محمد حنیف اتمر؛ نامزدوزیر وزارت امور خارجه، حین تشریح برنامههایش به ولسی جرگه گفت، تدوین سیاست خارجی افغانستان با در نظرداشت خواست کنونی کشور، اوضاع و احوال منطقه و شرایط بینالمللی و آوردن اصلاحات زودهنگام در دستگاه دیپلوماسی کشور از اولویتهای کاری اوست.
آقای اتمر همچنان افزود، ختم جنگ و تامین صلح پایدار؛ یکی از اولویتهای سیاست خارجی افغانستان است و در صورت دستیابی به صلح، خطر تروریزم بینالمللی موجود خواهد بود.
به گفتهی وی، از هر پنج جنگجویی که در مقابل حکومت افغانستان میجنگد، یکتن آن تابعیت خارجی دارد:
“تا دوماه دیگر تمامی کمکهای ملکی و نظامی که از سوی جامعه جهانی برای مدت چهار سال تعهد شده بود، ختم میشوند و به این خاطر ضروری است که کنفرانس افغانستان در ژینوا برگزار شود تا بار دیگر تعهدات بینالمللی مبنی بر کمکهای ملکی و نظامی برای دولت و مردم خود داشته باشیم و خطر این وجود دارد که جامعه جهانی ناتوانی خود را نشان دهد.”
در همین حال، عبدالهادی ارغندیوال؛ نامزدوزیر وزارت مالیه میگوید که این وزارت برای مدیریت نظام مالی در کشور و تامین مصارف تمامی نهادهای حکومتی تا چهارسال آینده یک سلسله اقدامات مشخص و تدابیر مهم را روی دست گرفتهاست.
به گفتهی آقای ارغندیوال، با عملیشدن این اقدامات، تا سال 2025 میلادی مجموع عواید داخلی کشور به 400 میلیارد افغانی خواهد رسید که به شمول مصارف سکتورهای امنیتی، بودجه عادی کل کشور تامین خواهد شد.
“موجودیت فساد در گمرکات، عاید و دیگر بخشهایی وزارت مالیه یک امر انکارناپذیر است و به یک دانه سرطانی مبدل شدهاست.
از بُعد خارجی، مداخلات ادارات بیرونی و اشخاص با نفوذ سیاسی و محلی در امور گمرکات و دیگر بخشهای عایداتی باعث فساد گردیده و از بعد داخلی موجودیت فساد اداری، نبود امکانات زیربنایی، نبود دسترسی به آمار و معلومات در رابطه به واردات از کشورهای بیرونی، نبود تجهیزات الکترونیکی و سیستمهای بازدارنده از فساد، موجودیت کمیشنکاران مافیای معاش و امتیازات ناچیز کارمندان از دلایل اصلی فساد در وزارت مالیه است.”
از سوی دیگر مسعود اندرابی؛ نامزد وزارت امور داخله رسیدهگی به شهدای پولیس، رسیدهگی به وضع معیشتی و لوژستیکی پولیس، تعیینات منصفانه، مبارزه با فساد، ایجاد نصاب تعلیمی و تحصیلی برای پولیس و مبارزه با مواد مخدر را از اولویتهای کاری خویش میداند.
به گفتهی وی، قرار است 15000 پولیس جدید در صفوف پولیس ملی جذب شود و 5-10 هزار پولیس جدید زن نیز شامل تشکیلات پولیس خواهند شد.
گفتنیست که روند تشریح برنامههای نامزدوزرا به ولسی جرگه تا دو هفته دیگر ادامه خواهد داشت و پس از ان اعضای ولسی جرگه برای این نامزدوزرا رای اعتماد و یا هم عدم اعتماد خواهند داد.
