در همین حال، مرتضی نوری؛ عضو کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا
(میک) در نشست خبری که ارزیابیهای این کمیته را با رسانه ها شریک مینمود گفت، مشکلات در اعطای قراردادهای بزرگ، محرومیت شرکتها در این قراردادها و نبود لست قضایای فساد اداری هنوزهم جزء چالشهای فراهروی مبارزه با فساد اداری میباشد.
وی میافزاید که امیدواراست تا با عملیشدن همه سفارشات، مشکلات موجود نیز حل شود.
اما ادارهی تدارکات ملی میگوید، این اداره توانسته است در امرمبارزه با فساد اداری موفقانه عمل کند.
رامین ایاز؛ سخنگوی اداره تدارکات ملی میگوید، این اداره توانسته است در جریان چهارماه، 38 درصد از سفارشات کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری را عملی کند.
به گفتهی وی، کار روی عملیکردن همه سفارشات جریان داشته و به اساس زمانبندی قرار است این سفارشات در خلال سه سال عملی گردد.
در این میان، آگاهان امور اقتصادی، تطبیق همچو برنامهها در راستای مبارزه با فساد اداری را موثر میخوانند.
سید محمد روحانی؛ آگاه مسایل اقتصادی به کلید میگوید، نیاز است برای مبارزه با فساد اداری قوانین نافذهی کشور عملی گردد.
گفتنیست که ارزیابی کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری روی 1500 سند و گزارشات، 7 مشاهدهکنندهی مستقیم و با دوازده مصاحبه انفرادی صورت گرفتهاست.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
