این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر که روی 129 تن در13 ولایت انجام شده است نشان میدهد که انجام معاینات پردهی بکارت بدون حکم محکمه و رضایت متضرر صورت گرفتهاست.
شبنم صالحی؛ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز یکشنبه در نشست خبری گفت، یافتههای این کمیسیون نشان میدهد که 90 درصد از معاینات پردهی بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا ولواط بر زنان انجام میشود، بدون حکم محکمهی ذیصلاح صورت گرفتهاست.
صالحی میافزاید، در میان این افراد تنها یک تن به رضایت خودش و حکم محکمه معاینات پردهی بکارت را انجام دادهاست و بیشتر معاینات به درخواست پولیس، امنیت ملی، لوی سارنوالی و خانهی امن بدون رضایت متضرر صورت گرفتهاست.
وی خواهان ممنوعشدن این معاینات و تعدیل مادههای 640، 44 و 19 قانون جزا شد.
اما طارق آرین؛ سخنگوی وزارت امور داخله با رد ادعای کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید، پولیس به منظور تامین نظم عامه و رسیدهگی به شکایات مردم، مسوولیت خود را در مطابقت با قانون انجام دادهاست.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در کنار انتقاد از عملکرد پولیس، وزارت صحت عامه را نیز به اجرای معاینات خودسرانه، بدون حکم محکمه و رضایت متضرر متهم میکند.
شبنم صالحی؛ کمیشنر این کمیسیون میگوید، یافتههای آنها نشان میدهد که بیشتر داکتران، معاینات پردهی بکارت را بدون حکم محکمهی ذیصلاح انجام میدهند.
وی می از نهادهای مسوول میخواهد با متخلفین از مجرای قانون برخورد نمایند.
اما وزارت صحت عامه این ادعای کمیسیون را رد نموده، خواهان ارایه مدارک برای اثبات این ادعا شدهاست.
کبرا پناهی؛ رییس بخش جندر وزارت صحت عامه، در صحبت با کلید میگوید، هیچ موردی از انجام معاینات پردهی بکارت بدون حکم محکمه نزد این وزارت به ثبت نرسیدهاست.
وی میگوید، انجام این معاینات مبنای علمی داشته و در صورت اثبات جرم این وزارت آمادهاست تا به اساس حکم محکمه این معاینات را انجام دهد.
این در حالیست که به اساس قانون جزای افغانستان، معاینات پرده بکارت دختران در صورت رضایت طرف و حکم محکمهی ذیصلاح باید انجام شود، در صورتیکه حکم محکمه موجود باشد، اما طرف حاضر به انجام این معاینات نباشد، حکم محکمه قابل اجرا نمیباشد.
