ads

عدم همکاری پولیس، رقم قضایای حقوقی در حوزه غرب را تقلیل داده‌‌است

کلید گروپ دریافته‌است که طی پنج سال بیش از ۵۰ درصد رقم قضایای حقوقی در ولایات حوزه غرب بنا به همکاری کمرنگ پولیس با اداره‌های عدلی و قضایی و گسترش ناامنی‌ها تقلیل یافته و دسترسی مردم به مراجع قانونی نیز محدودتر شده‌است.

سمیه ولی‌زاده
27 میزان 1399
عدم همکاری پولیس، رقم قضایای حقوقی در حوزه غرب را تقلیل داده‌‌است

بربنیاد آمارهایی که کلید در این گزارش به‌دست آورده‌است، از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تا سال روان، شمار دوسیه‌های حقوقی در ولایات غربی افغانستان از 3هزار و ۵۳۵ به یک هزار و ۱۱۷ دوسیه کاهش یافته است.

دوسیه‌های غصب اراضی، دعوای ملکیت و قضایای فامیلی شاملین قضایا می‌شود.

مسوولا‌ن آمریت‌های حقوق ولایات حوزی غرب افغانستان عدم همکاری پولیس با اداره‌های عدلی و قضایی در زمینه جلب و احضار عاملان قضایای مختلف حقوقی، گسترش دامنه‌ی فساد اداری، بروکراسی، تشدید ناامنی‌ها و نفوذ گروه طالبان در ولسوالی‌ها را از دلایل اصلی کاهش ثبت رقم دوسیه‌های حقوقی به مراجع قانونی عنوان می‌کنند.

این مسوولان تاکید دارند که نیروهای پولیس اکنون در میادین جنگ در حال مبارزه و دفاع هستند و به همین اساس همکاری نهادهای امنیتی با اداره‌های عدلی و قضایی کمرنگ می‌باشد.

به گفته‌ی آمران حقوق در تمامی ولسوالی‌های ولایت‌های فراه، بادغیس و غور قضایای حقوقی اکنون زیر سایه حاکمیت طالبان و از طریق نشست‌ها و جرگه‌های قومی فیصله می‌شود.

این در حالی‌ست که طبق قانون (طرز تحصیل حقوق)نهادهای امنیتی مکلف‌اند که به هدف اجرایی جلب و احضار عاملان قضایای حقوقی و تامین امنیت کارمندان اداره‌های حقوق درهر ولایت تیم ویژه‌یی از نیروهای امنیتی را تشکیل دهند.


جدول آمار ثبت قضایای حقوقی در ولایات حوزه غرب طی پنج سال اخیر

ولایات

قضایای حقوق سال ۱۳۹۵

قضایای حقوقی سال ۱۳۹۶ قضایای حقوقی سال ۱۳۹۷

قضایای حقوقی سال ۱۳۹۸

قضایای حقوقی سال ۱۳۹۹
هرات 1195 3485 648 311 432
غور 1427 1113 874 449 265
بادغیس 600 550 380 320 200
فراه 313 250 224 223 220

 

در همین حال مسوولان محکمه هرات هم کاهش رقم قضایای حقوقی را تایید کرده می‌گویند که از سال ۱۳۹۵ خورشیدی مجموع دوسیه‌هایی که به این اداره ارجاع شده از ۱۳هزار دوسیه در سال به پایین‌تر از ۹ هزار دوسیه کاهش یافته‌است.

این مسولان هم حضور پولیس در میادین جنگ را عامل اصلی کاهش این آمار بیان می‌کنند.

این در حالی‌ست که قوماندانی‌های امنیه ولایت‌های هرات،غور، بادغیس و فراه این اظهارات اداره‌های عدلی و قضایی را نمی‌پذیرند.

آنان می‌گویند که نیروهای امنیتی همکاری لازم را برای رسیده‌گی به قضایای حقوق با اداره‌های مربوطه داشته و دارند.


حضور پولیس در میادین جنگ و محدودیت دسترسی مردم به مراجع قانونی

معلومات کلید نشان می‌دهد که با وجود مشکلات ذکرشده، رقم بیش‌تر از قضایای حقوقی و جرمی در ولایت هرات ثبت شده‌است.

محمدشریف فانی؛ رییس محکمه‌ی‌ استیناف هرات می‌گوید، گسترش دامنه‌ی ناامنی‌ها بر کمیت و بررسی قضایای حقوقی تاثیرگذار بوده‌است.

فانی تاکید دارد که در سال 1395 خورشیدی در مجموع 13 هزار دوسیه حقوقی و جزایی به محکمه استیناف فرستاده شد و از آن به بعد در سال 10 هزار و تا پایان سال روان نیز احتمال دارد که به کم‌تر از 9هزار دوسیه برسد.

رییس محکمه‌ی استیناف هرات می‌گوید که سربازان پولیس در میدان‌های جنگ مصروف‌اند  و برای جلب و احضار متهمین قضایای مختلف، رسیده‌گی دقیق کرده نمی‌توانند که همین موضوع سبب شده‌ رقم رسیده‌گی به قضایا در محکمه‌ی استیناف کم‌تر شود .

به گفته‌ی فانی  اکنون در ولسوالی‌های گلران، شیندند، فارسی و کشک کهنه به دلیل افزایش ناامنی‌ها محاکم غیر فعال‌اند و قضایای حقوقی ساکنین این ولسوالی‌ها نیز در مرکز شهر مورد بررسی و فیصله قرار می‌گیرد.

در همین حال الهه شریفی؛ معاون آمریت حقوق ریاست عدلیه هرات می‌گوید که گسترش فساد اداری و بروکراسی در برخی از اداره‌ها منجر شده تا مردم کم‌تر برای ثبت و بررسی قضایای حقوقی شان به مراجع قانونی مراجعه نمایند.

بانو شریفی با وجود مشکلات فوق، از عدم همکاری پولیس و اداره‌ی سارنوالی در زمینه‌ی تسریع روند بررسی قضایای حقوقی انتقاد می‌کند و تاکید دارد که نتیجه برخی از قضایای حقوقی در مراجع قانونی به خاطر چالش‌های ذکر شده هنوز معلوم نیست.

وی تصریح می‌کند که بیش از 30 درصد قضایای حقوقی با چنین سرنوشتی مواجه‌اند.

الهه شریفی؛ معاون آمریت حقوق ریاست عدلیه هرات در ادامه بیان می‌دارد که ارقام قضایای حقوقی در این اداره از سال 1395 خورشیدی تا کنون، از یک‌هزار و 195 دوسیه به 432 قضیه کاهش یافته‌است.

اما بربیناد قانون طرز تحصیل حقوق، اداره‌های عدلی و قضایی مسوولیت دارند که در صورت پی‌گیری و حاضرشدن طرفین دعوا، روند بررسی دوسیه‌های مدنی و یا حقوقی را در جریان یک‌ماه تکمیل و در صورت عدم حضور و پی‌گیری مدعی قضیه دوسیه‌ی مربوطه بعد از یک ماه توسط آمریت حقوق بسته و حفظ می‌شود.

شریفی تقویت همکاری و هماهنگی لازم میان اداره‌های سارنوالی، حقوق و نهادهای امنیتی را از شیوه‌های مناسب به هدف تسریع روند بررسی دوسیه‌های حقوقی بیان می‌دارد.

اما پولیس هرات، ادعای اداره‌های عدلی و قضایی در رابطه به عدم همکاری پولیس با این نهاد را نمی‌پذیرد.

عبدالاحد ولی‌زاده؛ سخنگوی قوماندانی امنیه هرات به کلید می‌گوید که در زمینه‌ی جلب و احضار عاملان قضایای مختلف مدنی پولیس با اداره‌های دولتی همکاری لازم را داشته و دارد.

ولی‌زاده تاکید دارد که نیروهای امنیتی از سال 1395 خورشیدی تاکنون 450 تن را در پیوند به قضایای حقوقی بازداشت و به ارگان‌های مربوط معرفی و تحویل داده‌اند.

در همین حال عبدالحق احمدی؛ رییس سارنوالی استیناف هرات از وجود هماهنگی و همکاری لازم در زمینه‌ی بررسی و فیصله قضایای حقوقی میان مراجع قانونی اطمینان می‌دهد.

آقای احمدی تاکید دارد، با آن‌که قضایای حقوقی پنج سال اخیر کاهش را نشان می‌دهد، اما رقم قضایای جرمی در هرات از سال 1395 خورشیدی از 2 هزار و 500  به بیش از 2 هزار و 800 قضیه در سال افزایش یافته‌است.

رییس سارنوالی استیناف هرات می‌افزاید که تمامی این دوسیه‌ها به گونه شفاف و عادلانه بررسی و تکمیل شده‌است.

عبدالحق احمدی تایید می‌کند که ناامنی زمینه دسترسی مردم را به اداره‌های عدلی و قضایی محدود کرده‌است.

او م‌یگوید که با وجود افزایش ناامنی‌ها سارنوالان در 15 ولسوالی حضور دارند، اما در چهار ولسوالی جدیدالتاسیس چون زیر کوه، پشت کوه، زاول و کوه زور شرایط کار برای ارگان‌های عدلی و قضایی هنوز مهیا نیست.

با آن‌که دسترسی مردم طی پنج‌سال اخیر به اداره‌های عدلی و قضایی محدود شده‌است، اما سید وحید قتالی؛ والی هرات عمل‌کرد اداره‌های عدلی و قضایی را در راستای تطبیق قانون رضایت بخش می‌داند.

قتالی همچنان تهدیدات امنیتی علیه کارمندان اداره‌های عدلی و قضایی در سطح ولسوالی‌ها را تایید نموده می‌گوید که در مسیر راه ولسوالی‌ها قاضیان و سارنوالان مورد تهدید قرار می‌گیرند.

وی در ادامه از تامین امنیت بهتر سارنوالان و قاضیان در سطح ولسوالی‌ها خبر داده می‌گوید که تیم ویژه‌یی از نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت سارنوالان و قاضیان که در ولسوالی‌ها فعالیت دارند، تشکیل شده‌است.


فیصله قضایای حقوق زیر سایه حاکمیت طالبان و نقض صریح قانون

کلیدگروپ براساس ارقام آمریت حقوق ریاست عدلیه ولایت فراه دریافته است که شمار دوسیه‌های حقوقی از سال 1395 خورشیدی تاکنون، از 313 قضیه به 220 قضیه در سال کاهش یافته است.

فرهاد کوهدامنی؛ مدیر حقوق ریاست عدلیه ولایت فراه به کلید می‌گوید که در ولسوالی‌های این ولایت مردم به دلیل افزایش ناامنی‌ها و گسترش نفوذ طالبان، به اداره‌های عدلی و قضایی دسترسی ندارند.

وی تاکید دارد که بنا به معضل فوق، قضایای حقوقی ساکنین ولسوالی‌ها از طریق متنفذان و بزرگان قوم و یا هم توسط طالبان فیصله نهایی می‌شود.

به گفته‌ی مدیر حقوق ولایت فراه، فیصله قضایای حقوقی از مراجع غیررسمی سبب نقض قانون می‌شود و به گونه‌ی عادلانه فیصله نمی‌گردد.

کوهدامنی در ادامه می‌افزاید، قضایای حقوقی که در مرکز شهر فراه هم ثبت می‌شود، پولیس در بخش اجرایی جلب عاملان قضایا همکاری ندارد و این نیز منجر به طولانی‌شدن روند بررسی دوسیه‌ها و بی‌اعتمادی مردم نسبت به عمل‌کرد نهادهای دولتی شده و می‌شود.

اما محب‌الله محب؛ سخنگوی قوماندانی امنیه فراه می‌گوید که در سال روان وضعیت امنیتی این ولایت نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته است.

محب همچنان می‌افزاید، نیروهای امنیتی طبق قانون با اداره‌های عدلی و قضایی در راستای اجرای جلب قضایای مختلف همکاری داشته و دارند.

سخنگوی قوماندانی امنیه فراه تاکید دارد که در سال بیش از 350 قضیه جرمی از سوی پولیس کشف و به اداره‌های عدلی و قضایی نیز سپرده می‌شود.

براساس یافته‌های کلید از ولایت غور، رقم قضایای حقوقی این ولایت از سال 1395 تاکنون، از یک‌هزار و 427 به 265 دوسیه در سال کاهش را نشان می‌دهد.

میرآقا ساید؛ آمر حقوق ولایت غور به کلید می‌گوید که گسترش نفوذ طالبان و ناامنی سبب شده، رقم قضایایی حقوق در مراجع قانونی کاهش و بسیاری از این قضایا به گونه‌ی غیررسمی در برخی از جرگه‌ها و شوراهای محل فیصله شود.

وی بیان می‌دارد که به دلیل ناامنی‌ها نماینده‌های اداره‌های دولتی به محلات دور جهت تحقیق و بررسی قضایا رفته نمی‌توانند و به همین خاطر روند فیصله قضایای حقوقی طولانی و به کندی اجرا می‌گردد.

به گفته‌ی آمر حقوق ولایت غور، نیروهای امنیتی طبق قانون طرز تحصیل حقوق مسوولیت دارند که با تشکیل تیم ویژه‌ی امنیت کارمندان اداره‌های عدلی و قضایی را تامین و در راستای اجرای جلب عاملان قضایای حقوقی همکاری لازم را با اداره‌های مربوطه داشته باشند.

اما عبدالمعروف رامش؛ سخنگوی قوماندانی امنیه ولایت غور می‌گوید، عاملان قضایای مختلف که در ساحه‌ی حاکمیت دولت باشند از سوی پولیس جلب می‌گردند.

رامش اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی در راستای اجرای جلب و تامین امنیت کارمندان اداره‌های عدلی و قضایی با این مراجع همکاری داشته و دارند.

 به گفته‌ی وی، با وجود کاهش قضایای حقوقی در جریان پنج سال اخیر رقم قضایای جرمی در سال از 95 قضیه به 200 قضیه در ولایت غور افزایش یافته است.

سخنگوی قوماندانی امنیه غور تاکید دارد که دوسیه‌ها بعد از کشف و بازداشت عاملان آنها به سارنوالی سپرده می‌شود.

معلومات کلید از ولایت بادغیس هم نشان می‌دهد که فقط باشنده‌های مرکز این ولایت به اداره‌های عدلی و قضایی دسترسی دارند.

فقیرالله یزدانی؛ مدیر حقوق ریاست عدلیه بادغیس به کلیدگروپ م‌یگوید که در دو سال اخیر به دلیل افزایش ناامنی‌ها رقم قضایای حقوقی از 600 به 200 مورد کاهش یافته است.

یزدانی بیان می‌دارد که در حومه‌ی شهر هم برای رسیده‌گی عادلانه به قضایای حقوقی پولیس همکاری لازم را با اداره حقوق ندارد.

وی اضافه می‌کند که در کنار ناامنی‌ها، تشکیلات اداری مدیریت حقوق اندک است و به همین دلیل روند بررسی دوسیه‌های حقوق به کندی و با تاخیر طی مراحل می‌شود.

با این حال محمد محفوظ ولی‌زاده؛ قوماندان امنیه ولایت بادغیس به کلید می‌گوید که پولیس برای جلب عاملان قضایای حقوق، آماده‌ی همکاری با اداره‌های عدلی و قضایی است.

او می‌گوید که تاکنون برای اجرایی جلب دوسیه‌های حقوقی که در بادغیس ثبت شده هیچ هدایتی به قوماندانی امنیه نرسیده‌است.


نگرانی کمیسیون حقوق بشر و نارضایتی مردم از کارکرد مراجع قانونی

با وجود این همه عبدالقادر رحیمی؛ رییس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب از وجود فساد در دستگاه‌های عدلی و قضایی اظهار نگرانی کرده می‌گوید که این چالش سبب بی‌باوری مردم به عمل‌کرد این اداره‌ها شده‌است.

رحیمی می‌افزاید، اکنون بسیاری از افراد به دلیل گسترش فساد اداری و طولانی‌بودن روند طی مراحل دوسیه‌های از ثبت و بررسی قضایای حقوقی شان از طریق مراجع قانونی خوداری کرده و قضایا‌ی حقوقی شان را توسط متنفذان‌ قوم فیصله می‌کنند.

شماری از باشنده‌های هرات از عمل‌کرد اداره‌های عدلی و قضایی راضی نیستند و برخی از مسوولان این اداره‌ها را متهم به فساد اداری می‌کنند.

آنان از روند بررسی دوسیه‌های مختلف همچنان انتقاد کرده و مدعی‌اند که فساد اداری در اداره‌های عدلی و قضایی سبب شده که قضایای حقوقی و جزایی ناعادلانه و با تاخیر بررسی و فیصله شوند.

گفتنی‌ست که مقام‌های حکومتی طی دو دهه‌ی اخیر بارها وعده سپردند که دسترسی مردم به اداره‌های عدلی و قضایی آسان‌تر می‌کنند، اما به باور اغلب در سال‌های اخیر حکومت به دلیل رهبری ناسالم در عوض بهبود در ارائه خدمات در مراجع قانونی و کاهش فساد اداری، چندین گام به عقب گذاشته‌است.


بیشتر بخوانید:




کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2020

Copyright 2020 © TKG: A public media project of DHSA