با آنکه مردم از آغاز این روند اظهار خرسندی میکنند، نگرانیهای از موجودیت فساد حین رایدهی نیز دارند، با توجه به تجربههای گذشته، توقع میبرند که اینبار وکلا به پول و سرمایه نه بگویند و به برنامهها رای بدهند.
نامزدوزیران وزارتهای امور خارجه، امور داخله و مالیه امروز به تشریح برنامههای کاری شان در ولسی جرگه پرداختند. هرچند که این برنامهها خیلی عالی تهیه شده، امید میرود آنگونه که تصمیم وجود دارد، به تطبیق آن نیز پرداخته شود و وعدههای دادهشده، روی کاغذ باقی نمانند.
مردم توقع دارند که نامزدوزرا، بعد از گرفتنرای اعتماد مجلس به وعدههای شان، عمل کنند و به گونهی دقیق به آن بپردازند. در کنار این خواستها، مردم میخواهند که وکلای ولسی جرگه، نظر به مسوولیتهایی که دارند، در جریان دورهی کاری، تعقیب و نظارت کنند که آیا واقعاً این وعدهها عملی میشوند و یا خیر؟
نگرانیها در این زمینه ناشی از وعدههاییست که نامزدوزیران در برنامههای شان، به مردم وعده سپردند. آیا ممکن است، بعد از چهارسال افغانستان از نظر اقتصادی کاملا متکی به خود شود؟ و یا همچون وعدههای دیگری.
در گذشته و اکنون هرازگاهی که کابینهی افغانستان به ولسی جرگه معرفی شدهاست، حرف از زد و بند میان نامزدوزرا و وکلا زده شدهاست. سه ماه قبل، رییس جمهور غنی، غرض ایجاد محدودیت بر دیدارهای پنهانی نامزدوزیران و وکلا حرف از صدور فرمانی زد.
اخیراً هم شماری از وکلا گفتهاند که تعدادی از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه برای نامزدوزیران وعدهی پیروزی دادهاند.
در گذشته نیز معرفی نامزدوزیران به ولسی جرگه با انجام معاملات پشت پرده همراه بودهاست؛ اما با آنکه تعدادی انجام این معاملات را هرازگاهی تایید کردهاند، ولی از ارایه جزییات حذر نمودهاند. در نهایت این زد و بندها سد راه شایسته سالاری شدهاست.
مردم توقع دارند که ولسی جرگه برای رفع مشکلات ناشی از سرپرستی در ادارات، به پروسهی رایدهی سرعت ببخشد؛ چون گفته میشود که از میان ۲۴ نامزدوزیری که به ولسی جرگه معرفی شدهاند، تاکنون اسناد ۱۰ تن آنان طی مراحل شدهاست.