرمسوولانه خود داری کند.
در همین حال، شماری از نمایندهگان مردم میگویند، آقای صالح با اینگونه عملکردها میان دو قوه تنش و فاصله ایجاد میکند.
این نمایندهگان مردم همچنان از آقای صالح میخواهند، تا اسامی و فهرست نمایندهگانی که در فساد و اختلاس دست دارند همهگانی کند.
نذیر احمد حنفی؛ عضو این مجلس میگوید اظهارات اخیر آقای صالح و استفاده از الفاظ رکیک در مورد یک نهاد قانونی، نشاندهندهی جهل و عدم آگاهی وی از قانون است و برای اعاده حیثیت خانه ملت باید معذرتخواهی کند.
و اما برخی از نمایندهگان مردم، اظهارات اخیر امرالله صالح را واقعیت انکارناپذیر میدانند.
سیمین بارکزی؛ نماینده مردم هرات در مجلس میگوید بارها از طرف ریاست عمومی امنیت ملی، نوارهای صوتی شماری از نمایندهگان مردم به بیرون درز کرد که در اختطاف، قاچاق و فساد دست داشتند.
اظهارات اخیر امرالله صالح به آدرس شورای ملی سبب شد تا ولسی جرگه اجندای امروزیاش را لغو کند.
قرار بود روز چهارشنبه، حسینه صافی؛ نامزد وزارت امور زنان، قدرتالله ذکی؛ نامزد وزارت ترانسپورت، نجیبالله یمین؛ نامزد وزارت فواید عامه، نور رحمان اخلاقی؛ نامزد وزارت امور مهاجرین و عودتکنندهگان، محمود کرزی؛ نامزد وزارت شهرسازی و اراضی و هارون چخانسوری؛ نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، برنامههای کاری شان را به ولسی جرگه ارایه کنند؛ اما به دلیل اظهارات آقای صالح این روند به حال تعلیق قرار گرفت.
