به اساس یافتههای این کمیسیون، 30 درصد از مجموع پول کسرشده از پروژهها، مربوط به سال مالی 1399 و متباقی 70 درصد آن از تعهدات سه سال آیندهی بانک جهانی است و حکومت قصد دارد تا از طریق تفاهم با دونرها این پولها را زودتر به مصرف برساند.
از سویی هم، مجلس عمومی در خصوص برنامهی دسترخوان ملی، هرگونه بحث و تفاهم را خلاف قانون و اصول وظایف این مجلس دانسته و تاکید به حمایت از مصوبهی تالار دارند.
میررحمان رحمانی؛ رییس ولسی جرگه، روز دوشنبه در جلسه عمومی این مجلس گفت، تمامی بحثها پیرامون برنامهی دسترخوان ملی، منتفی بوده و این برنامه به اکثریت آرای نمایندهگان مردم رد شدهاست.
در همین حال، میرافغان صافی؛ رییس کمیسیون مالی و بودجه و امور بانکهای ولسی جرگه میگوید، حکومت افغانستان برخلاف قانون اساسی، بودجهی پروژههای ملی را برای تطبیق برنامهی دسترخوان ملی تخصیص دادهاست.
با این همه، عبدالقیوم سجادی؛ عضو ولسی جرگه میگوید، مردم افغانستان نیازمند حمایت دوامدار حکومت است، ولی نگرانی نمایندهگان ملت در خصوص تطبیق برنامهی دسترخوان ملی، بحث حیفومیلشدن این پولها است که هرگز به جای اصلی آن به مصرف نخواهد رسید.
گفتنیست که طرح برنامهی دسترخوان ملی به تاریخ 31 ماه سرطان، در جلسهی عمومی ولسی جرگه با اکثریت آرا رد و تطبیق آن را خلاف مواد 90 و 91 قانون اساسی دانستند.
اما دیده میشود که حکومت افغانستان بدون در نظرداشت مصوبهی مجلس عملا در حال تطبیق برنامهی دسترخوان ملی است.